الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم، قبل اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، هذا الأسبوع. مما دفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى مستويات منخفضة جديدة.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقرّر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً لأسعار الفائدة، بمقدار 25 نقطة أساس، في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء؛ حيث تُقدّر الاحتمالية لذلك بنسبة 97 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما سينصب التركيز على التوقعات الاقتصادية الجديدة التي سيقدمها صناع السياسة لعام 2025، والتي ستصدر جنباً إلى جنب مع القرار؛ خصوصاً فيما يتعلق بمدى اعتقاد مسؤولي البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة في العام المقبل.

وقد أظهرت البيانات يوم الثلاثاء مجدداً مرونة الاقتصاد الأميركي؛ حيث فاقت مبيعات التجزئة التوقعات بزيادة بلغت 0.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعومة بارتفاع ملحوظ في مشتريات السيارات والمشتريات عبر الإنترنت.

كما يولي المستثمرون اهتماماً بالغاً لتأثير التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب التي وعدت بها الإدارة الأميركية القادمة على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا السياق، قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «سيتي إندكس»: «لقد دعم الدولار الأميركي والعوائد على افتراض أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلص بشكل كبير من التيسير العام المقبل، لذلك قد نرى ضعفاً في الدولار إذا اكتفى (الفيدرالي) بمراجعة توقعات أسعار الفائدة إلى خفضين فقط في عام 2025».

وتشير التوقعات إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرّر 4 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل.

في الوقت ذاته، لم يتغير مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس العملة الأميركية مقابل 6 منافسين رئيسيين، كثيراً؛ حيث استقر عند 106.9 بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر عند 107.18 يوم الاثنين.

وأدى ازدياد الأخبار الاقتصادية المتفائلة من الولايات المتحدة إلى جذب انتباه المستثمرين إلى الدولار الأميركي، مما دفع الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما. فقد انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6310 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له في عامين عند 0.5310 دولار.

ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 0.07 في المائة إلى 153.36 ين، بعد أن تخلى عن بعض مكاسبه الأخيرة في الجلسة السابقة، في ظل انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي. كما خفضت الأسواق بشكل كبير الرهانات على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة يوم الخميس لصالح رفعها في يناير (كانون الثاني) 2025، إثر تقارير إعلامية تشير إلى أن البنك المركزي قد يتبنى موقفاً حذراً.

وأوضح كيران ويليامز، رئيس قسم آسيا في «إن تاتش كابيتال ماركتس»: «إذا تجنب بنك اليابان رفع أسعار الفائدة كما هو متوقع، فإن محافظ البنك، كازو أويدا، قد يعلن عن رفع الفائدة في المستقبل، ما قد يدعم الين؛ لكنه من غير المرجح أن يكون قريباً من الحقيقة».

وأظهرت البيانات يوم الأربعاء أن صادرات اليابان ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر. ومن المتوقع أيضاً أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة يوم الخميس. وواصل المستثمرون تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة العام المقبل، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن نمو الأجور البريطانية ارتفع أكثر من المتوقع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.27005 دولار، منخفضاً بنسبة 0.08 في المائة، قبل صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر في وقت لاحق من اليوم، بينما بلغ اليورو 1.0502 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة.

أما على صعيد البنوك المركزية الأخرى، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك السويد أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، في حين من المقرر أن يترك بنك النرويج أسعار الفائدة دون تغيير. واستقرت الكرونة السويدية عند نحو 10.9486، في حين استقرت الكرونة النرويجية عند 11.1930 مقابل الدولار الأميركي.

كما تداول اليوان الصيني في الخارج عند 7.2905 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، مستقراً بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهراً مقابل الدولار، وسط توقعات قاتمة للنمو الاقتصادي في الصين.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجعت عملة «البتكوين» بنسبة 2.41 في المائة إلى 103.853 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في الجلسة السابقة عند 108.379.28 دولار.


مقالات ذات صلة

هدنة هشة بين أميركا وإيران تضع الدولار في مهب الريح

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأمبركي محفوظة في دالاس (أ.ب)

هدنة هشة بين أميركا وإيران تضع الدولار في مهب الريح

ظل الدولار الأميركي متذبذباً يوم الخميس بعد خسائر سابقة، حيث يعيد المستثمرون تقييم صمود وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة لجورج واشنطن معروضة على كومة من الأوراق النقدية الأميركية من فئة الدولار الواحد في دالاس (أ.ب)

«هدنة ترمب» تهوي بالدولار لأدنى مستوياته في شهر

هوى الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في شهر، بينما قفزت اليورو والين والجنيه الإسترليني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

أكدت وزارة الداخلية المصرية أنها «تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية».

وليد عبد الرحمن (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته العليا، يوم الثلاثاء، في وقت يترقب المتعاملون الموعد النهائي لإعادة فتح مضيق هرمز.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يبحث السياسة النقدية مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي (الرئاسة)

مصر لتدبير «مستويات آمنة» من النقد الأجنبي مع تصاعد الاضطرابات الإقليمية

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين على ضرورة مُواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مُستلزمات الإنتاج وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع 

فتحية الدخاخني (القاهرة)

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).