«المركزي السويدي» يخفض الفائدة إلى 2.5 % مع توخي الحذر في 2025

منظر عام للبنك المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
TT

«المركزي السويدي» يخفض الفائدة إلى 2.5 % مع توخي الحذر في 2025

منظر عام للبنك المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)
منظر عام للبنك المركزي السويدي في ستوكهولم (رويترز)

خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.50 في المائة، يوم الخميس، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه يرى الآن أسباباً تدعو إلى اتخاذ مزيد من الحذر بشأن خفض الفائدة في أوائل عام 2025.

وشهد الاقتصاد السويدي حالة من الجمود على مدى العامين الماضيين، بعد أن رفع البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد، الذي بلغ ذروته نحو 10 في المائة في أواخر عام 2022. ومع تراجع ضغوط الأسعار الآن، بدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في مايو (أيار)، ولكن لا تزال الأسر والشركات حذرة في إنفاقها، وفق «رويترز».

وقال البنك المركزي السويدي في بيان: «إذا ظلت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير، فقد يتم خفض سعر الفائدة مجدداً في النصف الأول من عام 2025».

في نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما تم إجراء خفض أكبر من المعتاد بمقدار نصف نقطة مئوية، أعلن صناع السياسات عن توقعاتهم للخفض في ديسمبر (كانون الأول)، مع إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في النصف الأول من عام 2025.

وأضاف البنك المركزي السويدي: «تم خفض سعر الفائدة بسرعة، ويؤثر هذا التوجه على الاقتصاد بفارق زمني، ما يستدعي تبني نهج أكثر حذراً عند صياغة السياسة النقدية في المستقبل».

وكان المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» متفقين على أن الخفض بمقدار ربع نقطة مئوية كان متوقعاً، كما توقعوا خفضين آخرين في النصف الأول من العام المقبل، مع استقرار سعر الفائدة عند 2 في المائة.


مقالات ذات صلة

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

الاقتصاد خط أنابيب الغاز الروسي المتجه إلى تركيا (إعلام تركي)

تركيا تحصل على إعفاء أميركي من العقوبات على مدفوعات الغاز لروسيا

أعفت الولايات المتحدة تركيا من العقوبات التي تفرضها على بنك «غازبروم» فيما يخص مدفوعاتها عن واردات الغاز الطبيعي من روسيا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العلم الوطني يرفرف فوق مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يفاجئ الأسواق ويثبت أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 21 في المائة، يوم الجمعة، مما فاجأ السوق التي كانت تتوقّع زيادة تبلغ نقطتين مئويتين.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا» يبقي الفائدة دون تغيير عند 4.75 %

قرَّر «بنك إنجلترا» إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 4.75 في المائة، يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

«المركزي النرويجي» يثبت الفائدة... ويخطط لخفضها في مارس 2025

أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.50 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 16 عاماً، كما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد أوراق نقدية من الريال البرازيلي والدولار الأميركي في مكتب لصرف العملات في ريو دي جانيرو (رويترز)

البنوك المركزية للأسواق الناشئة تدافع عن عملاتها بعد إشارات «الفيدرالي»

سارعت العديد من البنوك المركزية من البرازيل إلى إندونيسيا للدفاع عن عملاتها المتعثرة يوم الخميس، بعد ساعات قليلة من إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (مومباي - سنغافورة )

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
TT

التضخم السنوي في المغرب يرتفع إلى 0.8 % في نوفمبر

عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
عبد اللطيف الجواهري محافظ البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 0.8 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 0.7 في المائة في الشهر السابق.

وتقيس المندوبية معدل التضخم عن طريق مؤشر أسعار المستهلكين. ورغم الارتفاع على أساس سنوي، انخفضت أسعار المستهلكين 0.2 في المائة على أساس شهري مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول).

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيس للتضخم، 0.8 في المائة على أساس سنوي، في حين صعد تضخم المواد غير الغذائية 0.7 في المائة. وزاد التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلباً من حيث السعر مثل المواد الغذائية، بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري و2.6 في المائة على أساس سنوي.

وكان بنك المغرب المركزي خفض، الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيس 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، وقال إن القرار يأتي متسقاً مع توقعات التضخم. وذكر البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته أن التضخم سيبلغ واحداً في المائة في المتوسط في عام 2024، انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، قبل أن يرتفع إلى 2.4 في المائة في عام 2025.

وقال البنك إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.4 في المائة هذا العام، انخفاضاً من 3.4 في المائة في 2023، مع استمرار تأثر قطاع الزراعة بالجفاف. وبافتراض تحسن أداء القطاع غير الزراعي ووصول متوسط حصاد الحبوب إلى خمسة ملايين طن، فإن النمو سيرتفع إلى 5.7 في المائة في عام 2025.

وقال البنك المركزي إن عجز المعاملات الجارية في المغرب سيبلغ واحداً في المائة هذا العام، وأقل من اثنين في المائة في العامين المقبلين، مشيراً إلى انخفاض واردات الطاقة وارتفاع صادرات قطاع السيارات والفوسفات والأسمدة، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية وإيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف أن احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي ستنمو بحلول عام 2026 إلى 400 مليار درهم (40 مليار دولار)؛ وهو ما يكفي لتغطية خمسة أشهر من احتياجات الاستيراد.

ويتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3.9 في المائة في عام 2026، مقارنة مع 4.5 في المائة المتوقعة هذا العام، على خلفية ارتفاع عائدات الضرائب.

وقال والي (محافظ) بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري للصحافيين، الثلاثاء، إن المغرب يعتزم إصدار سندات دولية في الربع الأول دون تحديد عملة الإصدار. وأضاف أن المغرب يتحرك أيضاً «ببطء، لكن بثبات» نحو الخطوة التالية في عملية تحرير سعر صرف الدرهم، مشيراً إلى الحاجة إلى تلبية المتطلبات الأساسية.

وبدأ المغرب إصلاحات تدريجية لسوق العملة في عام 2018، وفي عام 2020 زاد النطاق الذي يتأرجح فيه الدرهم إلى خمسة في المائة، من 2.5 في المائة سابقاً. وقال الجواهري إنهم سيواصلون تعميق وتطوير سوق الصرف بين البنوك.