سوق الأسهم السعودية تُنهي تداولات الأسبوع بتراجع 0.28 %

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تُنهي تداولات الأسبوع بتراجع 0.28 %

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)»، في آخِر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.28 في المائة، إلى مستويات 11859.47 نقطة، وبسيولة قيمتها 2.8 مليار ريال (747 مليون دولار).

وانخفض سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.36 في المائة، إلى 28.00 ريالاً.

كما سجل سهما «الراجحي» و«الإنماء» تراجعاً بنسبتيْ 0.33 و1.05 في المائة، إلى 91.90 و28.35 ريال على التوالي.

وتصدَّر سهم «الأبحاث والإعلام» الشركات الأكثر خسارة بمعدل 3.86 في المائة، إلى 269 ريالاً، يليه سهم الباحة بنسبة 3.85 إلى 0.50 ريال.

في المقابل، كان سهم «رسن» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.58 في المائة، عند 79.50 ريال، يليه سهم «ميدغلف للتأمين» بمقدار 7 في المائة، إلى 24.80 ريال.

كما تراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» بنسبة 0.39 في المائة، ليصل إلى مستوى 30886.71 نقطة، وبتداولات قيمتها 50 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 3.5 مليون سهم.


مقالات ذات صلة

المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

الاقتصاد شاشة تعرض حركة سهم «إنفيديا» بينما يعمل تاجر في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون يتوقعون استمرار الزخم في الأسواق الأميركية حتى منتصف يناير

بعد اختتام عام مميز للأسهم الأميركية، يتوقع المستثمرون أن يستمر الزخم الإيجابي في الأسواق حتى منتصف يناير.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

صناديق الأسهم الأميركية تستقطب تدفقات ضخمة في أسبوع «رالي الميلاد»

استقطبت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات كبيرة في الأسبوع المنتهي في 25 ديسمبر (كانون الأول)، بعد تعافيها من موجة البيع في الأسبوع السابق.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تتزين البورصة الألمانية احتفالاً بموسم عيد الميلاد حيث يظهر مخطط لمؤشر «داكس» (رويترز)

الأسواق الأوروبية تتعافى بعد عطلة عيد الميلاد

ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في أوروبا يوم الجمعة بعد عطلة استمرت يومين، مسجلاً مكاسب متواضعة في وقت سابق من الأسبوع، ما يضعه على المسار الصحيح لإنهاء سلسلة خسائر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متعاملون أمام شاشة عرض أسهم في بورصة تايلاند (رويترز)

الأسواق الآسيوية تشهد تقلبات ملحوظة مع اقتراب نهاية العام

شهدت الأسواق الآسيوية تقلبات ملحوظة يوم الجمعة، مع تحركات متفاوتة للأسواق الإقليمية في ظل اقتراب نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد أشخاص يلتقطون صوراً لمبنى بورصة نيويورك في الحي المالي (أ.ب)

«وول ستريت» تتراجع مع ارتفاع العائدات على بعض الأسهم

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة «وول ستريت» في أحجام تداول خفيفة، يوم الخميس، تحت ضغط ارتفاع العائدات على بعض الأسهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن بلادها قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف يناير (كانون الثاني)، داعية الكونغرس إلى «التحرك لحماية الثقة» في البلاد و«رصيدها».

وأقر الكونغرس الأميركي، في يونيو (حزيران) 2023، قانوناً يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025.

وفي الثاني من يناير، سيتم وضع حد جديد يتوافق مع حجم الدين الصادر عن وزارة الخزانة. لكن بلوغ الولايات المتحدة هذا الحد الجديد قد يؤدي إلى نزاعات؛ لأن القضية الشائكة المتمثلة في رفع الحد الأقصى تثير توترات سياسية متزايدة منذ سنوات.

وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ومشرعين آخرين: «تتوقع وزارة الخزانة حالياً الوصول إلى السقف الجديد بين 14 و23 يناير، وحينها سيتعين عليها الشروع في اتخاذ إجراءات استثنائية».

وهذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تتيح لوزارة الخزانة مواصلة تمويل الأنشطة الحكومية، وتجنب التخلف عن سداد مستحقاتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها لن تصل على الفور إلى الحد الأقصى في حال عدم تعليق السقف في 2 يناير، فمن المتوقع أن تنخفض الديون المستحقة على الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار، وذلك بفضل استرداد سندات القروض.

وكان الكونغرس الأميركي رفع السقف أكثر من 100 مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.

ويعارض المحافظون عادة تزايد الاقتراض الضخم للبلاد، الذي يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار، ولم يصوّت العديد من الجمهوريين قط لصالح الزيادة.

وفي حال لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تستنفد الوزارة أدواتها، فقد تتخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها، ما من شأنه أن يخلف تداعيات واسعة النطاق على أكبر اقتصاد في العالم.