صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

«إعادة التمويل» تتفق لشراء محفظة شركة «بداية»

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
TT

صفقة ضخمة بقيمة 266 مليون دولار لتعزيز السيولة في العقار السعودي

أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)
أحد المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» (الشرق الأوسط)

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، اتفاقية لشراء محفظة تمويل عقاري بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار)، مع شركة «بداية للتمويل»، حيث تُعد هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لضخ السيولة في السوق العقارية بالمملكة.

جاء التوقيع، يوم الأحد، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد الحقيل، ورئيس مجلس إدارة «بداية للتمويل» عبد العزيز العمير.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لتعزيز سوق التمويل العقاري السكني بالمملكة والتوسع في مجال إعادة التمويل، حيث تُعدّ هذه الصفقة أكبر اتفاقية من نوعها لشركات التمويل، ما يعكس التزام الطرفين بتقديم حلول تمويل عقاري مبتكرة للمواطنين والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج «رؤية 2030» - التي تهدف إلى زيادة نسبة تملك الأُسر السعودية للمنازل.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توسيع الشراكة مع «بداية للتمويل»، إذ ستسهم في ضخ مزيد من السيولة وتعزيز الاستقرار في سوق التمويل العقاري بالمملكة.

وأضاف العبد الجبار أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان، من خلال المساهمة في زيادة تملك المواطنين لمنازلهم، كما تُعدّ جزءاً من توجه الشركة نحو بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التمويلية الرائدة، والتي تهدف، من خلالها، إلى تطوير سوق ثانوية نشطة للتمويل العقاري السكني بالمملكة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«بداية للتمويل» محمود دحدولي إن هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تُعد خطوة مهمة لتعزيز الدور التكاملي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم تطور سوق الأوراق المالية من خلال محافظ التمويل العقاري.

وأضاف دحدولي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رؤية الشركة الهادفة إلى تمكين مستقبل مالي أكثر إشراقاً لعملائنا، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وموثوق بها تتيح للمواطنين تحقيق تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم، بما يتواءم مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك المواطنين للمنازل.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست من قِبل «صندوق الاستثمارات العامة» في عام 2017؛ بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي، للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، حيث تؤدي دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين، لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


مقالات ذات صلة

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

الاقتصاد جانب من عمليات الكشف عن الثروات المعدنية في السعودية التي تشهد توسعاً بهذا القطاع (الشرق الأوسط)

نمو اكتشاف المعادن في السعودية يجذب المستثمرين ويعزز القطاع

سجلت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في المعادن المكتشفة إذ وصلت كميات الذهب إلى نحو 140 مليون أوقية بزيادة 40 مليون أوقية.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد نموذج للمخطط العام المحدّث لـ«مدينة المعرفة الاقتصادية» (الشرق الأوسط)

«مدينة المعرفة» تطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 277 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري

أعلنت «مدينة المعرفة الاقتصادية» السعودية، الاثنين، توقيع اتفاقية إطارية مع شركتَي «سدرة المالية» و«رسيل العقارية» لإنشاء صندوق استثمار عقاري خاص مغلق.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير - سِرْك»... (الشرق الأوسط)

«سرك» التابعة لـ«السيادي» السعودي تستحوذ على 35 % من أسهم «ورق»

أعلنت «الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سِرْك)»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الاثنين، عن استحواذها على 35 في المائة من أسهم شركة «ورق».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

أعلنت مؤسسة «ضمان» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة إلى 260 مليار دولار بنهاية 2023.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد مبنى غرفة المدينة المنورة (الموقع الرسمي)

الأحد... «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» ينطلق بفرص تتجاوز 15 مليار دولار

تنطلق، يوم الأحد، أعمال «منتدى المدينة المنورة للاستثمار» (غرب السعودية) بمشاركة 18 متحدثاً وأكثر من 40 جهة تقدم 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 57 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (المدينة المنورة)

«المأكولات البحرية» على مائدة المناقشات الصينية اليابانية الأربعاء

صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)
صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)
TT

«المأكولات البحرية» على مائدة المناقشات الصينية اليابانية الأربعاء

صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)
صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية الصيني وانغ يي سيجري محادثات مع نظيره الياباني تاكيشي إيوايا في بكين يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتناول الرجلان حظر الصين على واردات المأكولات البحرية اليابانية.

وتعد زيارة إيوايا التي تستغرق يوماً واحداً للعاصمة الصينية بدعوة من الصين هي الأولى له منذ توليه منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفرضت بكين الحظر في أغسطس (آب) الماضي بعد أن بدأت طوكيو في إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية على الرغم من معارضة الصين.

وعندما سئلت عن الحظر في إفادة صحافية دورية يوم الثلاثاء حثت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ اليابان على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويلزم الاتفاق اليابان بإنشاء ترتيبات مراقبة دولية طويلة الأجل، والسماح لأصحاب المصلحة، مثل الصين بإجراء أخذ عينات ومراقبة مستقلة.

وقالت ماو: «بعد المشاركة الفعالة في المراقبة الدولية طويلة الأجل... ستبدأ الصين في تعديل التدابير ذات الصلة على أساس الأدلة العلمية، واستعادة واردات المنتجات المائية اليابانية التي تلبي المعايير واللوائح تدريجياً»، دون أن تحدد جدولاً زمنياً. وأضافت أن الصين تواصل معارضة تصريف المياه.

ومن جانبه، شدّد الوزير الياباني إيوايا على أن العلاقات مع بكين هي «واحدة من العلاقات الثنائية الأكثر أهمية بالنسبة إلينا»، لافتاً إلى أن «الإمكانيات كثيرة بين اليابان والصين، وكثيرة هي أيضاً التحديات والهواجس».

والشراكة التجارية بين الصين واليابان على قدر كبير من الأهمية، لكن عوامل عدة خصوصاً الخلافات التاريخية والتوترات المتّصلة بتنازع السيادة في بحر الصين الجنوبي والنفقات العسكرية الزائدة، وتّرت العلاقات في السنوات الأخيرة.

ولفت إيوايا إلى أن «مسؤولية كبيرة تقع على عاتق البلدين فيما يتّصل بالسلام والاستقرار في المنطقة».

وطوكيو حليفة تقليدية للولايات المتحدة، وقد عزّزت بشكل كبير إنفاقها العسكري في السنوات الأخيرة في ظل ازدياد المناورات العسكرية لبكين، خصوصاً حول تايوان القريبة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) حذّر وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني لدى لقائه نظيره الأميركي لويد أوستن، من أن الوضع الأمني في المنطقة «يزداد خطورة». وشكر الوزير الياباني أوستن على التزامه «الردع» في إطار التحالف بين اليابان والولايات المتحدة.

وينتشر نحو 54 ألف عسكري أميركي في اليابان، خصوصاً في أوكيناوا. لكن النزعة الانعزالية لدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي سيتولى منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، قد تفضي إلى خفض تمويل واشنطن للأمن في المنطقة، وتدفع اليابان إلى تعزيز قدراتها العسكرية.

وحدّدت طوكيو بالفعل هدفاً لإنفاقها العسكري هو الوصول إلى ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.