تسارع أسعار المساكن الصينية الجديدة مع نهاية 2024

انخفاض إيرادات السينما يكشف استمرار تراجع الإنفاق

صينيون يتجمعون خارج أحد المزارات الدينية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يتجمعون خارج أحد المزارات الدينية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

تسارع أسعار المساكن الصينية الجديدة مع نهاية 2024

صينيون يتجمعون خارج أحد المزارات الدينية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يتجمعون خارج أحد المزارات الدينية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

أظهر مسحٌ خاص، يوم الأربعاء، أن أسعار المساكن الجديدة في الصين ارتفعت بوتيرة أسرع قليلاً خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث يكافح قطاع العقارات، المتضرر من الأزمة، للعثور على قاع، في أعقاب سلسلة من السياسات الحكومية الداعمة.

وارتفع متوسط ​​سعر المساكن الجديدة في 100 مدينة بنسبة 0.37 في المائة عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، مقارنة بارتفاع 0.36 في المائة خلال نوفمبر، وفقاً لبيانات من أكاديمية مؤشر العقارات الصينية.

وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط ​​السعر بنسبة 2.68 في المائة خلال ديسمبر، مقابل نمو بنسبة 2.40 في المائة خلال الشهر السابق. وستصدر بيانات رسمية لأسعار المساكن من قِبل مكتب الإحصاء الصيني، في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وضاعَف صُناع السياسات في الصين، خلال الأشهر الأخيرة، جهودهم لإحياء القطاع، الذي انهار في عام 2021، بعد حملةٍ قادتها الحكومة لكبح جماح المطورين المثقلين بالديون، مما تركهم في ضائقة مالية شديدة.

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي، شملت التدابير الرامية إلى تشجيع شراء المساكن خفض أسعار الرهن العقاري والحد الأدنى للدفعات المقدَّمة، فضلاً عن الحوافز الضريبية.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، أن إيرادات شُباك التذاكر في الصين لعام 2024 انخفضت بمقدار الربع تقريباً عن العام السابق، مما يوجه ضربة لقطاع السينما المحلي المتعثر بالفعل والذي لم يتعافَ بعدُ بشكل كامل منذ جائحة كورونا. كما تكشف النتائج استمرار تراجع الإنفاق الشخصي في عام 2024.

ووفق إدارة السينما الصينية، فقد بلغ إجمالي إيرادات شُباك التذاكر 42.502 مليار يوان (5.82 مليار دولار). وهو ما يقل 22.6 في المائة عن إجمالي 54.915 مليار يوان خلال عام 2023، كما يقل 34 في المائة عن أعلى مستوى للإيرادات قبل الوباء في 2019.

ومن هذا الإجمالي بلغت إيرادات شُباك التذاكر للأفلام المحلية 33.439 مليار يوان، بانخفاض 27.3 في المائة عن 46.005 مليار يوان في عام 2023. وتبددت الآمال في تعافي إيرادات شُباك التذاكر بعد الوباء، للعام الثاني على التوالي، على الرغم من نجاح بعض الأفلام. وجاء الركود نتيجة مزيج من العوامل مثل انخفاض عدد الأفلام الروائية والمنافِسة من العرض عبر الإنترنت، وتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، بلغ إجمالي عدد رواد دُور السينما في الحضر 1.01 مليار شخص، بانخفاض عن 1.299 مليار في العام السابق. وجرى إنتاج إجمالي 612 فيلماً روائياً طويلاً في 2024، مقارنة مع 792 فيلماً في عام 2023.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).