3 أسباب وراء تراجع السيولة في السوق المالية السعودية بنهاية العام

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

3 أسباب وراء تراجع السيولة في السوق المالية السعودية بنهاية العام

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

أرجع محللون وخبراء في أسواق المال أسباب تراجع السيولة في السوق المالية السعودية وتسجيلها أدنى مستوى منذ عامين عند 2.8 مليار ريال خلال تداولات الأسبوع المنتهي الخميس الماضي، إلى 3 أسباب تتمثل في عطلة نهاية السنة الميلادية وانشغال بعض المستثمرين الدوليين بذلك، وكذلك زيادة الطروحات الأولية في السوق، مما أدى إلى توزيع السيولة المتاحة عليها، وتقليل حجم التداول في السوق، بالإضافة لدخول قنوات استثمارية جديدة تعتبر أكثر ربحاً وتحقق دخلاً سريعاً للمستثمرين.

وكانت السوق السعودية قد أنهت تعاملاتها الأسبوعية بتراجع ملحوظ، وصل إلى 0.28 في المائة، لتفقد 32.97 نقطة من قيمتها، وتهبط إلى مستوى 11.859.47 نقطة، وسط هبوط 12 قطاعاً بقيادة قطاع الطاقة.

وتراجع رأس المال السوقي إلى 227.15 مليار ريال، لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـ«تداول» إلى 10.142 تريليون ريال، مقابل 10.369 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

وسجل 12 قطاعاً أداءً سلبياً خلال الأسبوع، حلّ في مقدمتها قطاع الإعلام والترفيه بواقع 4.75 في المائة، ثم المواد الرأسمالية بنسبة 4.16 في المائة، وهبط قطاع الطاقة بنسبة 3.41 في المائة.

وجاءت القطاعات الأخرى باللون الأخضر، وتصدرها قطاع المرافق العامة الذي صعد بنسبة 2.41 في المائة، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.53 في المائة، وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة، وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.12 في المائة.

وتراجعت قيم التداول إلى 18.4 مليار ريال، مقابل 28.5 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض وصلت نسبته إلى 35.1 في المائة، ليتراجع متوسط القيم إلى 4.6 مليار ريال للجلسة الواحدة.

وسجلت كميات التداول ارتفاعاً نسبته 36.63 في المائة لتصل إلى نحو 2.5 مليار سهم، مقارنة بـ1.8 مليار سهم خلال الأسبوع الماضي، بمتوسط كميات بلغ 629 مليون سهم لكل جلسة خلال الأسبوع الحالي.

وفي تعليق على أداء السوق، قال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن أبرز الأسباب التي ساهمت في ضعف السيولة في السوق خلال تداولات الأسبوع، تكمن في تواكب هذه الفترة مع عطلة نهاية السنة الميلادية وانشغال بعض المستثمرين الدوليين بذلك وغيابهم عن تداولات السوق، وكذلك زيادة الطروحات الأولية التي شهدتها السوق، مما أدى إلى توزيع السيولة المتاحة عليها، وتقليل حجم التداول في السوق، بالإضافة إلى دخول قنوات استثمارية جديدة تعتبر أكثر ربحاً وتحقق دخلاً سريعاً للمستثمرين، رغم خطورتها في بعض الأحيان، لافتاً إلى أن اجتماع تلك العوامل بالإضافة للعوامل الأخرى كالتوترات الجيوسياسية، واستمرار مستوى الفائدة مرتفعاً... أدى إلى تراجع السيولة في السوق، وامتد أثر ذلك على المؤشر العام للسوق.

وأضاف الخالدي أن انخفاض السيولة يؤثر سلبياً في تراجع النشاط الاقتصادي في السوق، وتراجع ثقة المتداولين، وارتفاع تكلفة التمويل وتقلبات الأسعار، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على السوق خلال المدى البعيد، ومنها زيادة فرص الشراء والاستثمار في أسهم بعض الشركات، لافتاً إلى أن معظم أسعار أسهم الشركات القيادية أصبحت مع هذا الانخفاض مغرية للمستثمر على المدى المتوسط والبعيد، و«بدأنا نلاحظ ارتفاع ملكية الأجانب في عدة قطاعات منها القطاع البنكي، وأسهم شركة (أرامكو)، وشركات البتروكيماويات، حيث شهدت انخفاضاً، مما يتيح فرصاً للاستثمار».

وتوقع الخالدي أن يعود مؤشر السوق السعودية إلى مستوى التداولات السابقة لأعلى من 5 مليارات ريال مع بداية العام القادم 2025، إلا أن ذلك يحتاج إلى قليل من صبر المتداولين وزيادة الثقة في السوق، مشيراً إلى أن مؤشر السوق في الفترة الحالية لا يتماشى مع حجم الاقتصاد السعودي، واستضافة المملكة لعدد من الفعاليات العالمية الكبرى، ومشاريع البنية التحتية، والحراك التنموي والاقتصادي المصاحب لها.

من جهته، قال خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مؤشر السوق انحصر خلال الأشهر الخمسة الماضية بين 12400 و11750 نقطة، وأسهمت الشركات القيادية في قطاعَي الطاقة والبنوك في تثبيت المؤشر بالتناوب، كما شهدت التداولات التجميع في باقي شركات السوق التي سجلت قيعاناً تاريخية رغم أن قوائمها المالية وتوزيعاتها النقدية ممتازة، لافتاً إلى أن السوق تشهد تحركاً في بعض الشركات الراكدة بكميات تداول كبيرة، ثم ثبات وصعود شركات أخرى، بما يدل على أن السوق تنتظرها قفزات سعرية، خصوصاً في شركات التوزيعات النقدية القوية.

وأضاف المقاطي أن طبيعة أسواق المال المعتادة تتسم بعدم وجود صعود صاروخي أو هبوط مظلي، بل يسير مؤشر السوق بموجات تذبذبية حتى يصل لأهدافه المنشودة من قبل المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال وصناع السوق والصناديق الاستثمارية والمضاربين اللحظيين، مشيراً إلى أن السوق ما زالت في موجة صاعدة تستهدف 17 ألف نقطة، ويتخللها فترات جني أرباح، متوقعاً أن يصعد المؤشر ليصل إلى قمة عام 2006 والتي وصل فيها المؤشر إلى 21 ألف نقطة، معللاً ذلك بصعود شركات جديدة من السوق الموازية (نمو) ودخولها للسوق الرئيسة (تاسي)، وكذلك الاكتتابات الجديدة، والقيمة السوقية لأكبر شركة في العالم، وهي شركة «أرامكو» السعودية، بالإضافة للأداء الجيد لقطاع البنوك، وشركات البتروكيماويات والاتصالات، وشركات الأسمنت.


مقالات ذات صلة

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

الاقتصاد رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025 عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد ستُدرَج الشركة في «بورصة مسقط» يوم 12 ديسمبر الحالي (العمانية)

اعتماد نسب تخصيص أسهم اكتتاب شركة «أوكيو» العُمانية

اعتمدت «هيئة الخدمات المالية العمانية» نسب تخصيص أسهم اكتتاب شركة «أوكيو للصناعات الأساسية»، بعد أن شهد الاكتتاب تغطية حجم الأسهم بحصة إجمالية بلغت مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

روما تقر موازنة 2025 مع تدابير لخفض الضرائب واحتواء العجز

يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
TT

روما تقر موازنة 2025 مع تدابير لخفض الضرائب واحتواء العجز

يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)
يجلس الناس على طاولات خارجية في ساحة سان ماركو في البندقية بإيطاليا (رويترز)

وافق البرلمان الإيطالي، السبت، على موازنة عام 2025، وفق خطة هدفها تلبية مطالب المفوضية الأوروبية باحتواء العجز من جهة، والإيفاء بتعهّد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني خفض الضرائب من جهة أخرى.

وخصّص أكثر من نصف الموازنة المقدرة بنحو 30 مليار يورو (31 مليار دولار) للتخفيضات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المتدني أو المتوسط.

وخضعت روما لضغوط كبيرة من بروكسل في فترة سابقة من العام لخفض مديونيتها المقدّرة بنحو 3 تريليونات يورو، وهي ثاني أعلى مديونية نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي في دول الاتحاد الأوروبي.

وقد تعهّد الائتلاف اليميني المتطرّف الحاكم، بزعامة ميلوني، خفض العجز العام إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2025، علماً بأن نسبته تقدّر هذه السنة بـ3.8 في المائة.

غير أن هذه التدابير تأتي في خضم نمو متباطئ، مع ارتفاع متوقع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة فقط هذه السنة، وفق المكتب الوطني للإحصاء (إيستات).

وتتضمّن الموازنة خفض نسبة الضرائب المفروضة على الأسر التي تجني 28 ألف يورو في السنة من 25 إلى 23 في المائة، فضلاً عن توسيع نطاق الأشخاص المؤهّلين لتخفيض في الرسوم الاجتماعية أو الضريبية.

ويسعى حزب ميلوني اليميني المتطرّف «فراتيلي ديتاليا» إلى رفع معدّل الولادات الراكد في البلد. وتخصّص الموازنة الجديدة علاوة بقيمة ألف يورو لكل مولود جديد في الأسر التي يصل دخلها السنوي إلى 40 ألف يورو.

وبضغط من بروكسل وجمعيات حماية البيئة، تُقدم الحكومة الإيطالية في ميزانيتها الجديدة علاوةً قد تصل إلى مائة يورو أو مائتين للأسر التي تجني أقل من 25 ألف يورو، في مقابل اقتناء أجهزة منزلية فعّالة من حيث الطاقة.

وسيتسنّى للشركات التي تعزّز التوظيف، وتعيد استثمار جزء من أرباحها الاستفادة من تخفيض ضريبي من 24 إلى 20 في المائة، في تدبير جديد مموّل جزئياً من القطاع المصرفي الإيطالي الذي طُلب منه المساهمة في ميزانيتي عامي 2025 و2026، بقيمة إجمالية قدرها 3.4 مليار يورو. واتُّفق معه على تعليق الحسوم الضريبية لهاتين السنتين بغية توفير سيولة للدولة يعاد تسديدها في وقت لاحق.