منطقة انفصالية في مولدوفا تقطع التدفئة عن المنازل بعد وقف الغاز الروسي

شعار شركة «مولدوفاغاز» على سطح مبنى في كيشيناو بمولدوفا (رويترز)
شعار شركة «مولدوفاغاز» على سطح مبنى في كيشيناو بمولدوفا (رويترز)
TT

منطقة انفصالية في مولدوفا تقطع التدفئة عن المنازل بعد وقف الغاز الروسي

شعار شركة «مولدوفاغاز» على سطح مبنى في كيشيناو بمولدوفا (رويترز)
شعار شركة «مولدوفاغاز» على سطح مبنى في كيشيناو بمولدوفا (رويترز)

قطعت منطقة ترانسنستريا الانفصالية في مولدوفا إمدادات التدفئة والمياه الساخنة عن المنازل، اليوم (الأربعاء)، بعد أن أوقفت روسيا تصدير الغاز عبر أوكرانيا إلى وسط وشرق أوروبا.

وعلى الفور شعر سكان المنطقة التي تتحدث الروسية في المقام الأول ويقطنها نحو 450 ألف نسمة، بانقطاع تدفق الغاز.

وانفصلت ترانسنستريا عن باقي مولدوفا في أوائل تسعينات القرن العشرين مع انهيار الاتحاد السوفياتي. وتحتفظ روسيا بنحو 1500 جندي متمركز هناك.

وقالت موظفة في شركة «تيراستبلو إنرجو» المحلية للطاقة لـ«رويترز»، عبر الهاتف من مدينة تيراسبول الرئيسية في المنطقة: «لا توجد تدفئة أو مياه ساخنة». وأضافت أنها لا تعرف إلى متى سيستمر هذا الوضع.

وكانت ترانسنستريا تتلقى الغاز الروسي عبر أوكرانيا، لكنّ طريق الإمداد هذا توقف، اليوم، مع انقضاء سريان اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت روسيا تزوِّد مولدوفا بنحو ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً تضخّها عبر محطة للطاقة في ترانسنستريا.

ويبلغ تعداد سكان مولدوفا 2.5 مليون نسمة، وترغب الدولة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولها سجل طويل من النزاعات حول سداد تكلفة إمدادات الغاز والعلاقات المتوترة مع روسيا.

وذكرت الحكومة في مولدوفا أنها تتخذ إجراءات لخفض استهلاك الطاقة في البلاد بنحو الثلث على الأقل. وتخطط لتلبية 38 في المائة من احتياجاتها من خلال الإنتاج المحلي، بما في ذلك 10 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة، واستيراد 62 في المائة المتبقية من جارتها رومانيا.

وقال دانييل فودا، المتحدث باسم الحكومة، الأربعاء، إن جميع مستهلكي الطاقة في مولدوفا آمنون، وإن محطات الطاقة الحرارية في البلاد تعمل بشكل طبيعي. وأضاف أن احتياطيات الغاز في مولدوفا تكفي لفترة البرد.

وأشار إلى أن الحكومة تدعم سكان ترانسنستريا وتبحث «عن حلول بديلة لتوفير التدفئة والطاقة لهم»، دون الإدلاء بتفاصيل.

نصائح للأسر

وقالت شركة الطاقة في ترانسنستريا في بيان على موقعها الإلكتروني، إن التدفئة انقطعت في الساعة السابعة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، لكن بعض المرافق مثل المستشفيات لن تشهد انقطاعاً.

ونصحت السكان بارتداء الملابس الثقيلة وجمع أفراد الأسرة في غرفة واحدة وتعليق بطانيات أو ستائر سميكة على النوافذ وأبواب الشرفات واستخدام الدفايات الكهربائية.

وبلغت درجة الحرارة في تيراسبول المدينة الرئيسية في المنطقة، الأربعاء، 4 درجات مئوية.

وناشد برلمان ترانسنستريا الكرملين والبرلمان الروسي، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق جديد مع أوكرانيا يسمح بمواصلة إمدادات الغاز. وقالت موسكو في ذلك الوقت إنها ستحمي مواطنيها وجنودها في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى شركة «شل» بالمجمع الصناعي في ولاية صور بسلطنة عمان (وكالة الأنباء العمانية)

«الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» تسلم أول شحنة إلى شركة «شل»

أعلنت «الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «شل»، وذلك بموجب اتفاقياتها طويلة الأجل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث مع المسؤولين التنفيذيين والمديرين خلال زيارة لمنشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال كاميرون في هاكبيري (رويترز)

توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا يستحضر «تهديدات ترمب» للقارة العجوز

انتهت اتفاقية ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، رغم استمرارها في أوج الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي أمام شعار «الاتحاد الأوروبي» وألوان العَلم الروسي (رويترز)

رئيس الوزراء السلوفاكي: توقف الغاز عبر أوكرانيا سيؤثر «جذرياً» على الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم الأربعاء، إن توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير «جذري» على دول الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (براتيسلافا )
الاقتصاد أبراج تجفيف الغاز في «غاز كونيكت النمسا» في باومغارتن شرق فيينا (رويترز)

النمسا تؤكد استعدادها لتوقف الغاز الروسي... مصادر بديلة مضمونة

قالت الحكومة النمساوية، الأربعاء، إن بلادها مستعدة لإنهاء اتفاق نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، وإن الإمدادات إلى البلاد مستمرة من خلال مصادر أخرى.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).