السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً
يناير المقبل موعد للإطلاق والكشف عن الفرص المصاحبة
أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية: ندعم الاستثمارات الصناعية بـ«حوافز معيارية» تنافسية محلياً وعالمياً
أحد المصانع في السعودية (الشرق الأوسط)
في خطوة ضمن مساعي السعودية لتنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات المحلية والإقليمية نحو قطاع الصناعة، جاءت موافقة مجلس الوزراء على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عاملاً محفزاً جديداً لدعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية.
وتمضي السعودية - أكبر اقتصاد عربي - في فتح أبواب الاستثمار في البلاد أمام الصناعات الجديدة والواعدة، وتعزيز جاذبية البلاد بوصفها وجهة عالمية للاستثمارات الصناعية والشراكات، من خلال هذه الحوافز المعيارية الجديدة في القطاع، مما يدفع لزيادة الصناعات المحلية ونموها، وزيادة التنافسية محلياً وعالمياً.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتمكين القطاع ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات، مؤكداً أنها ستساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة صناعية عالمية.
رحلة التحول
من ناحيته، أوضح وزير المالية محمد الجدعان، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي داعمة وممكنة لرحلة التحول في المملكة، مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة المنظومة في إجمالي الناتج المحلي.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة.
كما تهدف إلى دفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.
الفرص الاستثمارية
ومن المقرر أن تعقد وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار؛ حفل إطلاق يوم 12 يناير (كانون الثاني) 2025، للإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة.
كما سيتضمن حفل الإطلاق جلسات حوارية وورشات عمل بمشاركة العديد من الشركات.
تحفيز التصدير
وعادة ما تكون الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن مجموعة من الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة بهدف تعزيز وتطوير القطاع الصناعي في البلاد، وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الاستثمار في الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، بما يتماشى مع «رؤية 2030» لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت سابقاً دليلاً يوضح أبرز ممكّنات القطاع الصناعي، التي تشمل حوافز مثل تمويل رأس المال العامل، وحوافز التصدير، وتمويل ما قبل التصدير.
وافق مجلس الوزراء السعودي على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك خلال الجلسة المنعقدة، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
شهدت فعاليات اليوم الثاني من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وعدد من الشركاء.
نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5092677-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%86
نائب وزير الصناعة: السعودية تتطلع لوضع أطر دولية لاستدامة قطاع التعدين
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر (تصوير: تركي العقيلي)
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي شهد زيادة كبيرة، حيث ارتفع من نحو 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار) عام 2018، إلى أكثر من 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) سنوياً حالياً.
وأوضح المديفر أن هذه الأموال تُستثمر في شركات خدمات محلية، بما في ذلك الحفر والمختبرات، فضلاً عن توظيف الموظفين السعوديين والأجانب.
حديث نائب وزير الصناعة السعودي جاء خلال المؤتمر الصحافي الخاص للكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الثلاثاء، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وفيما يخص المؤتمر، أشار نائب الوزير إلى أن الحدث يمثل منصة رئيسية لتعميق النقاش حول التحديات التي تواجه القطاع وإيجاد حلول عملية، حيث سيجمع 85 دولة من البلدان المنتجة والمستهلكة للمعادن، إلى جانب أكثر من 50 منظمة دولية واتحادات تجارية ومنظمات مجتمعية.
التقنيات الحديثة
وبيّن المديفر أنه سيعقد خلال اليوم الأول من المؤتمر اجتماع وزاري يستهدف تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بالتقنيات الحديثة وبناء القدرات البشرية في قطاع التعدين.
كما سيعقد خلال المؤتمر أكثر من 75 جلسة، يشارك فيها ما يزيد عن 250 متحدثاً من الوزراء وكبار المسؤولين المحليين والدوليين، وتغطي هذه الجلسات كافة الموضوعات الملحة في المعادن والتعدين. من أبرزها: تمويل المشروعات الجديدة، والترويج لمناطق تعدين المستقبل، ومساهمة المعادن في تنمية المجتمعات، وتسليط الدور على دور التقنية في القطاع.
وأضاف المديفر أن السعودية، بفضل مكانتها التاريخية وموقعها الجغرافي كمورد موثوق للطاقة، تسعى إلى بناء أطر تعاون دولي في مجال التعدين لتلبية احتياجات العالم من المعادن وتحقيق التنمية المستدامة.
مرحلة تحولية
وتطرّق المديفر إلى أن قطاع التعدين يشهد مرحلة تحول كبيرة تتطلب تعزيز الجهود العالمية والشراكة الفعالة بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن لمواجهة التحديات المتزايدة. ومن أبرزها قلة الاستكشافات والإنفاق عليها، إذ لا يتجاوز الإنفاق الحالي نصف ما هو مطلوب لتحقيق أهداف النمو المستدام للقطاع.
وأوضح أن هذه التحديات تستدعي التركيز على تحقيق الاستدامة في القطاع، عبر تعزيز الإنفاق على الاستكشاف والابتكار التكنولوجي، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات.
وعلى الرغم من التحديات، أفاد المديفر بأن هناك فرصاً كبيرة في قطاع التعدين بفضل النمو الكبير في الطلب على المعادن، ما يوسع التنمية الاقتصادية على المستويين الوطني والعالمي.
مجالات الاستكشاف
وأبان نائب وزير الصناعة أن السعودية تشهد فرصاً كبيرة ومتنوعة في قطاع التعدين، خاصة مجالات الاستكشاف.
وتابع أن هناك أحزمة متمعدنة جديدة طرحت خلال 2024، بمساحات تتراوح بين ألفين إلى 4 آلاف كيلومتر مربع، التي نمت بنحو 10 أضعاف، مقارنة بـ2023. وتوقّع نموها بمقدار 5 أضعاف في العام المقبل.
وشرح المديفر أن المملكة كانت تطرح في السابق ألف كيلومتر مربع فقط للاستكشاف، بينما تم طرح نحو 10 آلاف كيلومتر مربع هذا العام.
وأضاف أن عدداً من الشركات العالمية الكبرى دخلت في المنافسة الأخيرة للاستثمار في التعدين بالمملكة، مع التزامها الإنفاق على الاستكشاف وتوظيف الشباب السعودي في مجالات الجيولوجيا والمعادن، وكذلك دعم المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق الاستكشاف.
الأنظمة والتشريعات
ووفق نائب الوزير، تشهد المملكة استثمارات ضخمة في قطاعات التعدين والمعادن، ولا سيما مجالات الحديد والألمنيوم وبطاريات السيارات الكهربائية والنحاس والمواد الكيميائية.
وكشف عن تجاوز الاستثمارات الحالية في هذه القطاعات 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، مع التوقعات بأن تصل هذه الاستثمارات إلى نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار) قبل حلول عام 2035.
وبحسب المديفر، فإن السعودية صُنفت كأحد أسرع الدول تقدماً في تطوير الأنظمة والتشريعات التعدينية، نتيجة للبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى تكامل «رؤية 2030» التي تشمل استراتيجيات متقدمة، تعمل كمحرك كبير لتكون المملكة في مصافّ الدول العالمية المتقدمة في المجالات كافة، مع التركيز على التنمية المستدامة.
حقول «أرامكو»
من جهة أخرى، صرّح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لوكالة «رويترز»، أن المملكة نجحت في استخراج الليثيوم من عينات محلول ملحي من حقول شركة «أرامكو السعودية»، كما تخطط لإطلاق برنامج تجاري تجريبي للاستخراج المباشر قريباً.
وواصل حديثه بأن «ليثيوم إنفينيتي»، المعروفة أيضاً باسم «ليهتيك»، وهي شركة ناشئة أطلقتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ستقود مشروع الاستخراج، بالتعاون مع «أرامكو» وشركة التعدين العربية السعودية (معادن).
التنمية المستدامة
بدوره، أكد المشرف العام على مؤتمر التعدين الدولي، علي المطيري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الشمولية هي الركيزة الأساسية للحدث، الذي يهدف إلى جمع كافة أصحاب المصلحة في صناعة المعادن على مستوى العالم والمساهمة في مواجهة التحديات.
ويشمل ذلك الحكومات المالكة للثروات، والمنظمات الدولية المعتمدة الصانعة السياسات، والمنظمات غير الحكومية البيئية والحقوقية المؤثرة، بالإضافة إلى الشركات والمستثمرين الذين يمتلكون القوة الاستثمارية لدعم هذه المشاريع، وفق المطيري.
وزاد المشرف العام على المؤتمر أن أحد أهم الأهداف التي يحرص عليها الجميع في قطاع المعادن هو تنمية المجتمعات المحلية، وذلك تماشياً مع تركيز المنظمات الحقوقية على هذا الموضوع، إلى جانب الاهتمام بالبيئة، ودعم تطوير المواهب البشرية والقدرات، بما يساهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
شبكة دولية
وطبقاً للمطيري، فإن تركيز المؤتمر المقبل سيكون على بلدان «مجموعة العشرين»، بالإضافة إلى عدة دول أخرى تتميز بامتلاكها ثروات هائلة من الموارد المعدنية، ليصل إجمالي عدد المشاركين إلى 85 دولة، مع وجود منظمات متنوعة، منها التابعة للأمم المتحدة.
واستطرد: «من بين الأحداث الجديدة التي ستعقد على هامش الحدث، اجتماع مراكز التميز والتقنية من مختلف أنحاء العالم، بهدف إنشاء شبكة إقليمية ودولية تستهدف بناء القدرات البشرية وتسريع تطبيق التقنيات ونقل التكنولوجيات من الدول المتقدمة إلى الأقل تقدماً».
وذكر أن المؤتمر سيشهد إطلاق «مسار الاستثمار»، وهو برنامج جديد يستمر لمدة يومين، الهدف منه معالجة أحد التحديات الكبيرة التي تواجه صناعة التعدين، وهو نقص التمويل، خاصة في مرحلة الاستكشاف.
التبادل المعرفي
بالنسبة للمعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يستمر على مدار 3 أيام، قال المطيري إنه سيركز بشكل أكبر على التقنيات الحديثة في مجال التعدين. مع وجود أجنحة وطنية جديدة لعدد من البلدان المتقدمة في صناعة المعادن، هي: أستراليا وكندا والبرازيل والهند، ما يساهم في تعزيز التبادل المعرفي والتكنولوجي بين الدول المشاركة.
يشار إلى أن المؤتمر سيشهد لأول مرة تنظيم يوم التواصل المعرفي، بهدف توفير منصة متخصصة لتبادل أحدث التطورات في مجالات تشمل المعلومات المعدنية والجيولوجيا والتكنولوجيا والاستدامة وتنمية المواهب، ما يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين على المستوى العالمي.