محللون: «نيبون ستيل» قد تواجه تحديات في النمو بعد حظر استحواذها على «يو إس ستيل»

الشركتان تدرسان اتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة الأميركية

شعار «نيبون ستيل» معروض بمقر الشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» معروض بمقر الشركة في طوكيو (رويترز)
TT

محللون: «نيبون ستيل» قد تواجه تحديات في النمو بعد حظر استحواذها على «يو إس ستيل»

شعار «نيبون ستيل» معروض بمقر الشركة في طوكيو (رويترز)
شعار «نيبون ستيل» معروض بمقر الشركة في طوكيو (رويترز)

أشار المحللون إلى أن شركة «نيبون ستيل» اليابانية قد تحتاج إلى إعادة تقييم استراتيجيتها للنمو بعد أن منع الرئيس الأميركي جو بايدن استحواذها المقترح على «يو إس ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار، ولكن من المحتمل أن يشهد سعر سهمها انتعاشاً في الأمد القريب.

وتراجعت أسهم «نيبون ستيل» قليلًا، الاثنين، في أول جلسة تداول لها منذ رفض بايدن الصفقة يوم الجمعة بعد مراجعة استمرت عاماً، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. كما كانت معارضة بايدن للصفقة واضحة، مما دفع أسهم «يو إس ستيل» للانخفاض بشكل كبير مقارنة بسعر العرض، وفق «رويترز».

وأغلقت أسهم «نيبون ستيل» منخفضة بنسبة 0.75 في المائة عند 3158 ين (20.03 دولار) يوم الاثنين، مقارنةً بتراجع بنسبة 1 في المائة في مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً. وقد استقرت الأسهم عند 3182 يناً في 30 ديسمبر (كانون الأول)، وهو آخر يوم تداول في عام 2024، بعد أن أغلقت بورصة طوكيو لبقية الأسبوع بمناسبة عطلة رأس السنة الجديدة.

وقال يوشيهيكو تاباي، كبير الاستراتيجيين في «نايتو للأوراق المالية»: «قد يرى بعض المستثمرين أن فشل عملية الاستحواذ على «يو إس ستيل» قد يخفف من المخاوف المالية المرتبطة بالمبلغ الكبير المطلوب لإتمام الصفقة». وأضاف أنه رغم ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين قائمة، حيث من المرجح أن يكون تحقيق النمو على المديين المتوسط والطويل أمراً صعباً دون توسيع العمليات في الولايات المتحدة.

وكانت «نيبون ستيل» تهدف من خلال استحواذها على «يو إس ستيل» إلى رفع قدرتها الإنتاجية العالمية من الصلب إلى 85 مليون طن متري سنوياً من 65 مليون طن حالياً، على أن تقترب من هدفها الطويل الأمد برفع الإنتاج إلى 100 مليون طن. ومع ذلك، لم تكتمل خطة تمويل الصفقة بشكل نهائي، لكن الشركة أشارت إلى أن جمع الأموال عبر إصدار أسهم كان أحد الاحتمالات.

وعلى الرغم من هذا، يعتقد بعض المحللين أن فشل الصفقة قد يعزز أسهم «نيبون ستيل». وقال يوجي ماتسوموتو، المحلل في شركة «نومورا للأوراق المالية»: «حتى في حال عدم المضي قدماً في الصفقة، تظل توقعات أرباح «نيبون ستيل» مستقرة، مع توقعات بنمو كبير في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أبريل (نيسان)». وأضاف: «من المرجح أن يساهم التخلص من حالة عدم اليقين المتعلقة بالتمويل في دعم زيادة قريبة في سعر السهم».

إجراء قانوني محتمل

تُعد اليابان أكبر مستثمر في الاقتصاد الأميركي، وقد أعرب بعض قادة الأعمال والمسؤولين عن قلقهم من أن فشل الصفقة قد يؤثر على تدفق الاستثمارات اليابانية إلى الولايات المتحدة. وفي مؤتمر صحافي، الاثنين، صرّح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا بأن قرار بايدن يمثل «مسألة خطيرة» أدت إلى قلق بين الشركات اليابانية بشأن مستقبل الاستثمار الثنائي، مؤكداً أن الحكومة اليابانية ستطالب الولايات المتحدة بتوضيح أسباب المخاوف الأمنية.

وبالنسبة للشركتين، لا يزال المسار إلى الأمام غير واضح، فقد تدرس «نيبون ستيل»، و«يو إس ستيل» اتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة الأميركية، كما قد يتدخل مستثمر آخر لشراء «يو إس ستيل»، أو ربما يحث الجمهوريون الرئيس المنتخب دونالد ترمب على إيجاد طريقة للموافقة على الصفقة.

ومع ذلك، حذر بعض المحامين والمستشارين من أن التحدي القانوني قد يكون معقداً للغاية. وقال ديفيد بولينغ، مدير شركة «أوراسيا غروب» الاستشارية: «حتى إذا تمكنت (نيبون ستيل) من إحياء الصفقة بطريقة ما، فإنها ستواجه على الأرجح معارضة مماثلة من جانب الرئيس ترمب، الذي قد يتخذ خطوات سريعة لإفشالها».

من جانبه، قال رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاداشي إيماي، في تصريحات للصحافيين، الاثنين، إن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية يعد من «الخيارات المهمة»، مشيراً إلى أن عملية المراجعة التي أجرتها الحكومة الأميركية لم تكن سليمة. وأضاف أن «نيبون ستيل» تستحق مراجعة عادلة، مؤكداً أن الشركة ستتخذ قريباً تدابير مضادة لقرار الحكومة الأميركية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني عام 2025؛ لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صنّاع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».