الصين تفتح تحقيقاً بشأن واردات اللحم البقري بعد تضرر السوق المحلية

الإجراءات قد تهدد الأرجنتين وأستراليا والبرازيل

بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تفتح تحقيقاً بشأن واردات اللحم البقري بعد تضرر السوق المحلية

بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)
بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها ستبدأ تحقيقا بشأن واردات لحوم الأبقار، حيث تكافح البلاد التي تعد أكبر مستورد ومستهلك للحوم في العالم مع زيادة المعروض بشكل فائق مما دفع الأسعار المحلية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وستضر أي تدابير تجارية لمحاولة الحد من واردات لحوم البقر بأكبر موردي الصين، وهم البرازيل والأرجنتين وأستراليا. وبلغ إجمالي قيمة واردات الصين من لحوم البقر 14.2 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعاً من 8.2 مليار دولار في عام 2019، وفقاً لبيانات الجمارك. وشكلت البرازيل 42 في المائة من إجمالي قيمة التجارة، تليها الأرجنتين بنسبة 15 في المائة، ثم أستراليا بنسبة 12 في المائة.

وقالت الوزارة في بيان إن التحقيق سيركز على لحوم البقر الطازجة ولحوم البقر الباردة ولحوم البقر المجمدة المستوردة، خلال الفترة بين 1 يناير (كانون الثاني) 2019 و30 يونيو (حزيران) 2024، مضيفة أنها جاءت بعد طلب من جمعية تربية الحيوانات الصينية ومجموعات أخرى للماشية والثروة الحيوانية.

وقالت الوزارة إن مقدمي الطلب قالوا إن الزيادة الحادة في أحجام الواردات خلال الفترة «ألحقت أضراراً جسيمة» بالصناعة المحلية في الصين. وأضافت أن واردات لحوم البقر في عام 2023 كانت أعلى بنحو 65 في المائة مقارنة بعام 2019، مع زيادة الواردات في النصف الأول من عام 2024 بأكثر من ضعف واردات النصف الأول من عام 2019. وأضافت الوزارة أن واردات المنتجات قيد التحقيق شكلت 30.9 في المائة من السوق الصينية.

وانخفضت أسعار اللحوم في الصين، بما في ذلك لحم الخنزير ولحوم البقر والدواجن، حيث يشتري المتسوقون كميات أقل في ظل تباطؤ الاقتصاد. وأفادت تقارير إعلامية رسمية بأن «معظم مزارع الأبقار في الصين تعاني من خسائر. ولا شك أن تأثير كمية كبيرة من لحوم البقر المستوردة يزيد الطين بلة».

وقالت الجمعية إن أسعار لحوم البقر انخفضت إلى أدنى مستوى لها في السنوات الخمس الماضية، كما انخفض سعر الماشية الحية إلى أدنى مستوى له في السنوات العشر الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن متوسط ​​أسعار لحوم البقر بالجملة انخفض بنسبة 22 في المائة إلى 59.82 يوان (8.20 دولار) للكيلوغرام في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، من 77.18 يوان قبل عامين.

وسعت بكين في يونيو (حزيران) إلى احتواء الأسعار من خلال مطالبة المزارعين بالحد من حجم قطعان الماشية وتحسينها، لكن الأسعار لا تزال في انخفاض وسط زيادة في الواردات، وخاصة من الأرجنتين.

وارتفعت واردات لحوم البقر المنتج في أميركا الجنوبية خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 بنسبة 10 في المائة مقارنة بنفس الفترة في عام 2023 إلى 533 ألف طن. وقالت جمعية تربية الحيوانات الصينية في التقرير: «تعكس الصناعة أن الواردات المفرطة من لحوم البقر تسببت في أضرار جسيمة لصناعة الماشية المحلية»، وأضافت أن «العاملين بالصناعة يدعون بقوة إلى اتخاذ تدابير الرقابة على لحوم البقر المستوردة لحماية سبل عيش المزارعين وأمن الصناعة».

ومن المتوقع أن ينتهي التحقيق في غضون ثمانية أشهر، على الرغم من أنه يمكن تمديده في ظروف خاصة. وقالت وزارة التجارة إنه لا يستهدف دولاً أو مناطق محددة، ولا يميز حسب منشأ المنتجات، ولن يؤثر على التجارة العادية أثناء سيره.

وتدرس الصين أيضا فرض قيود تجارية على واردات الألبان ولحوم الخنزير من الاتحاد الأوروبي، رغم أن التحقيقات في مكافحة الإغراق والدعم في تلك الحالات قد تمثل ردا بالمثل على خطة التعريفات الجمركية التي يفرضها الاتحاد على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين، حسبما قال محللون.


مقالات ذات صلة

بين الإصلاح والتحفيز... كيف سيتعامل الاقتصاد الصيني مع تحديات 2025؟

الاقتصاد شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

بين الإصلاح والتحفيز... كيف سيتعامل الاقتصاد الصيني مع تحديات 2025؟

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الصين منذ أزمة «كوفيد - 19»، بدأ الاقتصاد الصيني يظهر أخيراً علامات على التعافي بعد فترة طويلة من التباطؤ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية توسع نطاق المنتجات المحلية بإضافة 122 منتجاً جديداً للقائمة الإلزامية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 122 منتجاً وطنياً تشمل 9 قطاعات مختلفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول الخليج تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أسفرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عن اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موقع للإسكان تحت التأسيس في مقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز)

الصناعة الصينية في أسوأ عام منذ عقود

من المتوقع أن يكون الانخفاض السنوي في الأرباح الصناعية الصينية هذا العام هو الأسوأ منذ أكثر من عقدين بسبب الاستهلاك المحلي الضعيف

«الشرق الأوسط» (بكين)

بين الإصلاح والتحفيز... كيف سيتعامل الاقتصاد الصيني مع تحديات 2025؟

شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

بين الإصلاح والتحفيز... كيف سيتعامل الاقتصاد الصيني مع تحديات 2025؟

شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الصين منذ أزمة «كوفيد - 19»، بدأ الاقتصاد الصيني يُظهِر أخيراً علامات على التعافي بعد فترة طويلة من التباطؤ.

ورغم المخاوف التي أُثيرت حول قدرة الصين على تحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5 في المائة، تشير البيانات الأخيرة إلى أن الحكومة الصينية قد اتخذت خطوات فعّالة لتحفيز الاقتصاد، من خلال تدابير مالية ونقدية جديدة. ومع ذلك، يظل أمام الصين العديد من التحديات الكبيرة التي تتطلب حلولاً مبتكرة وفعّالة، في ظل تباطؤ قطاع العقارات، وزيادة الضغوط على الحكومات المحلية، بالإضافة إلى التأثيرات المحتملة من العوامل الخارجية، وعلى رأسها التهديدات الاقتصادية من الإدارة الأميركية الجديدة.

تراجع النمو

شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تراجعاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024؛ حيث انخفض من 5.3 في المائة إلى 4.7 في المائة ثم إلى 4.6 في المائة، مما أثار القلق بشأن قدرة الصين على تحقيق هدفها السنوي للنمو البالغ نحو 5 في المائة. ومع ذلك، تشير البيانات الحديثة إلى أن الاقتصاد بدأ في التعافي تدريجياً، بعد تدهور ملحوظ في الأنشطة الاقتصادية نتيجة أزمة «كوفيد - 19». وهو ما كان متوقَّعاً نظراً لتأثير 3 سنوات من الإغلاقات على الحسابات المالية للأسر والشركات والحكومات المحلية. كما ساهم تراجع ثقة الأعمال، نتيجة الضغوط التنظيمية على القطاع المالي وقطاع العقارات واقتصاد المنصات، في تفاقم الوضع الاقتصادي، وفقاً لصحيفة «اليابان تايمز».

وفي بداية عام 2021، عندما بدأ الاقتصاد الأميركي في التعافي بعد أسوأ فترات الإغلاق بسبب الجائحة، بدأت الأسر الأميركية في إنفاق الأموال التي جمعتها خلال الجائحة. في المقابل، استمرت الأسر الصينية في تراكم مدخراتها، حتى بعد انتهاء الإغلاقات. وبين يناير (كانون الثاني) 2020 وأغسطس (آب) 2024، زادت ودائع الأسر الصينية في البنوك بمقدار 65.4 تريليون يوان (نحو 9 تريليونات دولار)، مع مساهمة كبيرة من الأثرياء. ورغم السياسات الحكومية الداعمة خلال تلك الفترة، فإن المسؤولين امتنعوا عن تنفيذ تحفيزات اقتصادية قوية، بسبب القلق من الآثار الجانبية المحتمَلة؛ فقد أسهم برنامج التحفيز الضخم الذي قدمته الحكومة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 في تحفيز النمو، لكنه أيضاً ساعد في تكوين فقاعة عقارية وزيادة ديون الحكومات المحلية، مما أثر سلباً على كفاءة الاستثمار.

تدابير جديدة لتعزيز النمو

مع نهاية الربع الثالث من 2024، تغيَّرت حسابات الحكومة الصينية، وأصبح من الواضح أن الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الدعم لتحقيق مسار نمو مستدام. في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024، كشف محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شينغ، عن 3 تدابير رئيسية لتحفيز الاقتصاد، وهي خفض نسبة الاحتياطي للبنوك، وتخفيض سعر الفائدة، وإنشاء أدوات سياسة نقدية لدعم سوق الأسهم. وفي 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أعلن وزير المالية الصيني، لان فوان، أن التدابير المالية الجديدة ستركز على معالجة مشاكل ديون الحكومات المحلية، واستقرار سوق العقارات، ودعم التوظيف. ثم تبعت هذه الخطوات خطة لتبادل الديون بقيمة 10 تريليونات يوان للحكومات المحلية، في بداية نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد أشار كل من بان ولان إلى أن الحكومة الصينية ستستمر في تقديم مزيد من التدابير التحفيزية، مع التأكيد على أن الحكومة المركزية لا تزال تمتلك مجالاً كبيراً لزيادة ديونها وعجزها. وتشير البيانات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية عالية التردد، التي تتفاعل سريعاً مع التغيرات في السياسات، إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها بسرعة؛ ففي أكتوبر، ارتفع «التمويل الاجتماعي» (إجمالي التمويل للاقتصاد الحقيقي) بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي، وزادت القروض البنكية المستحَقَّة بنسبة 7.7 في المائة. كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بنسبة 1.6 نقطة مئوية عن الشهر السابق. كذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1، بعد 3 أشهر من القراءات دون 50. وزاد مجدداً إلى 50.3 في نوفمبر. وفي خبر إيجابي آخر، انخفض معدل البطالة في المدن المسجَّلة بنسبة 0.1 نقطة مئوية في أكتوبر، ليصل إلى 5 في المائة. حتى سوق العقارات شهدت تحسناً طفيفاً، على الرغم من أن مبيعات الأراضي والاستثمار العقاري لا يزالان ضعيفَيْن. وإذا استمرت هذه الاتجاهات الإيجابية؛ فمن المحتمل أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 في المائة في الربع الرابع من 2024.

البنك الدولي يرفع توقعاته للنمو

ويوم الخميس، قال البنك الدولي إنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025. لكنه حذَّر من أن ضعف ثقة المستهلكين والشركات، والتحديات في قطاع العقارات، ستواصل التأثير على النمو، العام المقبل. ويتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة هذا العام، مقابل 4.8 في المائة، في توقعات سابقة، وذلك بفضل تأثير التيسير النقدي في الآونة الأخيرة، وقوة الصادرات في المدى القريب.

وقالت مارا وارويك، المديرة المعنية بشؤون الصين في البنك الدولي: «التصدي للتحديات في قطاع العقارات وتعزيز شبكات الضمان الاجتماعي وتحسين ماليات الحكومة المحلية ستكون عناصر ضرورية لتحقيق التعافي المستدام». وأضافت في بيان أنه «من المهم الموازنة بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل».

تحديات الاقتصاد الصيني في 2025

بالنسبة لتوقعات عام 2025، فإنها تظل أقل وضوحاً. وإذا كانت الصين ستتمكن من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة في العام المقبل (على افتراض أن هذا هو الهدف الذي تسعى الحكومة لتحقيقه) فسيتعين على صانعي السياسات مواجهة 3 تحديات رئيسية.

أولاً، يتعين على الصين معالجة استقرار قطاع العقارات، الذي يسهم بنحو 20 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 70 في المائة من ثروة الأسر. ووفقاً لصحيفة «تشاينا كونستراكشن نيوز»، نقلاً عن مؤتمر عمل عقدته هيئة تنظيم الإسكان، فستستمر الجهود الرامية إلى استقرار سوق العقارات في الصين في عام 2025، مع التركيز على منع المزيد من الانخفاضات في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح التقرير أن الصين ستعمل على تعزيز إصلاحات نظام مبيعات المساكن التجارية بشكل قوي، وتوسيع نطاق تجديد القرى الحضرية بما يتجاوز إضافة مليون وحدة سكنية. كما ستفرض الحكومة رقابة صارمة على المعروض من المساكن التجارية، مع زيادة توفير المساكن بأسعار معقولة، بهدف معالجة المشاكل المعيشية لعدد كبير من المواطنين الجدد، بمن في ذلك الشباب والعمال المهاجرون.

ويتمثل التحدي الثاني في حسابات الحكومات المحلية؛ حيث دفع النقص في الأموال السلطات المحلية مؤخراً إلى تقليص الإنفاق، مثل خفض رواتب المسؤولين، والبحث عن الإيرادات، من خلال ملاحقة الشركات بسبب الضرائب المتأخرة أو حتى احتجاز رجال الأعمال من مناطق أخرى، مما يضر بالنمو. أما التحدي الثالث، فيتمثل في تأثير التهديدات الاقتصادية المقبلة من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، الذي تعهَّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع الواردات من الصين في أول عام من ولايته. وبالنظر إلى أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تشكل 3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذه الرسوم - حتى وإن كانت أقل من ذلك - سيكون لها تأثير كبير على النمو في عام 2025. على سبيل المثال، توقعت مجموعة «يو بي إس» أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 4 في المائة في 2025.

دارت العديد من المناقشات في الصين حول ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى إصلاحات هيكلية أم مزيد من التحفيزات الاقتصادية. والحقيقة أن الصين بحاجة إلى كليهما؛ يجب أن تبدأ الحكومة الصينية بحزمة تحفيزية حاسمة تشمل مكوناً قوياً من السياسات المالية؛ فهذا سيسهم في تحقيق أكبر تأثير فوري على الاقتصاد. ولكن بمجرد تنفيذ الحزمة، يجب على الحكومة توجيه اهتمامها إلى الإصلاحات الهيكلية التي تركز على تعزيز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين ورجال الأعمال. وعلى مدار العام الماضي، نشرت الحكومة الصينية عدة وثائق سياسات تهدف إلى استعادة الثقة، لكن نظراً لأن المشاركين في السوق لم يقتنعوا تماماً، يجب على الحكومة اتخاذ تدابير أكثر جرأة ومرئية، مثل تعزيز حماية الشركات الخاصة وتقليص مراقبة المسؤولين المحليين للسجلات الضريبية القديمة بحثاً عن المدفوعات المفقودة، مما سيساعد في تعزيز ثقة الأعمال وتحفيز النمو.