«نيبون» تعرض على الحكومة الأميركية «حق النقض» في صفقة «يو إس ستيل»

بانتظار قرار بايدن

رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«نيبون» تعرض على الحكومة الأميركية «حق النقض» في صفقة «يو إس ستيل»

رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)
رجل يمر أمام شعار شركة «نيبون ستيل» اليابانية لصناعة الصلب على مقرها في العاصمة طوكيو (رويترز)

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ شركة «نيبون ستيل» اليابانية اقترحت منح الحكومة الأميركية حق النقض على أي تخفيضات محتملة في القدرة الإنتاجية لشركة «يو إس ستيل»، بوصفه جزءاً من جهودها لضمان موافقة الرئيس جو بايدن على الاستحواذ على شركة صناعة الصلب الأميركية.

وفي الأسبوع الماضي، أحالت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة القرار بالموافقة على الصفقة أو منعها إلى الرئيس بايدن. ويتعيّن على بايدن الذي سيترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، أن يقرر بشأن الصفقة بحلول السابع من يناير، وإذا لم يتخذ أي إجراء فسيؤدي ذلك إلى الموافقة التلقائية على الاندماج.

وقال التقرير، نقلاً عن وثيقة أُرسلت إلى البيت الأبيض، إن «نيبون ستيل» تعهّدت في اقتراحها بالالتزام لمدة 10 سنوات بعدم خفض القدرة الإنتاجية في مصانع «يو إس ستيل» لدى الولايات المتحدة، ما لم توافق عليها لجنة مراجعة بقيادة وزارة الخزانة. وقال متحدث باسم البيت الأبيض، يوم الثلاثاء: «تلقينا تقييم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة وسيراجعه الرئيس».

ولم ترد شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» والبيت الأبيض على طلبات «رويترز» للتعليق على الأمر على الفور.

يُذكر أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ترأست لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وهي مسؤولة عن مراجعة صفقات استحواذ الشركات الأجنبية على الشركات الأميركية في ضوء اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة.

والمعروف أن الرئيسين بايدن والمنتخب دونالد ترمب أعلنا في وقت سابق معارضتهما للصفقة، في ظل المخاوف من انتقال ملكية شركة أميركية كبرى إلى الأجانب، ولكن على الجانب الاقتصادي تمتلك شركة «نيبون ستيل» الموارد المالية اللازمة للاستثمار في المصانع وتطويرها، وهو ما قد يساعد في الحفاظ على إنتاج الصلب داخل الولايات المتحدة.

يُذكر أن «نيبون ستيل»، وهي أكبر مجموعة يابانية للصلب، أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) 2023 اعتزامها الاستحواذ على «يو إس ستيل».

ويوم الخميس الماضي، قالت «نيبون ستيل» إنها مدّدت الموعد النهائي لشراء «يو إس ستيل» بقيمة 14.9 مليار دولار. وتمّ تعديل الموعد النهائي إلى الربع الأول من عام 2025 من الموعد المقرر سابقاً عند الربعين الثالث أو الرابع من عام 2024 سابقاً.

ودفعت «نيبون ستيل» علاوة كبيرة لإبرام الصفقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في مزاد، لكن الصفقة واجهت معارضة من نقابة عمال الصلب المتحدة القوية، وكذلك الساسة.

وقال بايدن إنه يريد أن تكون «يو إس ستيل» مملوكة ومُدارة محلياً، في حين تعهّد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بمنع الصفقة بعد توليه منصبه في يناير.

وقالت الشركة، يوم الخميس: «تأمل شركة (نيبون ستيل) أن يستخدم الرئيس بايدن الوقت لإجراء تقييم عادل ومبني على الحقائق لعملية الاستحواذ. نحن نظل على ثقة بأن عملية الاستحواذ ستحمي شركة (يو إس ستيل) وتنميها».

وحثّ رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، بايدن على الموافقة على الاندماج لتجنّب إفساد الجهود الأخيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من المعارضة صوّت مساهمو «يو إس ستيل» بأغلبية ساحقة في أبريل (نيسان) الماضي بالموافقة على الاستحواذ. كما عملت الشركتان على تهدئة المخاوف بشأن الدمج. وعرضت «نيبون» نقل مقرها الرئيس في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يوجد مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب الأميركية.


مقالات ذات صلة

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية» في محاولة لإحياء الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.