ارتفع الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل مجموعة من العملات، يوم الجمعة، مع استمرار الرهان من قبل المستثمرين على أن الفجوة بين النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وبقية العالم ستتسع. في المقابل، تكبدت الأسهم الصينية أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عام 2022.
وحقق مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. في حين انخفض اليورو إلى 1.02248 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، كما وصل الجنيه الإسترليني والين الياباني إلى أدنى مستوياتهما في أشهر عدة. ورغم أن اليورو شهد بعض الاستقرار عند 1.0280 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.2392 دولار، فإن قوة الدولار استمرَّت في الهيمنة على الأسواق، وفق «رويترز».
وقد استفاد الدولار من استمرار التفاؤل بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترمب، حيث راهن المستثمرون على أن سياساته ستعزز النمو والتضخم؛ مما يعني تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وزيادة العوائد على سندات الخزانة الأميركية، في الوقت الذي تواصل فيه البنوك المركزية الأوروبية خفض أسعار الفائدة. ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن مستوياتها المرتفعة في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، حيث بلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.549 في المائة، فإن الدولار استمرَّ في الارتفاع مدفوعاً بمخاوف النمو الاقتصادي في أماكن أخرى.
وقال فرنسيسكو بيسول، محلل العملات في «آي إن جي»: «بعيداً عن تداعيات الحمائية الأميركية المرتقبة في ظل إدارة ترمب، نعتقد أن الضغوط تزيد بسبب ارتفاع أسعار الغاز؛ نتيجة إغلاق خط الأنابيب في أوكرانيا». وأضاف: «كان الجنيه الإسترليني الأكثر تضرراً يوم أمس، وربما لا يكون من قبيل المصادفة أن الجنيه الإسترليني هو الأكثر ارتباطاً سلباً بأسعار الغاز بين عملات مجموعة العشرة».
وشهدت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجَّلت أعلى مستوياتها في أكثر من عام، بفعل انخفاض درجات الحرارة، وتراجُع مستويات الغاز المخزنة، فضلاً عن انتهاء صفقة طويلة الأمد بين روسيا وأوروبا لتوريد الغاز عبر أوكرانيا. وأضافت هذه العوامل مزيداً من الضغوط على الأسهم الأوروبية، التي تراجعت بنسبة 0.3 في المائة يوم الجمعة، مما عكس بعض المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، رغم الارتفاع الطفيف لأسهم النفط والغاز.
وكان انخفاض الأسهم الأوروبية جزئياً؛ نتيجة لتعويض التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الأميركية، يوم الخميس، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض واسع النطاق، وتراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 6.1 في المائة بعد إعلان أول انخفاض سنوي في عمليات تسليم السيارات. ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز»، و«ناسداك» بنحو 0.4 في المائة، يوم الجمعة.
من جهته، قال بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت»: «كانت بداية العام صعبة للأسواق، لكن في مثل هذه الأوقات يمكن أن تحدث تغييرات غير متوقعة في الأسواق غير السائلة». وأضاف: «على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تؤثر قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات في معنويات الأسواق، ويأمل مستثمرو الأسهم أن يتغير هذا قريباً».
مخاوف النمو في الصين تؤثر على الأسواق
على صعيد آخر، تتصدر مخاوف النمو في الصين اهتمامات المستثمرين، حيث تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البلاد بنسبة 5.2 في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وفي السياق ذاته، انخفض اليوان الصيني إلى ما دون المستوى الفني 7.3 لكل دولار، مسجلاً أدنى مستوى له في 14 شهراً؛ بسبب تراجع العوائد الصينية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة في مواجهة قوة الدولار الأميركي، وتهديد الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة ترمب المقبلة.
وشهدت العوائد على السندات الحكومية الصينية انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات وأجل 30 عاماً بنحو 3 نقاط أساس لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورغم إعلان الصين زيادة حادة في التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار وتعزيز الاستهلاك، فإن ذلك لم يكن له تأثير إيجابي في معنويات السوق.
وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية، فإن الأسهم هناك ارتفعت بعد 5 جلسات من التراجع، وذلك بعد تصريحات وزير المالية بالإنابة الذي أكد التزامه باستقرار الأسواق المالية في البلاد.
