أسهم أوروبا تتراجع مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

أسهم أوروبا تتراجع مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام أسبوع مختصر بسبب العطلات، حيث ركز المتداولون على البيانات الاقتصادية بحثاً عن مؤشرات بشأن اتجاه أسعار الفائدة، بالإضافة إلى التغييرات المحتملة في السياسات الأميركية تحت رئاسة دونالد ترمب.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، إلا أنه بدا في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7 في المائة في أسبوع اتسم بنشاط تداول منخفض مع عودة المتداولين بعد عطلات رأس السنة الجديدة، وفق «رويترز».

وشهدت الأسهم السويسرية ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة في أول جلسة تداول لها في 2025، في حين تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، كما انخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.5 في المائة.

تعرضت القطاعات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصين، مثل شركات التعدين وصناعة السيارات، لضغوط، رغم تصريحات مسؤولين في بكين حول خطط لزيادة التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في 2025 لتحفيز الاستثمار التجاري وتعزيز الاستهلاك.

كان المستثمرون يساورهم القلق بشأن الاقتصاد الصيني والحرب التجارية المحتملة مع الولايات المتحدة بعد تنصيب ترمب رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني). ومن بين التحركات الأكثر بروزاً، ارتفعت أسهم شركة «تولو أويل» بنسبة 12.5 في المائة ​​بعد أن أعلنت الشركة التي يقع مقرها في غرب أفريقيا أنها لن تكون مطالبة بدفع 320 مليون دولار ضرائب، وذلك بفضل حكم غرفة التجارة الدولية بشأن عملياتها في غانا.


مقالات ذات صلة

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» في طوكيو (أ.ب)

أسواق آسيا تشهد تراجعاً مع ضعف الثقة في سياسة «الفيدرالي»

انخفضت الأسهم في الأسواق الآسيوية يوم الجمعة بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق جيمي كارتر.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل عام، يوم الخميس، وسط تجدُّد الحذر بشأن احتمالية تفاقم الاحتكاك التجاري مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد شعار «نايس وَن» داخل مقرها بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع سهم «نايس ون» السعودية 30 % في أولى جلساته

ارتفع سهم شركة «نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني» ‬السعودية بنسبة 30 في المائة، خلال أولى جلسات تداوله بالسوق الرئيسية، ليصل إلى 45.50 ريال (12.12 دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».