ماكرون من الرياض: توصلنا إلى مشاريع اقتصادية مشتركة وواعدة مع السعودية

ماكرون: المملكة «حجر زاوية» للوصول إلى الأسواق الخليجية والعربية والأفريقية

TT

ماكرون من الرياض: توصلنا إلى مشاريع اقتصادية مشتركة وواعدة مع السعودية

الرئيس الفرنسي يتحدث في المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي (الشرق الأوسط)
الرئيس الفرنسي يتحدث في المنتدى الاستثماري السعودي الفرنسي (الشرق الأوسط)

وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعوة تشجيع إلى رجال وسيدات الأعمال الفرنسيين للاستثمار في المملكة، كونها «حجر الزاوية»، حسب وصفه، في المنطقة الممتدة من الخليج إلى الدول العربية وأفريقيا، موجهاً الدعوة نفسها إلى الشركات السعودية للاستثمار في باريس كونها «رقماً أول» في جذب الاستثمارات منذ 5 أعوام، ويجب النظر إلى بلاده بوصفها نقطة وصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون، خلال منتدى الاستثمار السعودي - الفرنسي، الثلاثاء في الرياض، إن البلدين شريكان موثوقان في ظل التشرذم العالمي، متطرقاً إلى حديثه الأخير مع ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والاتفاق على عدة أمور جيوسياسية، وأهمية التوازن والسلام.

وتحدّث الرئيس الفرنسي عن وجود 145 شركة في هذا الحدث، ما يُعدّ دليلاً على الالتزام مع السعودية، كون باريس ثاني أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، موضحاً أن الشركات الفرنسية توظف نحو 12 ألف من الكوادر البشرية.

ويرى ماكرون أن الشراكات الاستثمارية بين البلدين تتركز في عدة قطاعات، منها الطاقة والمياه والبيئة والسياحة والرياضة والرعاية الصحية والغذاء واكتشاف الفضاء والطيران، ويتطلع نحو تعزيز هذه الشراكات وخلق فرص العمل والتدريب وبناء المزيد من المهارات.

وتطرق إلى أن فرنسا تريد أن تكون شريكة في رؤية المملكة للتخلّص من الكربون، من خلال الابتكار ووسائل النقل الجديدة نحو الطاقة المتجددة، بما فيها الهيدروجين الأخضر وتخفيف انبعاثات الكربون. وتطرق إلى الاستثمارات السعودية الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن بلاده تسير في ذات الاتجاه، ومن ثم فمن الممكن الاستفادة من الخبرة الفرنسية لتدريب المهارات في هذه التقنية، خصوصاً أن لديها أفضل النماذج والشركات الناشئة التي يمكنها العمل على منتجات متخصصة وطلبات أقل من حيث الطاقة والقدر الاستيعابي للحواسيب والجمع بين الذكاء الاصطناعي والتغير المناخي.

وأوضح ماكرون أن فرنسا تبحث أيضاً الشراكة في مشاريع «رؤية 2030» العملاقة مثل: «نيوم»، و«العلا»، و«القدية»، وغيرها، إضافة إلى المشاركة في مشاريع «إكسبو 2030» و«كأس العالم 2034»، وأنه يجب العمل المشترك لنقل الخبرات والتكنولوجيا لتنظيم هذه الفعاليات الكبيرة.

وشرح الرئيس الفرنسي كيفية الاستفادة من خبرات بلاده لتطوير أهم المواقع التراثية والمتاحف في السعودية، من خلال استحداث تجربة جديدة وجمع أفضل الخبراء بين البلدين لتطوير هذه المواقع.


مقالات ذات صلة

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الاقتصاد الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد  الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
المشرق العربي قوات أميركية في شمال شرقي سوريا (أ.ب)

تركيا: موقف الشرع من «الوحدات الكردية» يلبي احتياجاتنا الأمنية

عدت تركيا موقف الإدارة السورية بشأن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود «قسد» يلبي احتياجاتها الأمنية واستبعدت مصادر دبلوماسية انسحاب القوات الأميركية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد العاصمة السعودية (واس)

«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقاً

بلغ إجمالي استثمارات «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC) منذ إنشائها في عام 2018، ما قيمته مليار دولار.

الاقتصاد جناح شركة «الدرعية» في منتدى قادة التجزئة العالمي 2025 (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:10

استكمال 35 % من البنية التحتية لمشروع تطوير «الدرعية»

استكملت شركة «الدرعية» 35 في المائة من البنية التحتية ضمن خطة تطويرها الرئيسية، لتحويل 14 كيلومتراً مربعاً إلى واحدة من أبرز الوجهات في المنطقة.

آيات نور (الرياض)
شؤون إقليمية وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي في ختام مباحثاتهما في أنقرة... الثلاثاء (إ.ب.أ)

مصر وتركيا تؤكدان تطابق مواقفهما بشأن قضايا المنطقة... واستمرار تعزيز علاقاتهما

أكدت مصر وتركيا اتفاقهما على تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل بشكل وثيق ومنسق؛ لضمان استدامة وقف إطلاق النار في غزة، ووقف الاشتباكات في السودان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
TT

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير (كانون الثاني)، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025، مع مراجعة الحكومة بيانات الرواتب لشهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بالزيادة.

ويشير أول تقرير وظائف لرئاسة دونالد ترمب الثانية إلى سوق عمل قوية، ولكن غير مذهلة؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 170 ألف وظيفة في يناير. ويمثّل هذا انخفاضاً مقارنة بمتوسط عام 2024 الذي بلغ 186 ألف وظيفة شهرياً، بما في ذلك إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ويظلّ المستقبل غامضاً، حيث منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطة ترمب لطرد العمال الفيدراليين عبر تقديم حوافز مالية لهم. كما أن تجميد التوظيف الفيدرالي الذي فرضه ترمب في 20 يناير يُعد «سلبياً لنمو العمالة»، وفقاً للخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، برادلي سوندرز. وسوف يظهر تأثير تجميد التوظيف في بيانات التوظيف المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤثر موجة برد في الغرب الأوسط والشمال الشرقي في عمليات التسريح الموسمية في أواخر يناير، ولن تظهر هذه التأثيرات في البيانات الحكومية حتى أرقام فبراير (شباط).

وتزداد المخاوف بين الاقتصاديين أيضاً بشأن تهديدات ترمب بشن حرب تجارية ضد دول أخرى. فقد فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على واردات الصين، في حين لا تزال كندا والمكسيك، أكبر شريكَيْن تجاريين للولايات المتحدة، تحت تهديد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي كان يخطط لفرضها عليهما في وقت سابق، رغم أنه منحها مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض. كما يهدد ترمب بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب عجز التجارة الأميركي الكبير مع الاتحاد، الذي بلغ 236 مليار دولار في العام الماضي.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون الذين يحاولون عادةً تمرير التكلفة إلى العملاء، إلى إعادة إشعال فتيل التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وإذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، فقد يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلغاء أو تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام، وهو ما سيكون سيئاً للنمو الاقتصادي ولخلق الفرص الوظيفية.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 598 ألف وظيفة أقل في الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار)، مقارنة بالتقديرات السابقة. وجاء التعديل النهائي لمؤشر الوظائف غير الزراعية أقل من الانخفاض المتوقع في أغسطس (آب)، الذي كان 818 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام لم تخضع لتعديل موسمي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضاً في مستوى التوظيف بمقدار 668 ألف وظيفة على مدار الفترة نفسها، بناءً على التحديثات الأخيرة لبيانات التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور للربع الأول، التي اعتمد عليها مكتب إحصاءات العمل في تعديل مؤشر الوظائف، وفق «رويترز».

وقد تباطأ سوق العمل بالفعل مقارنة بالسنوات 2021-2023، مع زيادة الرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون وظيفة في العام الماضي، مقارنة بـ3 ملايين في عام 2023، و4.5 مليون في عام 2022، في حين أبلغت وزارة العمل عن انخفاض في عدد الوظائف المعلنة. وانخفضت فرص العمل الشهرية أيضاً من مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022 إلى 7.6 مليون في ديسمبر، وهو ما يزال جيداً وفقاً للمعايير التاريخية.

ومع تباطؤ سوق العمل، يفقد العمال الأميركيون الثقة بقدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل من خلال تغيير وظائفهم. وانخفض عدد الاستقالات من 4.5 مليون في أبريل (نيسان) 2022 إلى 3.2 مليون في ديسمبر، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس، ليصل إلى 4.473 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنتين، التي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.241 في المائة. كما ارتفع منحنى العائد بين سندات السنتين والسنوات العشر بنحو نقطة أساس ليصل إلى 23.3 نقطة أساس.

كما انخفضت العقود الآجلة في «وول ستريت»، حيث تراجع كل من العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة تراوحت بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة. في المقابل، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ فسجّل مؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.26 في المائة، ليصل إلى 107.92، بعد أن كان عند 107.8 في وقت سابق. من جهة أخرى، تراجع اليورو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.28 في المائة، ليصل إلى 1.035 دولار.