ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

اليورو يحقّق زيادة بنسبة 1.07 % بعد البيانات الأقوى من المتوقع

خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)
خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)
TT

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)
خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس) في القراءة الأولية منذ حل الحكومة الألمانية في أواخر الشهر الماضي.

وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا أن يسجل التضخم 2.6 في المائة في ديسمبر، بعد زيادة سنوية في أسعار المستهلكين بلغت 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، استناداً إلى بيانات منسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 3.1 في المائة، مقارنة بـ3 في المائة في نوفمبر. وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة انخفضت بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر.

من جهته، ارتفع اليورو بعد بيانات التضخم الألمانية الأقوى من المتوقع، مسجلاً زيادة بنسبة 1.07 في المائة، ليصل إلى 1.042 دولار.

ويأتي أحدث البيانات في وقت من عدم اليقين السياسي في ألمانيا، وهي واحدة من آخر القراءات الاقتصادية الرئيسية قبل إجراء الانتخابات الفيدرالية قبل الموعد المقرر أصلاً في 23 فبراير (شباط).

ويولي خبراء الاقتصاد اهتماماً كبيراً ببيانات التضخم الوطنية في ألمانيا، حيث تنشر البلاد أرقامها قبل يوم واحد من إصدار بيانات التضخم لمنطقة اليورو. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 في المائة في ديسمبر، مقارنة بـ2.2 في المائة في نوفمبر.

ويأمل البنك المركزي الأوروبي أن يستقر التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة هذا العام، بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً عقب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في عام 2022.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد شوارع القاهرة (أ.ب)

تباطؤ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 % في ديسمبر

تباطأت وتيرة التضخم في المدن المصرية إلى24.1 في المائة في ديسمبر على أساس سنوي مقارنةً مع 25.5 في المائة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.