اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

التضخم الأساسي لطوكيو يرتفع... ورهانات زيادة الفائدة تشعل الأسواق

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
TT

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)

استكملت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية بقيمة 92 مليار دولار، الجمعة، لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما قد يدعم الاستهلاك؛ لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم أوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل.

وتأتي حزمة الإنفاق البالغة 13.9 تريليون ين (92.4 مليار دولار)، والتي تشمل إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض وأموالاً لتمديد دعم الوقود، في أعقاب سلسلة من تدابير التحفيز التي تم نشرها منذ جائحة «كوفيد - 19».

كما أنها تبقي كومة الديون اليابانية (التي يبلغ حجمها بالفعل ضعف حجم الاقتصاد) مرتفعة، في وقت يغير فيه بنك اليابان سياسته النقدية المتساهلة للغاية التي استمرت لعقد من الزمان والتي أبقت تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا للبرلمان، الجمعة: «نحن في حاجة إلى زيادة الأجور بشكل أسرع من معدل التضخم لجعل الأسر أكثر ثراءً»، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز الاستثمار ومواصلة زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان. وأضاف: «حتى نحقق اقتصاداً يتجاوز فيه نمو الأجور التضخم، يجب أن ندعم أولئك الذين لن يجنوا فوائد الأجور الأعلى بقدر ما يجنيها الآخرون».

ووافق مجلس الوزراء على الميزانية التكميلية. وبصرف النظر عن المدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وأولئك الذين لديهم أطفال، ستستأنف الحكومة الإعانات للحد من فواتير المرافق من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2025، وتمديد إعانات البنزين وزيادة الإنفاق على الإغاثة من الكوارث. كما ستوفر المساعدة لتعزيز صناعات الرقائق والذكاء الاصطناعي في اليابان.

ويتوقع المحللون في «ميزوهو» أن ترفع حزمة الإنفاق الجديدة الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.1 في المائة في السنة المالية 2024، وبنسبة 0.6 في المائة في عام 2025، وذلك بشكل أساسي من خلال رفع الإنفاق على الاستهلاك والأشغال العامة... لكنهم يشككون في جدوى نشر الإنفاق الضخم في وقت يتسارع فيه التضخم وتؤثر قيود العرض مثل نقص العمالة، وليس ضعف الطلب، على النمو.

وكتبوا في مذكرة بحثية: «نظراً للموقف السياسي غير المستقر للائتلاف الحاكم، فهناك فرصة قوية لاستمرار الإنفاق المالي في التوسع. وهذا مصدر كبير لعدم اليقين بالنسبة لليابان».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية تسارع في نوفمبر (تشرين الثاني)، وظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة مع اتساع ضغوط الأسعار؛ مما أبقى على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وارتفع الين بعد البيانات، مع تكثيف المتعاملين في السوق رهاناتهم على أن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية في اجتماعه المقبل للسياسة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق بزيادة 2.1 في المائة، ومتسارعاً من زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع مؤشر آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي من كثب بوصفه مقياساً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 1.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس: «الأسعار ترتفع ليس فقط للأغذية، لكن أيضاً للخدمات، وهو خبر إيجابي لبنك اليابان المركزي في تطبيع السياسة». وانخفض الدولار لفترة وجيزة بنسبة 0.9 في المائة إلى 150.17 ين بعد البيانات، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 3 في المائة. ويرى المتعاملون الآن احتمالات بنسبة 60 في المائة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، بعد أن كان متردداً قبل البيانات.

وأظهرت البيانات، والتي تعدّ مؤشراً رئيساً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، أن الأسر تضررت من ارتفاع الإيجارات وفواتير المرافق وتكاليف الغذاء. وكان جزء من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يرجع إلى التخلص التدريجي من دعم المرافق ابتداءً من نوفمبر.

لكن أسعار قطاع الخدمات ارتفعت أيضاً بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر؛ وهو ما يؤكد وجهة نظر بنك اليابان بأن مكاسب الأجور المستدامة تحفز الشركات على فرض رسوم أعلى على الخدمات.

وقال يوشيماسا ماروياما، كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، والذي يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر: «بالنظر إلى العوامل المحلية، لا يوجد ما يمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة أكثر».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً مطرداً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بالأجور؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر من الشهر المقبل. ويتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر.

ومع ذلك، قد تؤخر المخاطر الخارجية توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، حيث تخيّم تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة أن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 3.0 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أن المصنعين الذين استطلعت الحكومة آراءهم يتوقعون انخفاض الإنتاج في الأشهر المقبلة.


مقالات ذات صلة

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد عمارات على النيل في وسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

تباطؤ انكماش القطاع الخاص المصري في نوفمبر

تباطأ انكماش القطاع الخاص غير النفطي بمصر في شهر نوفمبر الماضي، مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد العلم الفرنسي أعلى قصر برونيار بورصة باريس السابقة (رويترز)

فرنسا في لحظة حرجة قبل التصويت على سحب الثقة من الحكومة

قال وزير المالية الفرنسية أنطوان أرمان يوم الثلاثاء إن فرنسا تمر بلحظة حرجة بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بموازنة البلاد ومستقبل الحكومة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يمر الناس أمام محلات الهدايا التذكارية في مراكش (رويترز)

العجز التجاري للمغرب يرتفع 5.2 % في الأشهر العشرة الأولى من العام

أشار مكتب الصرف، الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي بالمغرب، في تقريره الشهري، إلى أن العجز التجاري السنوي للبلاد قد ارتفع بنسبة 5.2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)
TT

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي والتضخم في الدول الـ20 التي تشترك في اليورو.

ويوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين. ويعتقد البعض أن الحواجز التجارية الأميركية ستدفع قيمة الدولار إلى الارتفاع؛ مما سيجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، في حين من المرجح أن تؤدي ردود الفعل الانتقامية من أوروبا إلى زيادة التكاليف أيضاً. لكن سيبولوني، في مقابلة مسجلة مسبقاً خلال مؤتمر مالي، تبنّى وجهة نظر معاكسة، حيث قال: «كل هذه العوامل تجعلني أعتقد أننا سنشهد انخفاضاً في النمو، كما سنرى انخفاضاً في التضخم»، وفق «رويترز».

وتزداد أهمية هذه الحجة في ظل تصريحات بعض الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذين يعربون عن قلقهم من أن البنك أصبح مهدداً بعدم بلوغ هدف التضخم البالغ 2 في المائة؛ مما يستدعي اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.

وأشار سيبولوني إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية من شأنها إضعاف الاقتصاد، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي تقليل الضغوط على الأسعار. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يبحث المنتجون الصينيون الذين تم استبعادهم من السوق الأميركية عن مشترين جدد، ويورّدون سلعهم إلى أوروبا بأسعار مخفضة.

وعلى الرغم من أن واردات النفط قد تصبح أكثر تكلفة بسبب قوة الدولار، فإن ترمب يسعى أيضاً لدعم إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العرض في الوقت الذي يشهد فيه النمو العام تباطؤاً. وبالتالي، ستعوّض هذه العوامل التأثير التضخمي في الأسعار بشكل أكبر.