فائض الميزان التجاري لقطر يبلغ 15.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2024

انخفاض طفيف في الصادرات وارتفاع في الواردات

سجّل الفائض التجاري لدى قطر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 % (قنا)
سجّل الفائض التجاري لدى قطر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 % (قنا)
TT

فائض الميزان التجاري لقطر يبلغ 15.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2024

سجّل الفائض التجاري لدى قطر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 % (قنا)
سجّل الفائض التجاري لدى قطر انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 % (قنا)

حقّق الميزان التجاري السلعي لقطر فائضاً قدره 57.7 مليار ريال قطري (15.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024؛ حيث يُعدّ هذا الفائض انخفاضاً طفيفاً بنسبة 5.2 في المائة، مقارنةً بالفائض المسجل في الفترة نفسها من العام السابق، الذي بلغ 60.9 مليار ريال قطري (16.04 مليار دولار).

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية، بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير، 87.8 مليار ريال (24.1 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024، وهذا يمثّل انخفاضاً بنسبة 2.2 في المائة مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023؛ حيث سجلت الصادرات 89.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار)، ومع ذلك، شهدت الصادرات زيادة بنسبة 3.3 في المائة، مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ إجمالي صادراته 85.0 مليار ريال (22.3 مليار دولار).

وحسب «وكالة الأنباء القطرية» (قنا) أسهمت بعض السلع في انخفاض إجمالي الصادرات؛ حيث انخفضت صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) بنسبة 6.5 في المائة. كما تراجعت صادرات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال (26.3 مليون دولار)، بنسبة 22 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض السلع زيادة في الصادرات؛ حيث ارتفعت صادرات المواد الكيميائية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.5 مليار ريال (395 مليون دولار)، بنسبة 24.5 في المائة. كما زادت صادرات الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.2 مليار ريال (316 مليون دولار)، بنسبة 53.3 في المائة.

وشهدت صادرات السلع المصنّعة والمصنّفة أساساً، حسب المادة، زيادة بقيمة 0.4 مليار ريال (105.3 مليون دولار)، بنسبة 17.1 في المائة. كما ارتفعت صادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.1 مليار ريال (26.3 مليون دولار)، بنسبة 24.8 في المائة.

وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2024 نحو 30.1 مليار ريال (7.9 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 4.1 في المائة، مقارنةً بالربع الثالث من عام 2023؛ حيث بلغت الواردات 28.9 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، ومع ذلك، شهدت الواردات انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة مقارنةً بالربع الثاني من عام 2024 الذي بلغ إجمالي وارداته 30.4 مليار ريال (8 مليارات دولار).

وأسهمت بعض السلع في زيادة إجمالي الواردات؛ حيث ارتفعت واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.8 مليار ريال (210.7 مليون دولار)، بنسبة 6.7 في المائة. كما زادت واردات المواد الكيميائية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.4 مليار ريال (105.3 مليون دولار)، بنسبة 17.2 في المائة.

وشهدت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة زيادة بقيمة 0.32 مليار ريال (84.2 مليون دولار)، بنسبة 58.2 في المائة. كما ارتفعت واردات الأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.30 مليار ريال (79 مليون دولار)، بنسبة 9.8 في المائة.

في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضاً في الواردات؛ حيث تراجعت واردات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.4 مليار ريال (105.3 مليون دولار)، بنسبة 6.7 في المائة. كما انخفضت واردات السلع المصنعة والمصنفة أساساً، حسب المادة بقيمة 0.3 مليار ريال (79 مليون دولار)، بنسبة 7.7 في المائة.

استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بصفتها دول مقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2024؛ حيث شكّلت 75.9 في المائة من إجمالي الصادرات. كما كانت الدول الآسيوية هي المصدر الرئيس للواردات القطرية خلال الفترة نفسها؛ حيث شكّلت 39.7 في المائة من إجمالي الواردات.

تلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث شكّلت 11.6 في المائة من دول مقصد الصادرات، و11.3 في المائة من دول مصدر الواردات، وجاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.7 في المائة بوصفه مقصداً للصادرات، و26 في المائة دول مصدر للواردات.

وحسب المعلومات الصادرة في «وكالة الأنباء القطرية» فإن البيانات تظهر استمرار دولة قطر في تحقيق فائض تجاري سلعي، مع تنوع في مصادر الصادرات والواردات، مما يعكس استقراراً نسبياً في الاقتصاد القطري خلال الربع الثالث من عام 2024.


مقالات ذات صلة

السوري عمر السومة يترك العربي القطري ويقترب من العروبة

رياضة عربية المهاجم السوري عمر السومة (الشرق الأوسط)

السوري عمر السومة يترك العربي القطري ويقترب من العروبة

أعلن النادي العربي المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم الاثنين انفصاله عن المهاجم الدولي السوري عمر السومة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة سعودية «التعاون» يبحث عن كسب خدمات النعيمات (العربي القطري)

العربي القطري يرفض عرض «التعاون» للنعيمات

رفض نادي العربي القطري عرض من نادي التعاون للتعاقد مع النجم الأردني يزن النعيمات وفقاً لمصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط».

نواف العقيّل (الرياض )
المشرق العربي وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة لدى وصوله إلى الدوحة برفقة وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات (أ.ف.ب)

الشيباني من الدوحة: نكرر دعوتنا لرفع العقوبات عن سوريا

وصل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني إلى الدوحة اليوم (الأحد)، في ثاني زيارة خارجية له.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عربية البرتغالي أرتور جورج مدرباً للريان القطري (نادي الريان)

أرتور جورج مدرباً للريان القطري

أعلن نادي الريان المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، السبت، تعيين البرتغالي أرتور جورج مدرباً للفريق.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد شهدت الوجهات السياحية القطرية ارتفاعاً بنسبة 38 في المائة في إجمالي الإنفاق مقارنة بالعام السابق (قنا)

قطر تحقق إيرادات سياحية قياسية وتستقطب 5 ملايين زائر في 2024

أظهرت إحصاءات صادرة عن «قطر للسياحة» تحقيق أرقام قياسية في القطاع السياحي لعام 2024، حيث بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 40 مليار ريال قطري (10.7 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».