رئيس الوزراء السلوفاكي: توقف الغاز عبر أوكرانيا سيؤثر «جذرياً» على الاتحاد الأوروبي

شركة «إس بي بي»: المصادر البديلة ستُكلف البلاد أكثر من 90 مليون دولار

نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي أمام شعار «الاتحاد الأوروبي» وألوان العَلم الروسي (رويترز)
نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي أمام شعار «الاتحاد الأوروبي» وألوان العَلم الروسي (رويترز)
TT

رئيس الوزراء السلوفاكي: توقف الغاز عبر أوكرانيا سيؤثر «جذرياً» على الاتحاد الأوروبي

نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي أمام شعار «الاتحاد الأوروبي» وألوان العَلم الروسي (رويترز)
نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي أمام شعار «الاتحاد الأوروبي» وألوان العَلم الروسي (رويترز)

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، يوم الأربعاء، إن توقف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير «جذري» على دول الاتحاد الأوروبي، في حين لن يؤثر بشكل كبير على روسيا.

وأكد الزعيم السلوفاكي المُوالي لروسيا مراراً أن هذا التوقف سيكبّد سلوفاكيا خسائر ضخمة تصل إلى مئات الملايين من اليوروهات نتيجة فقدان عائدات رسوم العبور، فضلاً عن الزيادة في تكاليف استيراد الغاز البديل. كما أشار إلى أن هذه التطورات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز والكهرباء بأوروبا، وفق «رويترز».

وتوقفت صادرات الغاز الطبيعي الروسي عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا، في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، أول أيام العام الجديد، بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور، وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لاستمرار التدفقات.

لكن المفوضية الأوروبية قللت من تأثير توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، قائلة إن التوقف، في الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، كان متوقعاً، وإن الاتحاد مستعد لذلك. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «البنية الأساسية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتوفير الغاز من أصل غير روسي إلى وسط وشرق أوروبا عبر طرق بديلة. وقد جرى تعزيزها بقدرات استيراد جديدة كبيرة للغاز الطبيعي المُسال منذ عام 2022».

في السياق نفسه، أعلنت شركة «إس بي بي»، وهي الجهة الرئيسية لاستيراد الغاز في سلوفاكيا، يوم الأربعاء، أن شركة غازبروم الروسية للتصدير أوقفت إمدادات الغاز إلى سلوفاكيا بعد انتهاء اتفاقية نقل الغاز عبر أوكرانيا.

وأوضحت، في بيان، أنها كانت قد استعدت لهذا الوضع، وأنها ستواصل تزويد جميع عملائها عبر طرق بديلة، وذلك بشكل أساسي من خلال خطوط أنابيب قادمة من ألمانيا والمجر.

ومع ذلك أكدت الشركة أنها ستواجه تكاليف إضافية نتيجة زيادة رسوم النقل. ووفق «إس بي بي»، فإن شراء كامل حجم الغاز لعام 2025 من مصادر غير روسية سيكلف 90 مليون يورو (93.65 مليون دولار) إضافية، معظمها رسوم عبور.

وأشارت إلى أن طريق التوريد البديل المفضل هو عبر ألمانيا والنمسا أو جمهورية التشيك، وعدَّت، في الوقت نفسه، أن طريق الإمداد الجنوبي عبر خط أنابيب «ترك ستريم» مهم أيضاً.


مقالات ذات صلة

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من تسليم أول شحنة غاز طبيعي مسال إلى شركة «شل» بالمجمع الصناعي في ولاية صور بسلطنة عمان (وكالة الأنباء العمانية)

«الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» تسلم أول شحنة إلى شركة «شل»

أعلنت «الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال» عن تسليم أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة «شل»، وذلك بموجب اتفاقياتها طويلة الأجل الجديدة.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد شعار شركة «مولدوفاغاز» على سطح مبنى في كيشيناو بمولدوفا (رويترز)

منطقة انفصالية في مولدوفا تقطع التدفئة عن المنازل بعد وقف الغاز الروسي

قطعت منطقة ترانسنستريا الانفصالية بمولدوفا إمدادات التدفئة والمياه الساخنة عن المنازل، الأربعاء، بعد وقف روسيا تصدير الغاز عبر أوكرانيا إلى وسط وشرق أوروبا.

«الشرق الأوسط» (كيشيناو (مولدوفا))
الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث مع المسؤولين التنفيذيين والمديرين خلال زيارة لمنشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال كاميرون في هاكبيري (رويترز)

توقف ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا يستحضر «تهديدات ترمب» للقارة العجوز

انتهت اتفاقية ضخ الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا، الأربعاء، رغم استمرارها في أوج الحرب الروسية - الأوكرانية التي بدأت في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أبراج تجفيف الغاز في «غاز كونيكت النمسا» في باومغارتن شرق فيينا (رويترز)

النمسا تؤكد استعدادها لتوقف الغاز الروسي... مصادر بديلة مضمونة

قالت الحكومة النمساوية، الأربعاء، إن بلادها مستعدة لإنهاء اتفاق نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، وإن الإمدادات إلى البلاد مستمرة من خلال مصادر أخرى.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.