انخفض نشاط الأعمال في منطقة اليورو بصورة حادة خلال الشهر الماضي؛ حيث انضم قطاع الخدمات المهيمن إلى قطاع التصنيع في الانكماش.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لمنطقة اليورو الذي تصدره «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ويُعد مؤشراً موثوقاً للصحة الاقتصادية العامة، إلى 48.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ50 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».
وعلى الرغم من أن القراءة النهائية جاءت أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 48.1 نقطة، فإنها بقيت دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
ووصف كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا، الوضع بقوله إن «انكماش قطاع الخدمات الذي كان يمثّل الداعم الرئيس للاقتصاد الكلي يُعد تطوراً سلبياً لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني). وهذا يشكل خبراً سيئاً لآفاق النمو الكلي، خصوصاً أن هذا الضعف يمتد إلى أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو».
كما تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الخدمات إلى 49.5 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ51.6 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أول قراءة دون مستوى 50 منذ يناير.
وفي إشارة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية، شهد الطلب الإجمالي انخفاضاً حاداً؛ حيث هبط مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.8 نقطة من 47.9 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له هذا العام.
وعلى الرغم من هذه التحديات، كثّفت شركات الخدمات جهود التوظيف؛ حيث ارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.0 نقطة مقارنة بـ50.3 نقطة في الشهر السابق.
وفي ألمانيا، انكمش قطاع الخدمات خلال نوفمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، متأثراً بتدهور مستمر في ظروف الطلب. وتراجع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات إلى 49.3 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ51.6 نقطة في أكتوبر، ليدخل بذلك منطقة الانكماش بعد أن تجاوز لفترة عتبة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش.
ويواجه الاقتصاد الألماني تحديات متزايدة، من أبرزها: ضعف الطلب المحلي، وتصاعد المنافسة الدولية، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين السياسي، بعد انهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم بسبب خلافات تتعلّق بالموازنة. ومن المقرر إجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.
وقال دي لا روبيا: «بعد ثمانية أشهر من النمو، دخل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات منطقة الانكماش. وهذا يعني أن القطاع لم يعد قادراً على تعويض الركود في التصنيع، مما يزيد من احتمالية ركود الاقتصاد أو حتى انكماشه في الربع الرابع».
وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 47.2 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ48.6 نقطة في أكتوبر، مما يعكس تدهوراً واسع النطاق. كما أشار التقرير إلى استمرار انخفاض الأعمال الجديدة؛ حيث سجّلت الشركات تراجعاً في الطلب من القطاع العام والمصنعين.
وعلى الرغم من استمرار انكماش أعمال التصدير الجديدة للشهر الخامس على التوالي، فإن وتيرة التراجع كانت أقل حدة مقارنة بشهر أكتوبر.
وحول التوظيف، انخفض معدل فقدان الوظائف في قطاع الخدمات بشكل طفيف، رغم استمرار انخفاض التوظيف للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ عام 2009.
كما تصاعدت ضغوط التكلفة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الأجور؛ مما دفع التضخم في أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان).
وفي فرنسا، ألقت حالة عدم اليقين السياسي بظلالها على قطاع الخدمات، مع تصاعد المخاطر المحتملة لانهيار حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه وتأثيرها السلبي في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 46.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ49.2 نقطة في أكتوبر. وجاءت القراءة النهائية أعلى قليلاً من التقدير الأولي البالغ 45.7 نقطة.
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يشمل قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 45.9 نقطة في نوفمبر، مقارنة بـ48.1 نقطة في أكتوبر؛ مما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على مختلف القطاعات.
ويشهد قطاع الخدمات الفرنسي تراجعاً مستمراً منذ ثلاثة أشهر؛ حيث تبدّدت المكاسب التي تحقّقت خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بفعل تصاعد المخاوف السياسية.
وأشار الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري، إلى هذا التحول، قائلاً: «الإشارات الإيجابية التي أظهرها مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي خلال الصيف، مدفوعة جزئياً بالزخم الاقتصادي الناجم عن الألعاب الأولمبية؛ أصبحت الآن من الماضي».
وأوضح المسح أيضاً أن ثقة الشركات الفرنسية تراجعت في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات؛ مما يبرز هشاشة الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف شودري: «هذا التراجع يعكس مدى هشاشة معنويات الأعمال، في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي، والمخاطر المترتبة على انهيار حكومة الأقلية بقيادة ميشال بارنييه نتيجة الجمود المتعلق بالموازنة».
