تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

بعد عام استثنائي شهد تدفقات قياسية بلغت 1.1 تريليون دولار

بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)
TT

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)
بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025، بعد عام استثنائي شهد تدفقات قياسية بلغت 1.1 تريليون دولار في 2024، وهو ما يمثل أكبر تدفق في تاريخ هذه المنتجات الممتدة على مدار 35 عاماً، واقترب من مضاعفة الرقم الذي تحقَّق في العام السابق، الذي بلغ 597 مليار دولار.

ويعزو المحللون الزيادة الكبيرة في شعبية صناديق الاستثمار المتداولة إلى مزيج من العوامل، أبرزها السوق الصاعدة في الولايات المتحدة، التي تحتضن النصيب الأكبر من هذه الصناديق، بالإضافة إلى ظهور العملات المشفرة والمنتجات المبتكرة القائمة على الخيارات، إلى جانب تفضيل المستثمرين المتزايد لصناديق الاستثمار المتداولة الأقل تكلفة والأكثر سيولة، مقارنة بصناديق الاستثمار المشتركة، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من التفاؤل الكبير بشأن نمو هذه المنتجات في عام 2025، فإن المستثمرين يراقبون بحذر مجموعة من التحديات الجديدة، تتراوح من كيفية التنقل في ساحة صناديق الاستثمار المتداولة المزدحمة بشكل متزايد، إلى السؤال المستمر حول الابتكار في هذه المنتجات. وفي هذا السياق، قال برايان أرمور، محلل صناديق الاستثمار المتداولة في «مورنينغ ستار»: «أجد نفسي أفكر في أن تطوير المنتجات الجديدة ربما تجاوز اهتمام المستثمرين ببعض الاستراتيجيات الأكثر تعقيداً، ولن تنجح جميع المنتجات في جذب المستثمرين».

وإحدى التوقعات لعام 2025 هي أن السوق قد تشهد إغلاق عدد قياسي من صناديق الاستثمار المتداولة. ففي عام 2024، تم إغلاق نحو 186 صندوقاً، 91 في المائة منها كانت أصولها أقل من 250 مليون دولار، ويُتوقع أن يرتفع هذا الرقم في 2025 ليتجاوز الرقم القياسي البالغ 253 الذي تم تسجيله في عام 2023.

وأضاف أرمور: «لقد تم تطوير كثير من المنتجات، ولكن لن تتمكَّن كثير من صناديق الاستثمار المتداولة من الوصول إلى الربحية لمجرد أنها تفتقر إلى التميز الكافي لجذب الأصول». وفي هذا السياق، أكدت شركة «سيرولي ريسيرش» أن عام 2023 كان الأول الذي شهد انخفاضاً في متوسط عمر صناديق الاستثمار المتداولة، حيث انخفض إلى أقل من 5 سنوات في أوائل 2024.

ومع ذلك، هناك كثير من الأسباب التي تدعو للتفاؤل بشأن الصناعة التي قفزت عالمياً إلى 14 تريليون دولار من الأصول بحلول 27 ديسمبر (كانون الأول) 2024، مقارنة بـ11.6 تريليون دولار في نهاية عام 2023. وأشار ماثيو بارتوليني، رئيس أبحاث «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، إلى أن عدد صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة التي تم إطلاقها في عام 2024، بما في ذلك العشرات من المنتجات المرتبطة بالبتكوين، وصل إلى 714، مقارنة بـ543 في عام 2023.

ويرجع هذا الانفجار في عدد صناديق الاستثمار المتداولة جزئياً إلى الارتفاع في الاهتمام بالمنتجات التي تستخدم الخيارات لإدارة أو الحد من المخاطر، أو حتى لزيادة العوائد. ومن أبرز سمات عام 2024 ظهور صناديق المؤشرات المتداولة ذات النتائج المحددة والعازلة، التي تستخدم الخيارات لتحقيق توازن بين الإمكانات الصاعدة والمخاطر السلبية.

وفيما يخص المستقبل، أشار بريندان مكارثي، رئيس توزيع صناديق المؤشرات المتداولة وأسواق رأس المال العالمية في «غولدمان ساكس كابيتال مانجمنت»، إلى أن الشركة ستدخل سوق 2025 في الرُّبع الأول مع منتج صناديق المؤشرات المتداولة العازلة.

وسجَّل صندوق «GraniteShares 2x Long Nvidia ETF» الذي يقدم للمستثمرين ضعف العائد اليومي على أسهم «إنفيديا»، ارتفاعاً بنسبة 177 في المائة في عام 2024، حيث جذب أكثر من 3.5 مليار دولار من الأصول الجديدة، ليصل إجمالي أصوله إلى نحو 6 مليارات دولار.

وأعرب ديفيد مان، رئيس منتجات صناديق المؤشرات المتداولة في «فرنكلين تمبلتون»، عن تفاؤله قائلاً: «لا يوجد سبب للاعتقاد بأن تريليون دولار لن يصبح الوضع الطبيعي الجديد للتدفقات. كانت هذه رحلة قطار في اتجاه واحد، والآن القطار على المسار السريع».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» بين خيارين صعبين في ظل اضطرابات سوق السندات

وضعت الاضطرابات الهائلة في سوق السندات بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب للغاية، حيث يواجه خيارين حاسمين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الولايات المتحدة​ سفينة شحن تَعبر قناة بنما في سبتمبر الماضي (أ.ب)

«قناة بنما»: ما تاريخها؟ وهل يستطيع ترمب استعادة السيطرة عليها؟

يستنكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الرسوم المتزايدة التي فرضتها بنما على استخدام الممر المائي الذي يربط المحيطين الأطلسي والهادئ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام على الرغم من ارتفاع التضخم واحتمال فرض تعريفات جمركية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استقرار سوق العمل بداية العام

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).