نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

140 مليون أوقية ذهب مكتشفة

جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)
TT

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)

تشهد السعودية طفرة نوعية في قطاع التعدين مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في كميات المعادن المكتشفة، فقد بلغت كميات الذهب المكتشفة نحو 140 مليون أوقية، بزيادة قدرها 40 مليون أوقية مقارنة بالفترات السابقة، فيما ارتفعت كميات الزنك إلى أكثر من 35 مليون طن، بزيادة مليون طن عن الأرقام المسجلة سابقاً.

وأكد المهندس عبد الله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن استمرار الاستثمارات في عمليات التنقيب يسهم بشكل مباشر في تحقيق اكتشافات جديدة، وزيادة كميات المعادن المكتشفة، موضحاً أنه كلما توسعت عمليات الكشف زادت المعرفة بالمخزونات المعدنية والخامات الجديدة في المملكة، مما يعكس إمكانات قطاع التعدين بوصفه محركاً اقتصادياً مستداماً.

وعن حجم الاكتشافات الأخيرة، قال الشمراني، إن كميات الذهب وصلت إلى أكثر من 140 مليون أونصة، وبلغ الزنك أكثر من 35 مليون طن، فيما سجل النحاس قرابة 17 مليون طن، لافتاً إلى أن عمليات المسح الجيولوجي وصلت حتى هذه اللحظة إلى 85 في المائة، وقد أظهرت النتائج خلال 25 عاماً الماضية أن هناك أكثر من 5600 موقع فيها مؤشرات جيدة لتبادلات جديدة.

وزيادة اكتشاف المعادن في الأراضي السعودية، سيدفع بمزيد من طلبات الاستثمار سواء المحلي والخارجي، خاصة أن الآونة الخيرة سجلت نمواً في طلبات الرخص المحلية والدولية التي تعمل عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي تجاوزت الألفي طلب (نحو ألفي طلب رخصة للكشف، ونحو 139 في التعدين)، وإصدار أكثر من 2300 رخصة تعدينية.

كميات الذهب المكتشفة في السعودية زاد قدرها بنحو 40 مليون أوقية مقارنة بالفترات السابقة (الشرق الأوسط)

طلبات الاستثمار

وفي هذا السياق كان وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أكد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» وجود كم كبير من طلبات الاستثمار في قطاع التعدين، مع وجود عمل مع الجهات الحكومية الأخرى، لضمان التنسيق لتخصيص المواقع للمستثمرين، موضحاً أنه في كل يوم يجري التوقيع لمواقع جديدة سواء لمستثمرين حاليين فيما يتعلق بالتوسع، أو مستثمرين جدد، لافتاً إلى أن المبادرات أسهمت في ارتفاع قيمة الموارد المعدنية غير المستغلة من 4.9 تريليون ريال في عام 2016 إلى 9.4 تريليون ريال مع بداية عام 2024.

وتلعب «قاعدة المعلومات» التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية دوراً مهماً للتعريف بالفرص والاكتشافات، وهو ما أشار إليه الشمراني بقوله: «عندما وضعت الهيئة معلومات جديدة في قاعدة المعلومات، سأل عنها خلال الساعة الأولى من طرح المعلومات أكثر من 50 مستثمراً، ووصل إجمالي عدد الزوار بعد فترة وجيزة للقاعدة إلى نحو 90 ألف زائر وهي أرقام عالية»، متوقعاً خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه مع نمو حجم الاكتشافات تكون هناك زيادة في عدد طلبات الاستثمارات خلال هذه المرحلة، وهناك إقبال كبير على الرخص.

المهندس عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

استراتيجية هيئة المساحة الجيولوجية

وحول استراتيجية الهيئة في المرحلة المقبلة، لفت الشمراني، إلى أنه خلال الفترة الماضية كان التركيز على الدرع العربية لمعرفة التفاصيل كافة، والآن لدينا 4 محاور رئيسة تتمثل في «الاستثمار في رأس المال البشري»، و«الجيولوجيين السعوديين»، كذلك مسح ما تبقى من السعودية ويشمل ذلك الغطاء الرسوبي والبحر الأحمر، مع زيادة رفع معلومات المخاطر الجيولوجية التي تحيط بالسعودية لمعرفة التعامل معها، واستخدام التقنيات الناشئة لربط المعلومات الجيولوجية الكبيرة التي لا يستطيع العقل البشري التعامل معها، وإخراجها بوصفها قيمة مضافة تستفيد منها القطاعات الحكومية.

وأنجزت هيئة المساحة الجيولوجية أكثر من 500 مشروع متخصص في مجالات علوم الأرض، تتضمّن الخرائط الجيولوجية بمقاييس الرسم المختلفة، والاستكشاف المعدني، والمسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي والبحري، وأعمال مراقبة ورصد المخاطر الجيولوجية، والحد من آثارها، والدراسات والأبحاث التعدينية، كما تقوم الهيئة بمعرفة المخاطر الجيولوجية وشرعت في توسيع شبكة الرصد الزلزالي لتعزيز قدرة المملكة في مراقبة النشاط الزلزالي، وإنشاء قاعدة بيانات (رواسي)، التي تضم آلاف التقارير والدراسات المتخصصة في المخاطر الجيولوجية.


مقالات ذات صلة

نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين

الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر (تصوير: تركي العقيلي)

نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي شهد زيادة كبيرة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة لإحدى أراضي منطقة حائل (واس)

السعودية: منطقة حائل تحتوي موارد معدنية تتجاوز 19 مليار دولار

تحتوي منطقة حائل التي تقع شمال السعودية على كنوز وموارد معدنية، تتجاوز قيمتها التقديرية 72.3 مليار ريال (19.3 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (حائل)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (الشرق الأوسط)

تخصيص 5 مجمعات للأنشطة التعدينية في السعودية

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 5 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم الرئيس الأميركي جو بايدن يلتقي الرئيس الأنغولي جواو لورنكو بالبيت الأبيض في 30 نوفمبر 2023 (رويترز) play-circle 00:54

بايدن يزور أفريقيا للترويج لمشروع ينافس نفوذ الصين

يتوجه الرئيس الأميركي إلى أنغولا في رحلة تهدف إلى الوفاء بوعده بزيارة قارة أفريقيا خلال فترة رئاسته وينصب تركيزه خلالها على مشروع سكك ​​حديدية كبير

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تركيا: قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور يحبط التوقعات ويثير جدلاً

وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيكهان وممثلو اتحادات نقابات العمال خلال إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور (موقع الوزارة)
وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيكهان وممثلو اتحادات نقابات العمال خلال إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور (موقع الوزارة)
TT

تركيا: قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور يحبط التوقعات ويثير جدلاً

وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيكهان وممثلو اتحادات نقابات العمال خلال إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور (موقع الوزارة)
وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيكهان وممثلو اتحادات نقابات العمال خلال إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور (موقع الوزارة)

أثار قرار الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30 في المائة غضباً واسعاً في أوساط العمال والمعارضة وعلى مستوى الشارع التركي، إذ جاءت الزيادة مخيبة للآمال في ظل ارتفاع معدل التضخم والأسعار.

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيكهان، رفع الحد الأدنى الصافي للأجور بنسبة 30 في المائة بدءاً من مطلع العام المقبل 2025، ليصبح 22 ألفاً و104 ليرات تركية (نحو 650 دولاراً) بدلاً من 17 ألفاً وليرتين (نحو 488 دولاراً).

وجاء القرار بعد 4 جولات من اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة التركية والعمال وأرباب العمل، حيث اختتم الاجتماع الرابع في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وبحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية، يتقاضى نحو 7 ملايين شخص في تركيا الحد الأدنى للأجور، فيما يصل عدد من يتقاضون راتباً شهرياً يتراوح بين الحد الأدنى وضعفه إلى 13 مليون شخص.

استياء عام

وبلغ حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد 20 ألفاً و562 ليرة تركية، بحسب ما أعلن اتحاد نقابات العمال الأتراك في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما بلغ حد الفقر (إجمالي الدخل المطلوب للأسرة للغذاء والنفقات الأساسية الأخرى) 66 ألفاً و976 ليرة.

جانب من الاجتماع الأخير لمناقشة الحد الأدنى للأجور (وزارة العمل والتضامن الاجتماعي التركية)

وتبلغ تكلفة المعيشة الشهرية لموظف واحد في تركيا، بحسب الاتحاد، 26 ألفاً و712 ليرة تركية، مع احتساب التضخم بواقع 0.64 شهرياً و46.60 في المائة لـ12 شهراً، و67.20 في المائة متوسط سنوي.

ولفت الاتحاد إلى أن انخفاض القدرة الشرائية دفع الأفراد للتوفير حتى في نفقات الغذاء، رغم أنها تعد من الاحتياجات الأساسية لحياة الإنسان، وإلى أن شريحة كبيرة من المجتمع تعاني فقدان القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، وانتقد النظام الضريبي ووصفه بـ«غير العادل».

ويتزامن ارتفاع تكاليف المعيشة في تركيا مع انخفاض قيمة الليرة التركية، الذي يقابله ازدياد في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات وإيجارات المنازل.

إردوغان متحدثاً في البرلمان التركي الأربعاء (الرئاسة التركية)

وهنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الأربعاء، الشعب بالزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور.

وقال: «هذا الرقم يتوافق مع زيادة صافية بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2024، لقد ظللنا مرة أخرى صادقين في وعدنا بعدم تعريض موظفينا للتضخم، وآمل في أن يكون الحد الأدنى الجديد للأجور مفيداً للموظفين وأصحاب العمل».

وسبق أن وعد إردوغان بزيادة الحد الأدنى للأجور بأعلى من معدل التضخم السنوي البالغ أكثر من 47 في المائة.

وجاءت النسبة الجديدة التي أعلن عنها مخيبة للآمال، وأعربت اتحادات ونقابات العمال عن عدم الرضا، فضلاً عن حالة الاستياء العام التي عبر عنها الأتراك عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أنه لن يغير من الوضع شيئاً في ظل التضخم وارتفاع الأسعار.

زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري رفض الزيادة الجديدة (من حسابه في إكس)

وأعلن زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن «هذا القرار الذي اتخذ على عجل هو آخر علامة على أن رجب طيب إردوغان انفصل عن واقع هذا البلد»، مضيفاً، عبر حسابه في «إكس»: «قلنا من قبل إن الزيادة يجب ألا تقل عن 30 ألف ليرة تركية أي نحو 50 في المائة.

تأثير على التضخم والفائدة

وقال خبراء اقتصاديون إن التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي التركي تعززت يوم الأربعاء بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بأقل من المطلوب، حيث أظهرت تصميم الحكومة على تحقيق أهداف خفض التضخم.

وبينما يعقد البنك المركزي التركي اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس، أكد الخبراء أن الزيادة بنسبة 30 في المائة ستختبر جهود الحكومة لمكافحة سنوات من التضخم المرتفع المزمن حيث قد تضغط على الأسعار.

وأضافوا أن زيادة الأجور التي أثرت على نحو 9 ملايين عامل، جعلت من المؤكد أن البنك المركزي سيبدأ تخفيف السياسة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في «ألب ياتيرم»، فيليز إيريلماز: «لقد ارتفعت التوقعات بخفض سعر الفائدة البالغ 50 في المائة، بمقدار 150 نقطة إلى 200 نقطة أساس، ومع ذلك، فإن خفضاً بمقدار 250 نقطة أساس لن يكون مفاجأة».

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ونُشر الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي التركي دورة تخفيف بعد 8 أشهر من السياسة الثابتة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة بين 150-250 نقطة أساس.

وبحسب الشريك المؤسس في «بورومجيكجي للاستشارات»، هالوك بورومجيكجي، من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، التي تقع عند الحد الأدنى من التوقعات، تأثير إضافي على مؤشر أسعار المستهلك أقل من نقطة واحدة، ونعتقد أنها خففت يد البنك المركزي في بدء تخفيضات أسعار الفائدة.

ارتفاع أسعار الغذاء تزيد من معاناة الأتراك (إعلام تركي)

وانخفض التضخم السنوي بتركيا إلى 47.09 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من أعلى مستوى سنوي بلغ 75 في المائة في مايو (أيار) 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى السياسات النقدية والمالية الصارمة، لكن التضخم الأساسي لم يظهر تراجعاً حتى الآن.

في الوقت ذاته، كشف تقرير مشترك صادر عن «اليونيسف» ومعهد الإحصاء التركي، الأربعاء، أن ثلث الأطفال في تركيا يعيشون في فقر مدقع، مما يجبر العديد منهم على ترك الدراسة والعمل لدعم أسرهم.

وبحسب التقرير، يعيش نحو 7 ملايين من نحو 22.2 مليون طفل داخل تركيا في فقر.

وصنفت «اليونيسف» تركيا في المرتبة 38 من بين 39 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث فقر الأطفال بين عامي 2019 و2021، حيث بلغ معدل فقر الأطفال 34 في المائة.

وحذر خبراء من نشوء «جيل ضائع» يعاني من سوء التغذية ونقص التعليم، لافتين إلى أن عمالة الأطفال أصبحت شائعة جداً.