«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

لتعويض نقص الإيرادات النفطية

العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يعلن عزمه بيع العملات الأجنبية بدءاً من يناير 2025

العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي عزمه بيع عملات أجنبية بقيمة 8.86 مليار روبل (ما يعادل 89.05 مليون دولار) يومياً خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى التدخلات المنفصلة التي ينفذها نيابة عن وزارة المالية.

ووفقاً للبنك، ستبدأ خطة مبيعات النقد الأجنبي هذه في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 وتستمر حتى 30 يونيو (حزيران) من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأتي هذه العمليات في إطار «قاعدة الموازنة» الروسية، التي تعتمد على بيع وزارة المالية للعملات الأجنبية من صندوق الثروة الوطني في الأوقات الصعبة لتعويض أي نقص في الإيرادات الناتجة عن صادرات النفط والغاز، أو شراء العملات الأجنبية في حال تحقيق فائض.

وفي السياق ذاته، يقوم البنك المركزي ببيع العملات الأجنبية لتعكس الإنفاق من صندوق الثروة الوطني لتمويل عجز الموازنة ومشاريع الاستثمار. كما يُشرف البنك المركزي على تنفيذ عملياته النقدية وأيضاً تلك الخاصة بوزارة المالية.

وكان البنك المركزي قد أرجأ تنفيذ عمليات وزارة المالية في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بهدف تقليل التقلبات في السوق، وذلك بعد أن شهد الروبل تراجعاً كبيراً إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام. وأوضح البنك أن صافي مبيعاته من العملات الأجنبية سيبلغ 3.41 مليار روبل خلال الأسبوع الأول من استئناف العمليات بعد عطلة رأس السنة، وتحديداً من 9 إلى 14 يناير 2025.

ومع فرض العقوبات الغربية نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا، التي منعت موسكو من استخدام الدولار واليورو في تعاملاتها، لجأت السلطات الروسية إلى التدخل في سوق الصرف الأجنبي باستخدام اليوان الصيني. ومن المتوقع أن تؤدي مبيعات اليوان إلى المزيد من الضغوط على العملة الروسية، رغم أنها شهدت تحسناً منذ 19 ديسمبر (كانون الأول).

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي أوقف تدخلات وزارة المالية مرات عدة في السابق، كان أبرزها بين منتصف عام 2023 وعام 2024، عندما انخفضت قيمة الروبل إلى أقل من 100 مقابل الدولار في أغسطس (آب) 2023. كما سبق أن علّق البنك جميع تدخلاته النقدية في عام 2022 مع التقلبات الحادة التي ضربت سوق العملات الروسية عقب إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا.

ويوم الأربعاء، استقر الروبل الروسي قرب مستوى 100 مقابل الدولار الأميركي، بعد أن شهد تحسناً ملحوظاً في 5 جلسات متتالية؛ حيث تكيفت الأسواق مع العقوبات المالية الأميركية الجديدة التي تم فرضها في نوفمبر الماضي.

وتوقّع محللون احتمال تراجع الروبل قبل عطلة رأس السنة الجديدة في روسيا؛ حيث بدأ بعض اللاعبين في جني الأرباح على مراكز الروبل وشراء العملات الأجنبية للاحتفاظ بها خلال فترة العطلة.

وأوضح محللون من شركة «بي سي إس» للسمسرة أن الروبل أكمل موجة التعزيز بينما هبطت العملات الأجنبية إلى المنطقة المستهدفة، مع انخفاض الدولار إلى ما دون 100، ما دفع المتداولين النشطين إلى جني الأرباح المضاربية.


مقالات ذات صلة

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الاقتصاد الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول الخليج تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أسفرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عن اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موقع للإسكان تحت التأسيس في مقاطعة غوانغدونغ الصينية (رويترز)

الصناعة الصينية في أسوأ عام منذ عقود

من المتوقع أن يكون الانخفاض السنوي في الأرباح الصناعية الصينية هذا العام هو الأسوأ منذ أكثر من عقدين بسبب الاستهلاك المحلي الضعيف

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد حقل نفطي بحري في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

«التحفيز الصيني» و«المخزونات الأميركية» يدعمان أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، واتجهت لتسجيل مكاسب أسبوعية، مدعومة بتوقعات بانتعاش اقتصادي في الصين نتيجة التحفيزات وتكهنات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائعة تنتظر المشترين في أحد متاجر اللحوم بمقاطعة قينغداو الصينية (أ.ف.ب)

الصين تفتح تحقيقاً بشأن واردات اللحم البقري بعد تضرر السوق المحلية

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إنها ستبدأ تحقيقا بشأن واردات لحوم الأبقار مع زيادة المعروض بشكل فائق مما دفع الأسعار المحلية إلى أدنى مستوياتها في سنوات

«الشرق الأوسط» (بكين)

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
TT

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)
سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن بلادها قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف يناير (كانون الثاني)، داعية الكونغرس إلى «التحرك لحماية الثقة» في البلاد و«رصيدها».

وأقر الكونغرس الأميركي، في يونيو (حزيران) 2023، قانوناً يسمح برفع سقف الدين العام، ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية، حتى بداية 2025.

وفي الثاني من يناير، سيتم وضع حد جديد يتوافق مع حجم الدين الصادر عن وزارة الخزانة. لكن بلوغ الولايات المتحدة هذا الحد الجديد قد يؤدي إلى نزاعات؛ لأن القضية الشائكة المتمثلة في رفع الحد الأقصى تثير توترات سياسية متزايدة منذ سنوات.

وقالت يلين، في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون ومشرعين آخرين: «تتوقع وزارة الخزانة حالياً الوصول إلى السقف الجديد بين 14 و23 يناير، وحينها سيتعين عليها الشروع في اتخاذ إجراءات استثنائية».

وهذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تتيح لوزارة الخزانة مواصلة تمويل الأنشطة الحكومية، وتجنب التخلف عن سداد مستحقاتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها لن تصل على الفور إلى الحد الأقصى في حال عدم تعليق السقف في 2 يناير، فمن المتوقع أن تنخفض الديون المستحقة على الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار، وذلك بفضل استرداد سندات القروض.

وكان الكونغرس الأميركي رفع السقف أكثر من 100 مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.

ويعارض المحافظون عادة تزايد الاقتراض الضخم للبلاد، الذي يتجاوز حالياً 36 تريليون دولار، ولم يصوّت العديد من الجمهوريين قط لصالح الزيادة.

وفي حال لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تستنفد الوزارة أدواتها، فقد تتخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها، ما من شأنه أن يخلف تداعيات واسعة النطاق على أكبر اقتصاد في العالم.