النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

الخامان يحققان ثاني زيادة أسبوعية

مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)
مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)
TT

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)
مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

لم يطرأ تغيير كبير على أسعار النفط، الجمعة، بعد بلوغها أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين عند التسوية في الجلسة السابقة، وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي؛ ما سيسهم في زيادة الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً، أو 0.34 في المائة، إلى 75.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 1137 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصلت، الخميس، عند التسوية إلى أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً، أو 0.33 في المائة، إلى 72.89 دولار للبرميل. وكانت سعر التسوية، الخميس، هو الأعلى للخام الأميركي منذ 14 أكتوبر. واتجه الخامان لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية لهما مع عودة المستثمرين من العطلات.

واختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 ضعيفاً وسط توقعات غير إيجابية عن العام الجديد في ظل مخاطر تجارية متزايدة من رئاسة دونالد ترمب الثانية والتعافي الاقتصادي الهش للصين.

وقال محللون في «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «كانت مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في آسيا متباينة، لكننا نستمر في توقع أن يظل نشاط التصنيع ونمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة ضعيفين في الأمد القريب». وأضافوا أنه «مع تباطؤ النمو وبقاء التضخم دون المستهدف في معظم البلدان، نعتقد أن البنوك المركزية في آسيا ستواصل تخفيف سياساتها».

ومن المتوقع أن تحفز أسعار الفائدة المنخفضة المزيد من النمو الاقتصادي؛ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. ويتطلع المستثمرون إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام، في حين تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بسياسات استباقية لتعزيز النمو.

وقال أليكس هودز، المحلل في «ستون إكس»: «نظراً لأن المسار الاقتصادي للصين على استعداد للعب دور محوري في عام 2025، فإن الآمال معلقة على تدابير التحفيز الحكومية لدفع الاستهلاك المتزايد وتعزيز نمو الطلب على النفط في الأشهر المقبلة».

وتترقب السوق أيضاً أسعار الخام من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم. وقال متعاملون إن السعودية قد ترفع أسعار الخام للمشترين الآسيويين في فبراير (شباط) للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر مكاسب أسعار الخام القياسية في الشرق الأوسط الشهر الماضي.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج؛ لكن الطلب على الوقود بلغ أدنى مستوى له في عامين. وانخفضت مخزونات الخام بأقل من المتوقع، متراجعة 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 2.8 مليون برميل.

ويراقب المتعاملون بيانات الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن تؤدي موجة برد في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأسابيع المقبلة إلى تعزيز الطلب على الديزل بديلاً للغاز الطبيعي في التدفئة.

ويستعد المستثمرون أيضاً لرئاسة ترمب الذي سيتولى المنصب في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في «فيليب نوفا»: «ستكون الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب على الصين وتأثيرها على أنماط الطلب العالمي محورية لأسعار النفط في عام 2025».


مقالات ذات صلة

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أناس يقفون على الرصيف مع منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

النفط يتراجع عن أعلى مستوى في 3 أشهر مع صعود الدولار

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع صعود الدولار ومخاوف بخصوص عقوبات قبيل بيانات اقتصادية مهمة للبنك المركزي الأميركي وتقرير الوظائف.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي

في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على المساكن.

ورجح أن يساهم هذا الارتفاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بحوالي 100 نقطة أساس، وصولاً إلى مستوى 4.25 و4.5 في المائة.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

الرهن العقاري

وتولي السعودية اهتماماً كبيراً بسوق الرهن العقاري، وذلك من أجل تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وقامت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «حصانة» الاستثمارية، من أجل تطوير هذا النوع من الأسواق، وجذب مستثمرين محليين وعالميين في السوق العقارية الثانوية.

كانت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، لتطوير برامج التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال.

كما أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «كينغ ستريت»، المختصة في إدارة رأس المال، بهدف تفعيل المبادرات التي تساهم في إنشاء منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.

معلوم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الأسواق عبر القنوات المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً في مجالات الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقع في نوفمبر الماضي أن تصل قيمة السوق العقارية بحلول عام 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حققت حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).