شهدت صادرات اليابان ارتفاعاً ملحوظاً في نوفمبر (تشرين الثاني) بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، متفوقةً على توقعات السوق التي كانت تُشير إلى زيادة بنسبة 2.8 في المائة، وذلك بعد ارتفاع قدره 3.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).
جاء هذا النمو بفضل ضعف الين، إضافة إلى الطلب العالمي القوي، رغم المخاوف من تأثير السياسات التجارية الحمائية الأميركية على النمو المستقبلي، وفقاً لما نقلته «رويترز».
وأسهمت صادرات معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى كل من تايوان والصين، إلى جانب انخفاض قيمة الين، في تعزيز إجمالي قيمة الصادرات، إلا أن أحجام التداول تراجعت بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى أن الزيادة في القيمة تعود بشكل رئيسي إلى الدعم الناتج عن ضعف العملة اليابانية.
وفي هذا السياق، أشار كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي في معهد «دايوا» للأبحاث، إلى أن النتائج قد لا تكون بالروعة التي تبدو عليها في الظاهر، موضحاً أن النمو القوي في قيمة الصادرات قد لا يعكس بالضرورة تحسناً حقيقياً في النشاط الاقتصادي.
وعلى الرغم من الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق، تتوقع الشركات اليابانية أن تظل الصادرات مستقرة في المستقبل؛ حيث يقابل هذا الطلب تراجع معتدل في السوق الأميركية، فضلاً عن المخاطر التي تطرأ من السياسات التجارية التي قد يعتمدها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب. فقد هدد ترمب بفرض رسوم جمركية قد تصل إلى 60 في المائة على الواردات الأميركية من السلع الصينية، فضلاً عن فرض رسوم بنسبة 25 في المائة على السلع الواردة من كندا والمكسيك، وهي دول تستضيف عدداً من مصانع السيارات اليابانية.
وفيما يتعلق بالصادرات إلى الشركاء الرئيسيين، أظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت بنسبة 4.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة، وهو ما يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات السيارات. أما الواردات، فقد انخفضت بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء مغايراً لتوقعات السوق، التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 1 في المائة. وبذلك، سجلت اليابان عجزاً تجارياً قدره 117.6 مليار ين (766.17 مليون دولار) في نوفمبر، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي كانت تُشير إلى عجز قدره 688.9 مليار ين.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نحو ثلاثة أرباع الشركات اليابانية تتوقع أن يكون لفترة حكم ترمب المقبلة تأثير سلبي على بيئة الأعمال في اليابان؛ نظراً للتهديدات التي يطلقها بفرض رسوم جمركية مشددة، وهذا يُثير القلق بشأن مستقبل العلاقات التجارية اليابانية - الأميركية.
على الصعيد المحلي، سجل مؤشر «نيكي» الياباني تراجعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الأربعاء، في وقت يظل فيه المستثمرون متحفظين قبيل الإعلان عن قرارات البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان.
وقد أثرت أيضاً تقارير عن احتمال اندماج بين شركتي «هوندا» و«نيسان» في دعم أسهم قطاع السيارات. وعلى الرغم من انخفاض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.72 في المائة، ليغلق عند 39081.71 نقطة، فإن أسهم قطاع السيارات شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، بفضل التوقعات بإعادة تنظيم الصناعة.
وأفادت مصادر بأن شركتي «هوندا موتور» و«نيسان موتور» تجريان محادثات لتعميق علاقاتهما التجارية، بما في ذلك إمكانية اندماج بينهما، في خطوة تُعدّ دلالة على إعادة تشكيل صناعة السيارات اليابانية في مواجهة التحديات التي تفرضها «تسلا» وكذلك المنافسون الصينيون.
وقال فوميو ماتسوموتو، كبير الاستراتيجيين في «أوكاسان» للأوراق المالية، إن هذه التقارير أثارت تكهنات بشأن بداية توحيد شركات السيارات اليابانية، ما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم القطاع. ومن جانبه، أضاف ماتسوموتو أن السوق لم تتوقع تقارباً بين «نيسان» و«هوندا» في هذه الفترة، ويعتقد الآن أن الشركات الأقل قدرة على المنافسة، مثل «مازدا»، قد تكون هدفاً للاستحواذ.
وشهدت أسهم «نيسان» قفزة بنسبة 23.7 في المائة، لتصل إلى الحد الأقصى اليومي، في حين تراجعت أسهم «هوندا» بنسبة 3 في المائة. كما حققت أسهم «ميتسوبيشي موتورز» ارتفاعاً بنسبة 19.65 في المائة، في حين صعدت أسهم «مازدا موتور» بنسبة 5.54 في المائة.
ومن المتوقع أن يعقد بنك اليابان اجتماعه بشأن السياسة النقدية يوم الخميس، مع إعلان القرار بعد ساعات فقط من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي من المتوقع أن يعلن عن خفض لأسعار الفائدة.
في المقابل، تراجعت أسهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 1.76 في المائة، ما أسهم في انخفاض مؤشر «نيكي». كما تراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 4 في المائة.
وقال ماتسوموتو إن المكاسب المستقبلية لمؤشر «نيكي» ستكون محدودة حتى نهاية العام، في ظل تراجع نشاط المستثمرين الأجانب بسبب عطلاتهم، إلا أن الخسائر ستكون محدودة أيضاً بفضل عمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات اليابانية.
