«نيبون» تعرض على الحكومة الأميركية «حق النقض» في صفقة «يو إس ستيل»

بانتظار قرار بايدن

رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«نيبون» تعرض على الحكومة الأميركية «حق النقض» في صفقة «يو إس ستيل»

رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ شركة «نيبون ستيل» اليابانية اقترحت منح الحكومة الأميركية حق النقض على أي تخفيضات محتملة في القدرة الإنتاجية لشركة «يو إس ستيل»، بوصفه جزءاً من جهودها لضمان موافقة الرئيس جو بايدن على الاستحواذ على شركة صناعة الصلب الأميركية.

وفي الأسبوع الماضي، أحالت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة القرار بالموافقة على الصفقة أو منعها إلى الرئيس بايدن. ويتعيّن على بايدن الذي سيترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، أن يقرر بشأن الصفقة بحلول السابع من يناير، وإذا لم يتخذ أي إجراء فسيؤدي ذلك إلى الموافقة التلقائية على الاندماج.

وقال التقرير، نقلاً عن وثيقة أُرسلت إلى البيت الأبيض، إن «نيبون ستيل» تعهّدت في اقتراحها بالالتزام لمدة 10 سنوات بعدم خفض القدرة الإنتاجية في مصانع «يو إس ستيل» لدى الولايات المتحدة، ما لم توافق عليها لجنة مراجعة بقيادة وزارة الخزانة. وقال متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: «تلقينا تقييم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وسيراجعه الرئيس».

ولم ترد شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» والبيت الأبيض على طلبات «رويترز» للتعليق على الأمر على الفور.

يُذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ترأست لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي مسؤولة عن مراجعة صفقات استحواذ الشركات الأجنبية على الشركات الأميركية في ضوء اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة.

والمعروف أن الرئيسين بايدن والمنتخب دونالد ترمب أعلنا في وقت سابق معارضتهما للصفقة، في ظل المخاوف من انتقال ملكية شركة أميركية كبرى إلى الأجانب، ولكن على الجانب الاقتصادي تمتلك شركة «نيبون ستيل» الموارد المالية اللازمة للاستثمار في المصانع وتطويرها، وهو ما قد يساعد في الحفاظ على إنتاج الصلب داخل الولايات المتحدة.

يُذكر أن «نيبون ستيل»، وهي أكبر مجموعة يابانية للصلب، أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 اعتزامها الاستحواذ على «يو إس ستيل».

ويوم الخميس الماضي، قالت «نيبون ستيل» إنها مدّدت الموعد النهائي لشراء «يو إس ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار. وتمّ تعديل الموعد النهائي إلى الربع الأول من عام 2025 من الموعد المقرر سابقاً عند الربعين الثالث أو الرابع من عام 2024 سابقاً.

ودفعت «نيبون ستيل» علاوة كبيرة لإبرام الصفقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مزاد، لكن الصفقة واجهت معارضة من نقابة عمال الصلب المتحدة القوية، وكذلك الساسة.

وقال بايدن إنه يريد أن تكون «يو إس ستيل» مملوكة ومُدارة محلياً، في حين تعهّد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بمنع الصفقة بعد توليه منصبه في يناير.

وقالت الشركة، يوم الخميس: «تأمل شركة (نيبون ستيل) أن يستخدم الرئيس بايدن الوقت لإجراء تقييم عادل ومبني على الحقائق لعملية الاستحواذ. نحن نظل على ثقة بأن عملية الاستحواذ ستحمي شركة (يو إس ستيل) وتنميها».

وحثّ رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، بايدن على الموافقة على الاندماج لتجنّب إفساد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من المعارضة صوّت مساهمو «يو إس ستيل» بأغلبية ساحقة في أبريل (نيسان) الماضي بالموافقة على الاستحواذ. كما عملت الشركتان على تهدئة المخاوف بشأن الدمج. وعرضت «نيبون» نقل مقرها الرئيس في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يوجد مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب الأميركية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

الاقتصاد رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية» في محاولة لإحياء الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يسجل أكبر تراجع في 3 أيام منذ عامين

أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة خمسة جنيهات إسترلينية (رويترز)

توجه الجنيه الإسترليني نحو أكبر انخفاض له في ثلاثة أيام منذ نحو عامين، الخميس، تحت ضغط من موجة بيع عميقة في السندات العالمية التي أضرت بشكل خاص بالسندات الحكومية البريطانية، مما دفع عائداتها إلى أعلى مستوياتها في 16 عاماً ونصف العام. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف بشأن الوضع المالي لبريطانيا.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9 في المائة في أحدث تعاملاته ليصل إلى 1.226 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في وقت سابق من اليوم. وكان الجنيه على وشك تسجيل ثالث انخفاض يومي متتالٍ، مما يرفع خسائره إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة، وهي أكبر خسائر منذ فبراير (شباط) 2023، وفق «رويترز».

ومقابل اليورو، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 83.93 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ شهرين.

وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت عائدات السندات البريطانية في مختلف الأسواق العالمية، مدفوعة بالمخاوف من التضخم المرتفع، مع تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين بشأن كيفية إدارة الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب للسياسة الخارجية والاقتصادية، واحتمال بيع تريليونات الدولارات من الديون الإضافية.

وكان سوق المملكة المتحدة الأكثر تضرراً بين الاقتصادات الكبرى، حيث قفزت عائدات السندات البريطانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، مما يعكس تدهوراً حاداً في الثقة بشأن التوقعات المالية لبريطانيا.

وعادةً ما تدعم عائدات السندات المرتفعة الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الراهن، مما يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال جيم ريد، استراتيجي «دويتشه بنك»: «مع ضعف الجنيه الإسترليني، أصبحت هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بنك إنجلترا قادراً على خفض أسعار الفائدة بالسرعة المتوقعة». وأضاف: «وبالتالي، فإن الارتفاع في العائدات يزيد من خطر أن تنتهك الحكومة قواعدها المالية، مما يضطرها إلى الإعلان عن المزيد من إجراءات التقشف مثل زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق، في حين أن العملة الأضعف ستزيد من الضغوط التضخمية في الوقت نفسه».

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، أكدت وزارة المالية البريطانية التزامها الثابت بالقواعد المالية للحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام «غير قابل للتفاوض».

وكان الجنيه الإسترليني من أفضل العملات أداءً مقابل الدولار في العامين الماضيين، بفضل سياسة بنك إنجلترا التي حافظت على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من البنوك المركزية الكبرى الأخرى، ما ساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأصول البريطانية.

أما سياسات ترمب المقترحة بشأن التعريفات التجارية والهجرة فهي تحمل خطراً متزايداً لرفع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما قد يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما أسهم في تعزيز قيمة الدولار أمام العملات الأخرى.

وتُظهر سوق المشتقات أن المتداولين يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة هذا العام، ولكنهم لا يعتقدون أن هناك احتمالية كبيرة لخفض آخر. وفي الوقت ذاته، تتوافق التوقعات بشأن سياسة بنك إنجلترا مع تلك الخاصة بـ«الفيدرالي الأميركي».

وفي الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا مع تباطؤ النمو الاقتصادي، والتضخم المستمر، وتدهور سوق العمل، فإنها تظل متخلفة عن الولايات المتحدة التي تظهر مرونة واضحة في جميع القطاعات.

وقفزت العلاوات التي يطالب بها المستثمرون مقابل المخاطر الإضافية لاحتفاظهم بديون الحكومة البريطانية لمدة 10 سنوات مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية إلى نحو 20 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي هذا السياق، بلغ العائد على سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عاماً أعلى مستوى له منذ عام 1998 هذا الأسبوع، ما يعكس زيادة العائدات طويلة الأجل على مستوى العالم.

وكانت آخر مرة تعرضت فيها ديون المملكة المتحدة لهذه الضغوط في سبتمبر (أيلول) 2022، عندما كشفت رئيسة الوزراء آنذاك، ليز تروس، عن خطط الموازنة التي شملت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات، ما أدى إلى انهيار السندات البريطانية وضرب الجنيه الإسترليني، وأجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم استقرار السوق.

ورغم أن التحركات هذا الأسبوع لا تقترب من التحركات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في أواخر عام 2022، عندما ارتفعت السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة في أسبوع واحد، وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوياته القياسية مقابل الدولار، فإن السوق تظل تشهد اضطرابات ملموسة وتوقعات غير مؤكدة حول مسار الاقتصاد البريطاني.