أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.50 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 16 عاماً، كما كان متوقعاً. وأوضح البنك أنه يخطط لبدء خفض تكاليف الاقتراض في مارس (آذار) من العام المقبل.
وقالت محافظ البنك المركزي النرويجي، إيدا وولدن باتشي، في بيان: «ترى اللجنة أنه من الضروري اتباع سياسة نقدية تقييدية؛ للحفاظ على استقرار التضخم حول الهدف، لكن الوقت قد حان قريباً لبدء تخفيف السياسة النقدية»، وفق «رويترز».
وأضاف البنك في بيانه: «استناداً إلى التقييم الحالي للتوقعات، من المرجح أن يبدأ خفض سعر الفائدة في مارس 2025».
وعقب الإعلان، تراجعت الكرونة النرويجية إلى 11.78 مقابل اليورو في الساعة 09:04 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن كانت 11.76 قبل الإعلان مباشرة.
ويتناقض موقف البنك المركزي النرويجي مع سياسات كثير من البنوك المركزية الغربية، التي بدأت بالفعل في خفض أسعار الفائدة هذا العام، في ضوء تباطؤ النمو وتراجع التضخم عن مستوياته المرتفعة في السنوات الأخيرة.
ويعزو الخبراء صمود الاقتصاد النرويجي في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة الاستثمارات التجارية والأجور، إضافة إلى الإنفاق الحكومي المرتفع، وانخفاض قيمة العملة.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته «رويترز» بين 28 من المشارِكين في الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر (كانون الأول)، أن جميعهم توقّعوا أن يبقي البنك المركزي النرويجي أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، مع بداية خفضها خلال الرُّبع الأول من عام 2025.
كما أشار البنك إلى أن الحرب التجارية المحتملة بين الولايات المتحدة والصين كانت إحدى القضايا التي تمّت مناقشتها، محذراً من أن «الزيادة في الحواجز التجارية الدولية قد تضعف النمو العالمي، إلا أن تأثيراتها على آفاق الأسعار في النرويج لا تزال غير مؤكدة».
