«السيادي» السعودي يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

«السيادي» السعودي يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)»، يوم الاثنين، إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار (ما يقارب 26.3 مليار ريال)، في جزء من استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى.

وذكر الصندوق، في بيان، أن التمويل حظي بمشاركة من 20 مؤسسة مالية دولية وإقليمية.

وقال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، ورئيس الإدارة العامة لاستراتيجية الاستثمار والدراسات الاقتصادية في «صندوق الاستثمارات العامة»، فهد السيف، إن «هذا التمويل الأول للصندوق بصيغة المرابحة يبرز مدى مرونة وعمق الاستراتيجية التمويلية لصندوق الاستثمارات العامة، ويعكس التزامه الدائم بتنويع مصادر تمويله، والاستمرار بتعزيز استثماراته لإحداث التحول محلياً وعالمياً».

ووفق البيان، يُضاف التمويل الجديد إلى سلسلة من النجاحات التي سجلها «صندوق الاستثمارات العامة» في إصدارات الصكوك على مدى العامين الماضيين، كما يدعم المركز المالي والائتماني القوي للصندوق، ونهجه في تطبيق أفضل الممارسات التمويلية.

يُذكر أن نظام المرابحة عبارة عن برنامج تمويل متوافق تماماً مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويحمل «صندوق الاستثمارات العامة» تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف «إيه +» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

وتعتمد استراتيجية الصندوق التمويلية على أربعة مصادر رئيسية تشمل المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات، والقروض وأدوات الدين.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

الاقتصاد جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

استثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي مبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في صندوق المؤشرات المتداولة «إس بي دي آر - جي بي مورغان السعودي المجمع للسندات».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى المحطات الرئيسية التي افتُتحت في الدرعية (حساب الشركة على «إكس»)

افتتاح محطتين للطاقة الكهربائية في الدرعية بـ181 مليون دولار

أعلنت شركة «الدرعية» السعودية افتتاح محطتين متطورتين لنقل الكهرباء في منطقة الدرعية، بسعة 1707 و200 ميغافولت أمبير، بتكلفة قيمتها 682 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية هاو قال إن الفريق بأكمله أسهم في الحفاظ على نظافة شباكه (رويترز)

مدرب نيوكاسل: زخم الثقة وراء انتصارنا على يونايتد

قال مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، إن التحسّن في أداء الدفاع كان سبباً في سلسلة انتصارات فريقه، بعدما حقّق فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

«الشرق الأوسط» (نيوكاسل)
الاقتصاد شعار شركة «إكس إيه آي»... (رويترز)

«المملكة القابضة» تستثمر 400 مليون دولار إضافية في «إكس إيه آي»

استحوذت شركة «المملكة القابضة» على حصة إضافية من شركة «إكس إيه آي» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (نيوم)

«نيوم» السعودية و«سامسونغ سي آند تي» تشكلان أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء

أبرمت شركة «نيوم» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع «سامسونغ آند تي» باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».