أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الاثنين أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) حيث أدت الطلبات الجديدة، بما في ذلك تلك التي من الخارج، إلى ارتفاع قوي في الإنتاج، مما دفع درجة تفاؤل الشركات المصنعة إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر.
وعكست القراءة إلى حد كبير مسحاً رسمياً يوم السبت، أظهر أن نشاط التصنيع توسع بشكل متواضع، مما يشير إلى أن موجة من التحفيز تتسرب أخيراً عبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم تماماً كما صعَّد دونالد ترمب تهديداته التجارية.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي (كايكسين) إلى 51.5 في نوفمبر من 50.3 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) ويتجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 50.5 وزادت الطلبات الجديدة المقدمة إلى الشركات المصنعة الصينية بأسرع معدل منذ فبراير (شباط) 2023.
وارتفعت أوامر التصدير الجديدة، على وجه الخصوص، لأول مرة في أربعة أشهر وسجلت أعلى مستوى في سبعة أشهر. وارتفعت الطلبات بشكل رئيسي في قطاعات الاستثمار والسلع الوسيطة، وانخفضت بشكل طفيف لصانعي السلع الاستهلاكية. وكشفت الأدلة القصصية أن الطلب الأساسي الأفضل، وإطلاق المنتجات الجديدة والتخزين بعد الانتخابات الأميركية كانت من بين الأسباب وراء ارتفاع الطلبات الجديدة.
وتعهد الرئيس المنتخب ترمب الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الصين. وكان قد هدد في وقت سابق بإنهاء وضع الصين بوصفها الدولة الأكثر تفضيلاً في التجارة وفرض تعريفات جمركية على الواردات الصينية تتجاوز 60 في المائة - وهو ما يزيد كثيراً عن تلك التي فرضت خلال ولايته الأولى. وقالت وزارة التجارة الصينية إن موقف بكين ضد الزيادات الجمركية الأحادية الجانب ثابت، وأن «فرض تعريفات جمركية تعسفية على الشركاء التجاريين لن يحل مشكلات أميركا».
وبينما أشارت الشركات الصينية إلى آمالها في أن الظروف الاقتصادية الأفضل والسياسات الحكومية يمكن أن تدعم المبيعات في العام المقبل، بلغ مستوى ثقتها أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، وفقاً لمسح «كايكسين». وعلى الرغم من تراكم العمل للشهر الثاني على التوالي، ظلت الشركات حذرة بشأن التوظيف، رغم أن معدل فقدان الوظائف تراجع عن أكتوبر (تشرين الأول).
وقال وانغ تشي، الخبير الاقتصادي في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «بينما يبدو أن التباطؤ الاقتصادي قد وصل إلى أدنى مستوياته، فإنه يحتاج إلى مزيد من التعزيز». واستشهد باستمرار انكماش العمالة، وقال إنه يشير إلى أن تأثير التحفيز الاقتصادي لم يُشعر به بعد في سوق العمل، وأن ثقة الشركات في توسيع قوتها العاملة بحاجة إلى التعزيز. كما ارتفعت مخاوف التكلفة مع ارتفاع أسعار المدخلات المتوسطة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر مع ارتفاع تكاليف المواد الخام.
وفي المقابل، نقلت الشركات أعباء تكلفة إضافية إلى العملاء، مما أدى إلى أسرع نمو في أسعار البيع منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ونظراً لأن التباطؤ العقاري العميق والطلب المحلي الفاتر يثقلان على زخم النمو الاقتصادي، يوصي مستشارو الحكومة بكين بالحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5.0 في المائة لعام 2025، وفقاً لما أوردته «رويترز» سابقاً.
وتتوقع الأسواق تحفيزاً مالياً أقوى للتخفيف من تأثير زيادات التعريفات الجمركية الأميركية المتوقعة على الصادرات الصينية.
