«صافولا» السعودية تعلن بيع أعمال شركتها التابعة في إيران مقابل 188 مليون دولار

مبنى مجموعة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مبنى مجموعة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT

«صافولا» السعودية تعلن بيع أعمال شركتها التابعة في إيران مقابل 188 مليون دولار

مبنى مجموعة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)
مبنى مجموعة «صافولا» في السعودية (الموقع الإلكتروني للشركة)

أعلنت مجموعة «صافولا» السعودية، الأربعاء، توقيع شركتها التابعة «صافولا للأغذية» اتفاقية بيع وشراء أسهم ملزمة لبيع كامل أعمالها في إيران بمبلغ قدره 705 ملايين ريال (188 مليون دولار).

ووفق بيان للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، فإن الصفقة التي أبرمتها شركة «صافولا للأغذية» تشمل بيع جميع أنشطتها في إيران، بما في ذلك تصنيع وتوزيع زيوت الطعام، والمخبوزات، والحلويات، والمأكولات البحرية.

وأوضحت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز تركيزها على الأسواق الرئيسية ذات الإمكانات العالية، تماشياً مع توجهها نحو تحقيق نمو مستدام بقطاع الأغذية.

ورغم تحقيق الصفقة عائدات مالية كبيرة، أكدت المجموعة أنها ستتكبد خسائر صافية تُقدَّر بنحو 1.6 مليار ريال، ناتجة عن إعادة تصنيف احتياطي ترجمة العملات الأجنبية والتعاملات مع المصالح غير المسيطرة.

يُذكر أن «صافولا» كانت قد أعلنت، في عام 2023، تخارجها من استثماراتها في المغرب والعراق، ضمن خطتها لإعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية، والتركيز على الأسواق التي توفر فرصاً أكبر للنمو.

وتُعد مجموعة «صافولا» لاعباً رئيسياً في قطاع الأغذية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدير استثمارات استراتيجية تشمل شركات مثل «المراعي» و«بنده».


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

بلغ حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.