الذهب يتألق في أولى جلسات 2025

سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)
TT

الذهب يتألق في أولى جلسات 2025

سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مستفيدة من الزخم الإيجابي الذي اختتمت به عام 2024، وهو العام الذي شهد أداءً قياسياً للذهب؛ حيث يترقب المتداولون التحولات المتوقعة في السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة للعام الجديد.

وسجلت السبائك مكاسب سنوية تفوق 27 في المائة في عام 2024، وهي الأكبر منذ عام 2010، مدفوعة بعوامل عدة تشمل التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي أسهمت في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية عدة، وفق «رويترز».

وفي أولى جلسات التداول في عام 2025، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2634.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:53 (بتوقيت غرينتش)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2646.70 دولار.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال. كوم»: «يبدو أن الذهب يتحرك ضمن نطاق ضيق، وهو مؤشر على سوق تستعد لانطلاقة جديدة. وأعتقد أن هذه الانطلاقة ستكون صعودية».

وأشار رودا إلى أن الذهب مرشح للبقاء في مسار صعودي خلال عام 2025، مستفيداً من تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الديون الحكومية بفعل العجز المالي المتزايد تحت إدارة ترمب. ومع ذلك، حذر من التحديات المحتملة التي قد تنشأ بسبب تخفيض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار.

وتتجه أنظار السوق الآن نحو سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقب صدورها الأسبوع المقبل، التي من المحتمل أن تؤثر في توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، فضلاً عن سياسات ترمب المنتظرة بشأن التعريفات الجمركية.

ومن المقرر أن يؤدي دونالد ترمب اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني).

على صعيد توقعات أسعار الفائدة، تشير أداة «فيد ووتش» إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير تبلغ 11.2 في المائة فقط، وهو ما يعكس نهجاً حذراً وبطيئاً مع بقاء التضخم أعلى من هدف 2 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن الذهب، الذي يُعتبر استثماراً آمناً في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، يتأثر عادة سلباً بارتفاع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 29.34 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 1.1 في المائة إلى 913.47 دولار، وزاد البلاتين 0.9 في المائة إلى 918.65 دولار.

وقد أنهت الفضة عام 2024 بأفضل أداء لها منذ 2020، بينما حقق البلاتين والبلاديوم أداءً أقل قوة.


مقالات ذات صلة

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد نماذج ذهبية لآلهة الهندوس في جناح المجوهرات خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية لزبون في صالة عرض مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

بعد مكاسب قياسية... هل يكسر الذهب حاجز الـ3000 دولار في 2025؟

شهد الذهب عاماً استثنائياً من المكاسب خلال 2024، متفوّقاً على توقعات الأسواق ومحافظاً على مكانته بصفته ملاذاً آمناً للمستثمرين، ويسير على المسار نفسه في 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.