تراجعت علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية مقارنةً بالسندات الألمانية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، يوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عزمه تعيين رئيس وزراء جديد قريباً؛ لتمرير موازنة 2025 عبر البرلمان.
وفي الوقت نفسه، كانت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو في طريقها لتحقيق أول زيادة أسبوعية لها في أكثر من شهر، بعد أن وصلت إلى 2 في المائة يوم الاثنين، في انتظار البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة التي ستصدر لاحقاً في الجلسة، وفق «رويترز».
وارتفعت عوائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.11 في المائة، ومن المتوقع أن تنهي الأسبوع بزيادة إجمالية قدرها 2.5 نقطة أساس.
وتراجعت فجوة العوائد بين السندات الفرنسية وسندات الحكومة الألمانية - وهي مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة الديون الفرنسية - إلى 75.7 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى لها في أسبوعين.
وتتوقَّع الأسواق أن يصل معدل الفائدة على الودائع من البنك المركزي الأوروبي إلى نحو 1.85 في المائة بحلول يوليو (تموز) المقبل، مقارنةً بـ 3.25 في المائة حالياً. كما يتوقَّعون بشكل شبه مؤكد خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع استبعاد شبه تام لخفض قدره 50 نقطة أساس.
وانخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.19 في المائة. وتقلصت فجوة العائد على السندات الإيطالية إلى 118.5 نقطة أساس.
وشهدت فجوات العوائد مقارنةً بالسندات الألمانية تراجعاً ملحوظاً، في الوقت الذي تتوقَّع فيه الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، مما سيسهم في تخفيف عبء الديون على الاقتصادات المثقلة بالديون.
