قال مصدر أميركي مطلع، يوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن قرَّر رسمياً منع شراء «نيبون ستيل» المقترح لشركة «يو إس ستيل» مقابل 14.9 مليار دولار، مما قد يشكل ضربة قاتلة لخطة الاندماج المثيرة للجدل.
وكانت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة قد أحالت، في وقت سابق، قرار الموافقة على الصفقة أو منعها إلى بايدن، الذي سيترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني). وجاء قرار بايدن لمنع الصفقة على الرغم من الجهود المعاكسة التي بذلها بعض كبار المستشارين الذين أعربوا عن قلقهم من أنها قد تضرّ بالعلاقات بين الولايات المتحدة واليابان، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، التي كانت أول مَن نشر الخبر. واستشهدت الصحيفة بمسؤولين في الإدارة غير مخولين بالتحدث علناً عن الأمر.
ولم يوضح المصدر الذي تحدث إلى «رويترز»، بشرط عدم الكشف عن هويته، سبب القرار، لكنه سلَّط الضوء سابقاً على التداعيات السياسية للصفقة. ورفض متحدث باسم البيت الأبيض ومتحدث باسم «نيبون ستيل» التعليق على التقارير.
وأحالت شركة «يو إس ستيل» وكالة «رويترز» إلى بيان، في وقت سابق، يوم الخميس، قالت فيه إنها تأمل «أن يفعل بايدن الشيء الصحيح، ويلتزم بالقانون، من خلال الموافقة على معاملة تعزز بوضوح الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة».
ووافقت شركة «نيبون» على دفع علاوة كبيرة لإبرام صفقة شراء ثاني أكبر منتج للصلب في الولايات المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2023. لكن الصفقة واجهت معارضة من نقابة عمال الصلب المتحدة القوية، فضلاً عن السياسيين. وقال بايدن إنه يريد أن تكون شركة «يو إس ستيل» مملوكة ومدارة محلياً، بينما تعهَّد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بمنع الصفقة بعد توليه منصبه في يناير.
وحث رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بايدن على الموافقة على الاندماج لتجنب إفساد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت «رويترز»، في نوفمبر (تشرين الثاني). واليابان حليف رئيسي للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث أثار صعود الصين الاقتصادي والعسكري مخاوف في واشنطن، إلى جانب التهديدات من كوريا الشمالية. كما أنها أكبر مستثمر في الولايات المتحدة. وقد أعرب اتحاد «كيدانرين»، جماعة الضغط التجارية الرئيسية في اليابان، في السابق، عن مخاوف من أن المراجعة تواجه ضغوطاً سياسية.
وقال أليستير رامزي، نائب رئيس أبحاث الصلب في شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي»، إن عرقلة الصفقة قد تثني المستثمرين الدوليين عن التقدُّم بعطاءات لشركات أميركية حساسة سياسياً ولديها قوة عاملة نقابية في الأمد القريب.
وقال رامزي إن «عروض الاستثمار الكبيرة فكرة محفوفة بالمخاطر قبل الانتخابات الرئاسية، ولكن كبار منتجي الصلب الذين لديهم أفران تشغيل تقليدية، مثل (نيبون ستيل)، يرون الولايات المتحدة مكاناً ممتازاً لإنتاج الصلب في الأمد البعيد، على الرغم من ركود السوق هناك. وقد ترغب مناطق ناضجة أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، في محاولة بناء سمعة مماثلة لإبرام هذه الاستثمارات في المستقبل».
وتعهَّدت «نيبون» بمحاربة أي قرار بوقف الصفقة في المحاكم، لكن نيك وال، شريك عمليات الدمج والاستحواذ في «ألين آند أوفري»، قال إن «الشركة ستكافح لرفع دعوى قانونية. فمن ستقاضي؟ هل تقاضي لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة؟ هل تقاضي الرئيس؟ هل تقاضي الحكومة الأوسع نطاقاً؟»، وأضاف: «أعتقد أنه سيكون أمراً مستحيلاً تقريباً».
وسعت الشركتان إلى تهدئة المخاوف بشأن الاندماج. وعرضت شركة «نيبون» نَقْل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يوجد مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين شركة «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب الأميركية.
وهذا الأسبوع، قال مصدر مطلع على الأمر إن شركة «نيبون ستيل» اقترحت أيضاً منح الحكومة الأميركية حق النقض على أي تخفيضات محتملة في القدرة الإنتاجية لشركة «يو إس ستيل»، كجزء من جهودها لتأمين موافقة بايدن.
وقال مسؤول حكومي ياباني (تحدَّث شريطة عدم الكشف عن هويته)، كما فعلت المصادر الأخرى: «من الصعب أن نفهم تماماً المخاطر التي تنطوي عليها عملية استحواذ (نيبون ستيل) المحتملة على (يو إس ستيل). لقد فعلت (نيبون ستيل) كل شيء لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأوراق المالية الاقتصادية، بما في ذلك الالتزام بعدم خفض الإنتاج».
وتواجه شركة «نيبون ستيل» غرامة قدرها 565 مليون دولار لشركة «يو إس ستيل» في أعقاب انهيار الصفقة، وهو ما من المقرَّر أن يدفع إلى إعادة التفكير بشكل كبير في تركيزها على استراتيجية النمو الخارجي. بينما كانت تهدف «نيبون ستيل» عبر الاستحواذ على «يو إس ستيل»، إلى زيادة قدرتها الإنتاجية العالمية إلى 85 مليون طن متري سنوياً، من 65 مليون طن حالياً، لتقترب من هدفها الطويل الأجل المتمثل في رفع القدرة إلى 100 مليون طن.
