قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيجري محادثات مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا في بكين يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتناول الرجلان حظر الصين على واردات المأكولات البحرية اليابانية.
وتعد زيارة إيوايا التي تستغرق يوماً واحداً للعاصمة الصينية بدعوة من الصين هي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وفرضت بكين الحظر في أغسطس (آب) الماضي بعد أن بدأت طوكيو في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية على الرغم من معارضة الصين.
وعندما سئلت عن الحظر في إفادة صحافية دورية يوم الثلاثاء حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ اليابان على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويلزم الاتفاق اليابان بإنشاء ترتيبات مراقبة دولية طويلة الأجل، والسماح لأصحاب المصلحة، مثل الصين بإجراء أخذ عينات ومراقبة مستقلة.
وقالت ماو: «بعد المشاركة الفعالة في المراقبة الدولية طويلة الأجل... ستبدأ الصين في تعديل التدابير ذات الصلة على أساس الأدلة العلمية، واستعادة واردات المنتجات المائية اليابانية التي تلبي المعايير واللوائح تدريجياً»، دون أن تحدد جدولاً زمنياً. وأضافت أن الصين تواصل معارضة تصريف المياه.
ومن جانبه، شدّد الوزير الياباني إيوايا على أن العلاقات مع بكين هي «واحدة من العلاقات الثنائية الأكثر أهمية بالنسبة إلينا»، لافتاً إلى أن «الإمكانيات كثيرة بين اليابان والصين، وكثيرة هي أيضاً التحديات والهواجس».
والشراكة التجارية بين الصين واليابان على قدر كبير من الأهمية، لكن عوامل عدة خصوصاً الخلافات التاريخية والتوترات المتّصلة بتنازع السيادة في بحر الصين الجنوبي والنفقات العسكرية الزائدة، وتّرت العلاقات في السنوات الأخيرة.
ولفت إيوايا إلى أن «مسؤولية كبيرة تقع على عاتق البلدين فيما يتّصل بالسلام والاستقرار في المنطقة».
وطوكيو حليفة تقليدية للولايات المتحدة، وقد عزّزت بشكل كبير إنفاقها العسكري في السنوات الأخيرة في ظل ازدياد المناورات العسكرية لبكين، خصوصاً حول تايوان القريبة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) حذّر وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني لدى لقائه نظيره الأميركي لويد أوستن، من أن الوضع الأمني في المنطقة «يزداد خطورة». وشكر الوزير الياباني أوستن على التزامه «الردع» في إطار التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.
وينتشر نحو 54 ألف عسكري أميركي في اليابان، خصوصاً في أوكيناوا. لكن النزعة الانعزالية لدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي سيتولى منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تفضي إلى خفض تمويل واشنطن للأمن في المنطقة، وتدفع اليابان إلى تعزيز قدراتها العسكرية.
وحدّدت طوكيو بالفعل هدفاً لإنفاقها العسكري هو الوصول إلى ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.
