التضخم في تركيا أعلى من المتوقع... ويعقّد قرار «المركزي» حول الفائدة

أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)
أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)
TT

التضخم في تركيا أعلى من المتوقع... ويعقّد قرار «المركزي» حول الفائدة

أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)
أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)

تباطأ معدل التضخم بمؤشر الأسعار في تركيا إلى 46.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان معدل التضخم الشهري عند 1.91 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى أسعار الغذاء والدواء.

وعلى الرغم من أنه أعلى من التوقعات، فإن التضخم السنوي في نوفمبر كان عند أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2023. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، بلغ التضخم السنوي 48.58 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ المعدل الشهري 2.88 في المائة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 4.150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، ويمثل ذلك جزءاً من التحول المفاجئ إلى الأرثوذكسية الاقتصادية، وأبقى سعر الفائدة ثابتاً عند 50 في المائة منذ مارس (آذار). وهو يراقب التضخم الشهري عن كثب بينما يقرر موعد خفض سعر الفائدة الرئيس، مع ازدياد التوقعات في الأسابيع الأخيرة بأن التخفيض قد يأتي بأقرب وقت في ديسمبر (كانون الأول).

وقال هالوك بورومتشيكجي، الشريك المؤسس في شركة «بورومتشيكجي للاستشارات»، إن تأجيل خفض سعر الفائدة حتى العام المقبل، بعد «قرارات حاسمة» بشأن الحد الأدنى للأجور والأسعار الأخرى المُدارة «سيكون أكثر ملاءمة»، وذلك في إشارة إلى الزيادة المتوقعة في 1 يناير (كانون الثاني) للحد الأدنى للأجور.

لكنه أضاف أن بيان السياسة النقدية الأخير للبنك المركزي «يشير إلى أن خفض أسعار الفائدة خيار جدي» لشهر ديسمبر.

وكان البنك قد قال بعد اجتماع سياسته الشهر الماضي، إنه سيحدد سعر الفائدة لضمان التشديد الذي يتطلبه مسار عدم التضخم المتوقع، مما يمهد الطريق لدورة تيسير حذرة.

وكان البنك قد توقع أيضاً أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع التضخم الكلي في نوفمبر. وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز يوم الثلاثاء، إنه على الرغم من أن تضخم المواد الغذائية لا يزال مرتفعاً، فإنه بصرف النظر عن ذلك كان هناك اتجاه أكثر إيجابية على نطاق واسع.

ولم تتغير الليرة التركية كثيراً بعد البيانات عند 34.7505 مقابل الدولار، بعد أن لامست في وقت سابق مستوى قياسياً منخفضاً.

وكان الاقتصاديون قد أشاروا إلى أسعار الأدوية بوصفها محركاً للتضخم في نوفمبر، منذ أن رفعت الحكومة في أواخر الشهر الماضي سعر اليورو للأدوية المستوردة بنسبة 23.5 في المائة.

ووفقاً للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحلي بنسبة 0.66 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، ليرتفع سنوياً بنسبة 29.47 في المائة.

وأظهر استطلاع «رويترز» تراجع التضخم السنوي إلى 44.8 في المائة بحلول نهاية العام، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 44 في المائة. كما أظهر الاستطلاع تراجع التضخم إلى 26.5 في المائة في نهاية عام 2025، مقارنةً بتوقعات البنك المركزي البالغة 21 في المائة.


مقالات ذات صلة

«مؤتمر العُلا»… تعاون بين الأسواق الناشئة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية

الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العُلا)

«مؤتمر العُلا»… تعاون بين الأسواق الناشئة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية

فرضت حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي نفسها على «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» الذي جمع مجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

هلا صغبيني (العُلا)
الاقتصاد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا تتحدث خلال «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

مديرة صندوق النقد الدولي تدعو من العلا إلى تحسين كفاءة الإنفاق لمواجهة التضخم

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن ارتفاع الديون والموارد المالية المحدودة والضغوط المزدادة على الإنفاق تمثل تحديات أمام الاقتصادات الناشئة.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

التضخم السنوي في السعودية يسجل 2 % خلال يناير

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بنظيره من عام 2024، بحسب الهيئة العامة للإحصاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول يدلي بشهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

ملامح مواجهة بين ترمب وباول على الفائدة رغم ارتفاع التضخم

تفوّق التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يناير (كانون الثاني) على التوقعات، مما يعقَّد مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد سياسات أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

فعلى هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا، استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع»، مع التركيز على سوريا. وجمعت الطاولة المستديرة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.

وعقب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية محمد الجدعان، بالبيان التالي:

«جمع هذا الاجتماع المهم ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية عملنا معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز على سوريا. ونشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية وإلحاح هذه المهمة، وكذلك على التزامهم بتجميع المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء عصر إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعالة وسريعة ودائمة لصالح شعوبها».

ورحب المشاركون بالاجتماع باعتباره «فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراع». وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.

وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع:

* إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه كل بلد متضرر من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.

* تعزيز تنمية القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة للمساعدة في تعزيز وبناء مؤسسات جديدة عند الحاجة. ولا بد من تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.

* تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي. وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي - بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين - لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة - استعدادها للعمل معاً واستكمال جهود بعضها البعض - مع التركيز على ولاياتها المؤسسية. وسوف تواصل العمل بشكل وثيق ومع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. واتفقت على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، وعلى استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة.