اتجهت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو طويلة الأجل إلى الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، يوم الجمعة، وسط بيانات تشير إلى آفاق اقتصادية قاتمة، وتراجع مقياس السوق لتوقعات التضخم إلى أقل من 2 في المائة.
كما استقر هامش المخاطرة المرتبط بالسندات الفرنسية بعد إعلان الحكومة استعدادها لتقديم تنازلات بشأن الموازنة المقبلة، في وقت يشهد فيه القلق ازدياداً حول احتمال سقوط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه في حال تصاعد المعارضة، بينما تسعى الحكومة إلى معالجة العجز العام المتزايد، وفق «رويترز».
وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم من فرنسا وإيطاليا، ومنطقة اليورو الأوسع في وقت لاحق من الجلسة، لما لها من تأثير كبير على توجيه التوقعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالسندات الألمانية، فقد استقرّت عوائد السندات لمدة 10 سنوات، التي تُعدُّ المعيار في منطقة اليورو، عند 2.3 في المائة، مسجلةً انخفاضاً قدره 12.5 نقطة أساس خلال الأسبوع. وكشفت، البيانات الصادرة يوم الخميس، عن أن التضخم السنوي في ألمانيا ظلّ ثابتاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع ثانٍ على التوالي.
ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى نحو 1.85 في المائة في يوليو (تموز). وقد استبعدت الأسواق بالفعل إمكانية زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وخفَّضت احتمالات زيادة قدرها 50 نقطة أساس إلى نحو 20 في المائة بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأسبوع الماضي.
أما بالنسبة للسندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، فقد انخفضت عائداتها بمقدار نقطة أساس واحدة، وكانت في طريقها لإنهاء الأسبوع دون تغيير يذكر.
وظل الفارق بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية، الذي يعكس الطلب المتميز من جانب المستثمرين على الاحتفاظ بالسندات الفرنسية، دون تغيير عند 80.5 نقطة أساس، بعد أن بلغ 90 نقطة أساس في وقت سابق من الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012.
أما السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات، التي تعد المعيار لأسواق دول محيط منطقة اليورو، فقد سجلت انخفاضاً بنحو نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.34 في المائة، ليصل إجمالي انخفاضها خلال الأسبوع إلى 16.5 نقطة أساس.
