النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، ومع تقييم أثر فرض عقوبات أكثر صرامةً على روسيا على الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.44 في المائة إلى 73.51 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 70.40 دولار للبرميل.

ويقول محللون إن السوق تترقب مؤشرات عن تحركات أسعار الفائدة في العام المقبل، بعد اجتماع للجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الاتحادي الذي ينتهي في وقت لاحق من الأربعاء.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق الاستراتيجية في «آي جي»، بشأن عامل آخر قد يؤثر على الأسعار: «فرض الغرب عقوبات إضافية (على روسيا) قد يحدّ من بعض الخسائر في جلسة اليوم، لكن الحذر لا يزال سائداً قبل الاجتماع»، في إشارة لاجتماع لجنة الاحتياطي الاتحادي.

وأضاف: «بالنظر لما سيحدث في القريب العاجل، من المرجح أن تبقى أسعار النفط في نطاقها الضيق الحالي... مع توقع استمرار ذلك حتى نهاية العام».

ومن المتوقع، على نطاق واسع، أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة، الأربعاء، للمرة الثالثة منذ بدء دورة تيسير السياسة النقدية. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الاقتراض، ما قد يُعزز النمو الاقتصادي، ويزيد بدوره الطلب على النفط.

واعتمد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، مضيفاً 33 سفينة أخرى من أسطول الظل الروسي المستخدم لنقل النفط الخام أو المنتجات البترولية. كما فرضت بريطانيا عقوبات على 20 سفينة لنقل النفط الروسي غير المشروع.

وقد تؤدي العقوبات الجديدة إلى زيادة تقلب أسعار النفط، على الرغم من أنها لم تنجح حتى الآن في إبعاد روسيا عن تجارة النفط العالمية.


مقالات ذات صلة

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد معدات حفر تابعة لـ«أدنوك» تعمل في إحدى الآبار (الموقع الإلكتروني للشركة)

«أدنوك للحفر» تؤسس مشروعاً للطاقة مع «إس إل بي» و«باترسون - يو تي آي»

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، التابعة لشركة بترول أبوظبي (أدنوك)، اليوم (الثلاثاء)، إتمام صفقة إنشاء المشروع المشترك «تيرنويل إندستريز» مع شركتين بنفس المجال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط على شواطئ بحر قزوين في باكو بأذربيجان (رويترز)

أسعار النفط تواصل تراجعها... والأنظار على قرار الفائدة الأميركية

واصلت أسعار النفط تراجعها مع قلق المستثمرين إزاء طلب الصين على الخام وترقبهم قرار الفائدة الأميركية الأربعاء لاستقاء مزيد من المؤشرات على اتجاه السوق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا صورة مأخوذة من مقطع فيديو يُظهر الناقلة «فولغونفت 212» متضررة بسبب العاصفة في مضيق كيرتش (أ.ب)

«ناقلتا مضيق كيرتش» تسلطان الضوء على مخاطر «أسطول الظل» الروسي

سعت السلطات الروسية، الاثنين، إلى احتواء الأضرار الناجمة عن تسرب النفط إلى مضيق كيرتش من ناقلتين متقادمتين انشطرت واحدة منهما وتضررت الأخرى بسبب العاصفة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي الأميركي» يخفض الفائدة ربع نقطة... ويتوقع خفضين في 2025

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أنه سيواصل إبطاء وتيرة خفض تكاليف الاقتراض في ظل استقرار معدل البطالة وتحسن طفيف في التضخم مؤخراً.

وجاء خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، بعد خفض مماثل في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الفور، خفضت البنوك المركزية الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار، أسعار الفائدة بالمعدل نفسه.

وتوقع صناع السياسات في «الفيدرالي»، وعددهم 19، أن يتم خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل تراجعاً عن التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) التي كانت تشير إلى 4 تخفيضات. وتشير التوقعات الفصلية الجديدة إلى أن المستهلكين قد لا يستفيدون من أسعار منخفضة بشكل كبير في العام المقبل للرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وأشكال أخرى من الاقتراض، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة، في بيانها الأخير أن «النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية، مع بقاء معدل البطالة منخفضاً، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما»، وفق «رويترز».

وفي صياغة جديدة تمهد الطريق لاحتمال التوقف عن خفض الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر في 28 - 29 يناير (كانون الثاني)، قالت اللجنة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات المستقبلية على النطاق المستهدف، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، إلى جانب التوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر».

وأكد مسؤولو «الفيدرالي» أنهم يبطئون وتيرة تخفيض الفائدة مع اقتراب سعر الفائدة القياسي من مستوى يُعتبر «محايداً» وفقاً لتصريحات صناع السياسات، وهو المستوى الذي يُعتقد أنه لا يحفز الاقتصاد ولا يعيقه. وتُشير التوقعات إلى أن صناع السياسات قد يعتقدون أنهم ليسوا بعيدين جداً عن هذا المستوى. وبالفعل، وصل سعر الفائدة المرجعي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.3 في المائة بعد تحرك يوم الأربعاء، الذي تلا خفضاً حاداً بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي، تلاه خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي.

وقد أبدت بيث هاماك، رئيسة فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، معارضتها للقرار لأنها فضلت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت هذه أول معارضة من جانب عضو في لجنة بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ سبتمبر.

وكانت تخفيضات الفائدة التي أجراها «الفيدرالي» هذا العام بمثابة انعكاس بعد أكثر من عامين من رفع الأسعار، وهو ما ساعد بشكل كبير في كبح التضخم، لكنه جعل الاقتراض مكلفاً بشكل مؤلم للمستهلكين الأميركيين.

لكن الآن، يواجه «الفيدرالي» مجموعة من التحديات في سعيه لتحقيق «الهبوط الناعم» للاقتصاد، حيث يسعى إلى خفض التضخم دون التسبب في ركود اقتصادي. من بين هذه التحديات، استمرار ثبات التضخم: فوفقاً لمقياس «الفيدرالي» المفضل، بلغ التضخم السنوي 2.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو المعدل نفسه الذي سجل في مارس (آذار)، ولا يزال أعلى بشكل مستمر من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

في الوقت نفسه، يستمر الاقتصاد في النمو بوتيرة سريعة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة لم تقيد الاقتصاد بشكل كبير. نتيجة لذلك، يرى بعض خبراء الاقتصاد ومسؤولو بنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة لا ينبغي أن تنخفض كثيراً، خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى زيادة النشاط الاقتصادي مجدداً وإعادة إشعال التضخم.