البنك الدولي: السعودية الأعلى نمواً بين دول الخليج في 2025

خفّض توقعاته مجدداً للمنطقة هذا العام وتحدث عن «مرونتها في مواجهة الاضطرابات العالمية»

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

البنك الدولي: السعودية الأعلى نمواً بين دول الخليج في 2025

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

توقع البنك الدولي تسارع نمو اقتصادات دول الخليج إلى 4.2 في المائة في 2025 و2026 بقيادة القطاع غير النفطي، وأن تتصدر السعودية النمو المتوقع في المنطقة العام المقبل لتسجل 4.8 في المائة. وإذ خفّض في المقابل توقعاته لنمو هذا العام إلى 1.6 في المائة، أشار في المقابل إلى أن المنطقة أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها.

وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، من 2.8 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 1.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، فـ1.6 في المائة في تقريره الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024، والذي أطلق من العاصمة السعودية الرياض.

ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواً قوياً بنسبة 3.7 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

ولا يزال النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي شديد التأثر بأسواق الطاقة العالمية، «غير أن حدة التأثر تراجعت بفضل النمو القوي للقطاعات غير النفطية، ما يعكس استمرار جهود التنويع الاقتصادي»، وفق ما قالت لـ«الشرق الأوسط» المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوقلي، مشيرة إلى حالة السعودية التي سجلت تقلصاً في قطاعها النفطي بنحو 6 في المائة هذا العام.

وتأتي البيانات المحدثة من جانب البنك الدولي قبل أيام على اجتماع «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط في الفترة المقبلة، حيث تشير معظم التوقعات إلى أن الاجتماع سيعلن تأجيلاً جديداً لخطة الزيادة التدريجية في إنتاج النفط.

ولا تتوقع صفاء أن يكون لهذا التأجيل انعكاس كبير على نمو اقتصادات دول الخليج؛ كونها تعتمد في جزء مهم على القطاع غير النفطي.

وأوضحت أن المنطقة أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها، مشددة على أنه من المهم أن تستمر الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.

السعودية تتصدر النمو في 2025

ويتوقع البنك الدولي أن تحقق السعودية نمواً بواقع 4.7 في المائة في 2025 لتكون بذلك أعلى اقتصادات دول الخليج في العام المقبل. ومن المتوقع أن يظل القطاع غير النفطي في المملكة ثابتاً عند ما يقدر بنحو 4.5 في المائة في الفترة 2025 - 2026.

وتلي السعودية، الإمارات بواقع 4.1 في المائة، فالبحرين عند 3.3 في المائة، وسلطنة عمان عند 2.7 في المائة، فقطر عند 2.7 في المائة، فالكويت عند 2.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
TT

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)
ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

قفزت أسعار النفط، يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.66 دولار، أو 3.5 بالمائة، إلى 79.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 11.54 بتوقيت غرينتش لتسجل أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.64 دولار، أو 3.6 بالمائة إلى 76.56 دولار.

وفي غضون 3 أسابيع حتى 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، قفز خام برنت 9 بالمائة، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 10 بالمائة.

وقال أولي هانسن، المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في «ساكسو بنك»: «هناك عدد من العوامل المحركة اليوم. على المدى الأطول، تركز السوق على احتمال فرض المزيد من العقوبات. وعلى المدى القصير، الطقس شديد البرودة في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد الطلب على الوقود».

وقبيل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير الحالي، تتزايد التوقعات بحدوث اضطرابات في الإمدادات بفعل تشديد العقوبات على روسيا وإيران، فيما تظل مخزونات النفط منخفضة.

وقد يحدث هذا قبل مراسم التنصيب، إذ من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن عن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قبل تولي ترمب منصبه. ويمثل قطاع النفط والشحن الروسي هدفاً رئيسياً للعقوبات حتى الآن.

وعلى جانب آخر، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط. كما تعرضت مناطق عديدة في أوروبا لموجة برد شديدة، ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وتوقع محللو «جيه بي مورغان» أن تعزز هذه العوامل الطلب.

وقال «جيه بي مورغان» في مذكرة يوم الجمعة: «نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال».

وتأتي زيادة أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي. وعادة ما يلقي ارتفاع الدولار بظلاله على الأسعار، ويجعل شراء النفط الخام أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.

وفي شأن منفصل، نجحت جهود إنقاذ ناقلة نفط كان المتمردون الحوثيون في اليمن قد استهدفوها قبل أسابيع، مما كان ينذر بحدوث بقعة تلوث نفطية ضخمة في البحر الأحمر، حسبما أعلنت شركة أمنية يوم الجمعة.

وكانت السفينة «سونيون» بمثابة كارثة تنتظر لحظة الانفجار في الممر المائي، حيث كانت تحمل مليون برميل من النفط الخام على متنها، وقد تعرضت للقصف والتخريب لاحقاً بالمتفجرات من جانب متمردين حوثيين مدعومين من إيران في اليمن.

واستغرق الأمر شهوراً حتى تمكن عمال الإنقاذ من سحب السفينة وإطفاء الحرائق وتفريغ النفط الخام المتبقي.

ونشر الحوثيون في وقت لاحق مقطع فيديو دعائي، يظهر زرعهم لمتفجرات على متن السفينة «سونيون»، وإشعال النار فيها، وهو ما فعله المتمردون من قبل في حملتهم.

يذكر أن الحوثيين استهدفوا حوالي 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين، في الحملة التي أسفرت أيضاً عن مقتل أربعة بحارة. كما تم اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أخرى من قبل تحالف بقيادة أميركية أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، التي شملت سفناً عسكرية غربية أيضاً.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبراً مهماً للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أميركية وبريطانية.