«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)
حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«فُلك» البحرية السعودية تعلن عن بناء 5600 حاوية

حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)
حاويات تابعة لشركة «فلك» السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت شركة «فُلك» للخدمات البحرية السعودية عن إبرامها اتفاقية استراتيجية مع شركة «يانغشان» للمعدات اللوجيستية في شنغهاي، بهدف بناء 5600 حاوية شحن بحرية، وذلك ضمن مساعي الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة وضمن خططها التوسعية في أسطول السيارات.

وحسب بيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، فإنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة «فُلك» البحرية بإضافة 4500 حاوية متعددة الأغراض بطول 20 قدماً، و1100 حاوية عالية السقف بطول 40 قدماً إلى أسطولها. وتتميز جميع الحاويات بأنها قابلة لإعادة التدوير بالكامل، مما يعكس التزام الشركة بالمسؤولية البيئية ودعم رؤية السعودية نحو مستقبل أكثر استدامة.

وذكر البيان أنه تم تجهيز الحاويات بتقنيات متقدمة تشمل أحدث تكنولوجيا إنترنت الأشياء للمراقبة، وذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة «فُلك» البحرية، حيث سيتم تطبيق هذه التقنيات على مستوى أسطول الحاويات الجافة. وسيسهم دمج هذه الحلول التكنولوجية المتطورة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة، من خلال تقديم تحديثات لحظية للموقع، إلى جانب المساهمة في تحسين المسارات عبر الممرات التجارية وتقليل التأخيرات. كما تحتوي على تقنيات السياج الجغرافي ورصد التلاعب، التي تمنع الوصول غير المصرح به، مما يضمن سلامة البضائع.

وأكد بول هيستباك، الرئيس التنفيذي لشركة «فُلك» البحرية، على أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «يكتسب هذا الاستثمار أهمية خاصة باعتباره إنجازاً بارزاً لشركة (فُلك) البحرية، على مستوى خططها التوسعية الخاصة بأسطول الحاويات، ومن شأنه الإسهام في تعزيز مكانتنا الرائدة ودورنا الرئيسي في توفير البنية التحتية اللوجيستية في السعودية؛ حيث ستتيح الحاويات الأولى من نوعها، التي ستحمل العلامة التجارية لشركة (فُلك) البحرية، الفرصة لتقديم خدمات أفضل للقطاع التجاري وتوفير الدعم للمصدرين والمستوردين بشكل مباشر عبر أرجاء المنطقة».

وأضاف: «سنوفر من خلال هذا الأسطول، لمالكي البضائع، الوضوح وإمكانية الاطلاع على التفاصيل كافة في الوقت الفعلي، الأمر الذي من شأنه تعزيز الكفاءة التشغيلية. ونتطلع من خلال تشغيل حاوياتنا الخاصة لتلبية احتياجات عملائنا، إلى توفير حلول شحن شاملة وإرساء علاقات مباشرة مع مالكي البضائع في المنطقة. وتتماشى جهودنا مع طموحات السعودية، بأن تصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً رائداً، بما يتماشى مع (رؤية 2030)».

ومن جانبه، أضاف محمد بدوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «فُلك» البحرية: «هذه الحاويات المجهزة بأحدث التكنولوجيات المتطورة، ستتيح الفرصة أمامنا لتحسين سلسلة التوريد وتطويرها وتحقيق الموثوقية على نطاقٍ واسع، بما يتماشى مع هدفنا وجهودنا نحو تعزيز التجارة الإقليمية. ويُشكل هذا الإنجاز نقلة نوعية، في إطار سعينا إلى تعزيز مكانتنا الإقليمية المتنامية في مجال الخدمات اللوجيستية البحرية».

وذكرت المعلومات التي صدرت اليوم أن الحاويات الجديدة صُممت لتلبية المتطلبات الصارمة للشحن الدولي، وتحسين القدرة الاستيعابية للشحن وتسهيل عمليات النقل الفعال. ويتميز أسطول الحاويات بأرضيات من خشب الخيزران، تتمتع بأعلى مستويات المتانة لضمان دورة حياة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، تخضع كل حاوية للمعاينة وإجراءات المصادقة والترخيص، من قبل شركات التصنيف المعترف بها عالمياً، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والموثوقية.

وستساهم الحاويات الجديدة في تعزيز خطوط التجارة الرئيسية، بما في ذلك الممرات الثنائية مع الهند وغيرها من الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه تعزيز سلاسة وكفاءة عمليات التصدير والاستيراد، وبهدف ضمان الجهوزية التشغيلية وتسهيل التكامل السلس على مستوى العمليات التوسعية لشركة «فُلك» البحرية، وسيتم تسليم الحاويات على دفعات خلال الأشهر المقبلة.

كما سيتم نشر الحاويات بشكل استراتيجي عبر ممرات التجارة الرئيسية، ما يعزز قدرة شركة «فُلك» البحرية، على تلبية المتطلبات المتنامية للتجارة الدولية، والإسهام في الوقت نفسه بتحقيق رؤية السعودية بأن تصبح مركزاً لوجيستياً عالمياً.


مقالات ذات صلة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

الاقتصاد «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

ضمن السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية».

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد أحد مشروعات الطاقة الشمسية لشركة «مصدر» (الشرق الأوسط)

رئيس «مصدر» الإماراتية: قدرات الطاقة المتجددة تتضاعف والسعودية أكبر سوق بالمنطقة

كشف محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أن رؤيتهم واستراتيجيتهم لتنويع مزيج الطاقة من أجل مستقبل مستدام، كانتا الدافع الرئيس لدخولهم إلى السوق السعودية.

مساعد الزياني (أبوظبي)
الاقتصاد مجلس الأعمال السعودي - اليمني يعقد اجتماعه في مكة المكرمة ويعلن عن مبادرات استراتيجية (الشرق الأوسط)

تأسيس 3 شركات سعودية - يمنية للطاقة والاتصالات والمعارض لدعم إعادة إعمار اليمن

أعلن مجلس الأعمال السعودي - اليمني التابع لاتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات نوعية لتعزيز التبادل التجاري وتأسيس 3 شركات استراتيجية.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي يتحدث خلال أعمال ورشة العمل (حسابه على إكس)

القصبي: الرقمنة أحدثت تحولاً في التجارة العالمية

أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، أن التبني العالمي المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في التجارة، وجعلها أكثر كفاءة وموثوقية وشفافية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
TT

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يتطلع للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية المشتركة

«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)
«مجلس الأعمال السعودي - اليمني» يعقد اجتماعه في مكة المكرمة بحضور 300 رجل أعمال (الشرق الأوسط)

في إطار السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، يقود «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» مبادرة «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية واليمن عبر تطوير المنافذ الحدودية، وإنشاء مناطق اقتصادية ومدن غذائية ذكية، مما يساهم في تسهيل حركة السلع والأفراد وزيادة حجم التبادل التجاري.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية واليمن بلغ في عام 2023 نحو 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، وقد استحوذت الصادرات السعودية على الحصة الكبرى. ورغم ذلك، فإن الواردات اليمنية لا تزال أقل من الإمكانات المتاحة، خصوصاًَ في قطاعات الزراعة، والثروة السمكية، والتعدين.

مشروعات لتعزيز التكامل

تتمثل أبرز مشروعات هذه المبادرة، التي يتبناها المجلس برئاسة الدكتور عبد الله بن محفوظ، في «إنشاء مناطق اقتصادية مشتركة، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، وتعزيز الاستثمار في قطاعَي الزراعة والطاقة المتجددة. كما تشمل إنشاء محاجر متطورة لفحص المواشي والفواكه والخضراوات، مما يسهم في تحسين جودة السلع وزيادة صادرات اليمن الزراعية والحيوانية إلى السعودية. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز الأمن الغذائي للسعودية وتحقيق نمو اقتصادي لليمن».

وضمن الخطط المستقبلية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، سينظَّم معرض سنوي بعنوان: «إعادة إعمار وتنمية اليمن»، في الرياض خلال الربع الأول من عام 2025. يهدف هذا المعرض إلى جذب المستثمرين من مختلف القطاعات وتعزيز الشراكات الثنائية بين الشركات السعودية ونظيرتها اليمنية.

رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» عبد الله مرعي بن محفوظ

الاستثمارات اليمنية

وقال لـ«الشرق الأوسط» رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني»، الدكتور عبد الله بن محفوظ، إن «الاستثمارات اليمنية في السعودية شهدت نمواً ملحوظاً، فقد بلغت قيمتها نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) حتى نهاية عام 2023، لتحتل المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث حجم الاستثمارات. تتركز هذه الاستثمارات في تجارة الجملة والتجزئة، خصوصاً المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية، إضافة إلى قطاعات: المقاولات، والتصنيع، والخدمات اللوجيستية».

وأوضح بن محفوظ أن «هذا التوسع الاستثماري يعود إلى الدعم الذي توفره الحكومة السعودية للمستثمرين اليمنيين، عبر تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم الحوافز الاستثمارية، وضمان بيئة استثمارية مستقرة. ساهمت هذه العوامل في استقطاب رؤوس الأموال اليمنية إلى السعودية، مع تعزيز استفادة المستثمرين من الفرص الاقتصادية المتاحة».

تحديات الاستثمارات اليمنية

رغم التقدم الملحوظ، فإن الاستثمارات اليمنية تواجه تحديات كبيرة؛ أبرزها، وفق بن محفوظ، «عدم استقرار العملة المحلية اليمنية، والقيود المصرفية التي تعوق تحويل الأموال، وضعف البنية التحتية في اليمن، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تزيد من مخاطر الاستثمار، فيما يعاني النظام القضائي اليمني أيضاً من ضعف كفاءة تحصيل المستحقات التجارية، مما يؤثر سلباً على بيئة الأعمال».

ووصف بن محفوظ العلاقة الاقتصادية بين البلدين بأنها متميزة واستراتيجية، مشيراً إلى أن السعودية تعدّ الشريك الأكبر والداعم الرئيسي لليمن. وتُظهر الإحصاءات أن تحويلات المغتربين اليمنيين بالسعودية تمثل 62 في المائة من إجمالي تحويلاتهم عالمياً، مما يعكس الترابط الاقتصادي والاجتماعي الكبير بين البلدين. وتسهم الحدود المشتركة والمنافذ البرية في تعزيز التكامل الاقتصادي، بينما تدعم برامج مثل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، و«مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، مشروعات التنمية والبنية التحتية في اليمن.

مشروعات الزراعة والطاقة

تركز خطط «المجلس» المستقبلية على مشروعات واعدة تشمل استصلاح الأراضي الزراعية في اليمن، وإنشاء مراكز تعبئة للمحاصيل الزراعية وللثروة السمكية، إضافة إلى تطوير مشروعات المواشي، وأكد بن محفوظ أن اليمن يعدّ من أهم الأسواق الرئيسية للسعودية في توفير المنتجات الزراعية والحيوانية التي تتمتع بمزايا نسبية على مثيلاتها من سلع الدول الأخرى. ووفق بيانات إحصائية اقتصادية حديثة في 2022، فإن الإنتاج الحيواني يحتل المرتبة الثانية بعد الإنتاج الزراعي من حيث مساهمته في إجمالي الناتج المحلي لليمن بنسبة تزيد على 20 في المائة.

وتشير الإحصاءات اليمنية إلى أن أعداد الأبقار تصل إلى 7 ملايين رأس، والأغنام والماعز إلى 9 ملايين رأس لكل منهما، بالإضافة إلى 450 ألف رأس من الإبل. وتسهم هذه الموارد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لليمن وتوفير الأمن الغذائي للسعودية، مع خلق فرص عمل وتقليل معدلات البطالة في اليمن.

ويرى رئيس «مجلس الأعمال السعودي - اليمني» أن تأسيس محاجر مخصصة للمواشي مع مرافق للحجر الصحي والفحوصات البيطرية في الجانب اليمني في المنافذ الحدودية المشتركة وتحت إشراف وزارة الزراعة السعودية، وبإشراف وتشغيل الجانب اليمني، مع تأسيس مناطق تخزين وفحص للفواكه والخضراوات، مزودة بأحدث تقنيات الكشف عن الآفات... سيكون ذا قيمة مضافة كبيرة لكلا البلدين، فمن جهة اليمن، سيعزز من زيادة دخل الفرد، وأيضاً سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وتخفيض نسبة البطالة العالية في اليمن. ومن جهة أخرى، ستساهم زيادة الصادرات اليمنية بقطاعات الثروة الحيوانية، والسمكية، والزراعية، إلى السعودية في تحقيق أهداف السعودية في توفير الأمن الغذائي وتقليل استيرادها المنتجات الحيوانية والزراعية والسمكية من كثير من دول العالم.

ووفق بن محفوظ، يسعى «المجلس» أيضاً إلى تحسين القطاع المصرفي عبر التعاون مع البنوك اليمنية لتطوير الأنظمة التقنية والمالية، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات الدفع الإلكتروني. كما تركز الجهود على تنظيم قطاع الصرافة لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

في ظل هذه الجهود الطموحة، تشكل «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030» خريطة طريق لتحويل العلاقة الاقتصادية بين السعودية واليمن إلى شراكة استراتيجية حقيقية، تعزز الاستقرار والتنمية في اليمن، وتحقق أهداف «رؤية 2030» السعودية في بناء شراكات إقليمية قوية ومستدامة.