النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

الخامان يحققان ثاني زيادة أسبوعية

مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)
مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)
TT

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)
مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

لم يطرأ تغيير كبير على أسعار النفط، الجمعة، بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين عند التسوية في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي؛ ما سيسهم في زيادة الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.34 في المائة، إلى 75.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 1137 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصلت، الخميس، عند التسوية إلى أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً، أو 0.33 في المائة، إلى 72.89 دولار للبرميل. وكانت سعر التسوية، الخميس، هو الأعلى للخام الأميركي منذ 14 أكتوبر. واتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المستثمرين من العطلات.

واختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 ضعيفاً وسط توقعات غير إيجابية عن العام الجديد في ظل مخاطر تجارية متزايدة من رئاسة دونالد ترمب الثانية والتعافي الاقتصادي الهش للصين.

وقال محللون في «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «كانت مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في آسيا متباينة، لكننا نستمر في توقع أن يظل نشاط التصنيع ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ضعيفين في الأمد القريب». وأضافوا أنه «مع تباطؤ النمو وبقاء التضخم دون المستهدف في معظم البلدان، نعتقد أن البنوك المركزية في آسيا ستواصل تخفيف سياساتها».

ومن المتوقع أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة المزيد من النمو الاقتصادي؛ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام، في حين تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بسياسات استباقية لتعزيز النمو.

وقال أليكس هودز، المحلل في «ستون إكس»: «نظراً لأن المسار الاقتصادي للصين على استعداد للعب دور محوري في عام 2025، فإن الآمال معلقة على تدابير التحفيز الحكومية لدفع الاستهلاك المتزايد وتعزيز نمو الطلب على النفط في الأشهر المقبلة».

وتترقب السوق أيضاً أسعار الخام من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وقال متعاملون إن السعودية قد ترفع أسعار الخام للمشترين الآسيويين في فبراير (شباط) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر مكاسب أسعار الخام القياسية في الشرق الأوسط الشهر الماضي.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج؛ لكن الطلب على الوقود بلغ أدنى مستوى له في عامين. وانخفضت مخزونات الخام بأقل من المتوقع، متراجعة 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 2.8 مليون برميل.

ويراقب المتعاملون بيانات الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن تؤدي موجة برد في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسابيع المقبلة إلى تعزيز الطلب على الديزل بديلاً للغاز الطبيعي في التدفئة.

ويستعد المستثمرون أيضاً لرئاسة ترمب الذي سيتولى المنصب في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في «فيليب نوفا»: «ستكون الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب على الصين وتأثيرها على أنماط الطلب العالمي محورية لأسعار النفط في عام 2025».


مقالات ذات صلة

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية رغم خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها (أرشيفية - رويترز)

تزوير وثائق وتزييف إشارات... هكذا تنقل إيران النفط الخاضع للعقوبات حول العالم

وعلى الرغم من خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة، أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها. وهي تعتمد على أسطول ظل من الناقلات التي تخفي أنشطتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.