تغطية فئة «المؤسسات» في اكتتاب «أوكيو» العمانية في اليوم الأول للطرح

حققت أرباحاً صافية بنحو 707 ملايين دولار في 9 أشهر

في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)
في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)
TT

تغطية فئة «المؤسسات» في اكتتاب «أوكيو» العمانية في اليوم الأول للطرح

في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)
في اليوم الأول.. تغطية كامل حصة «المؤسسات» في اكتتاب مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان (العمانية)

أعلنت مجموعة «أوكيو» للصناعات الأساسية في سلطنة عُمان إتمام تغطية شريحة «فئة المؤسسات» في المجموعة، والبالغة 30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب عند الحد الأعلى من النطاق السعري البالغ 111 بيسة للسهم، منذ اليوم الأول من فترة الاكتتاب التي تنتهي في 28 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي للأفراد، وحتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل للمؤسسات.

وبدأ، الأحد، الاكتتاب العام في 1.70 مليار سهم من أسهم شركة «أوكيو» للصناعات الأساسية بوصفه ثاني اكتتاب للأسهم خلال عام 2024.

المديرة التنفيذية للاكتتابات بمجموعة «أوكيو» الدكتورة لمياء بنت حارب الخروصية (العمانية)

وقالت مديرة تنفيذ الاكتتابات بمجموعة «أوكيو»، الدكتورة لمياء بنت حارب الخروصية، إن هذا الإقبال يعكس قوة الطلب وجاذبية العرض؛ مما يبرز القيمة الاستثمارية المميزة لشركة «أوكيو» للصناعات الأساسية، ويؤكد ثقة المستثمرين من المؤسسات بقدرات الشركة وفرص نموها الواعدة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«أوكيو» للصناعات الأساسية، المهندس خالد بن خلفان العاصمي، أن طرح أسهم الشركة يُمثّل خطوة نحو شراكات استراتيجية جديدة، وفرص نجاح مشتركة.

وأضاف: «كما أنّ هذا الطرح العام الأولي يشكّل خُطوة محورية في مسيرة شركة (أوكيو) للصناعات الأساسية، ويفتح آفاقاً استراتيجية لمواءمة نمو الشركة وتوسعها مع تطلعات (رؤية عُمان 2040)، ويفتح المجال أمام شركاء جدد للانضمام إلى مسيرة الشركة».

وأضاف: «لقد حرصت الشركة على إعداد هيكل الطرح العام الأولي بطريقة تضمن وصولاً متكافئاً لمختلف فئات المستثمرين؛ مما يشدّد على التزامنا بالشمولية والنمو الاستراتيجي. ويتم توزيع الأسهم وفقاً للنسب التالية: 30 في المائة من الأسهم مخصصة للفئة الأولى (المؤسسات)، و40 في المائة من الأسهم المطروحة للأفراد بواقع 20 في المائة لصغار المستثمرين، و20 في المائة لكبار المستثمرين، بالإضافة إلى الشريحة الثالثة، وهم المستثمرون الرئيسون الذي تعهّدوا بالاكتتاب بـ30 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب».

المهندس خالد بن خلفان العاصمي الرئيس التنفيذي لـ«أوكيو» (العمانية)

وسيُعتمد سعر موحد للسهم، ويُطبّق على جميع الفئات، ويُحدّد من خلال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب؛ وذلك ضمن نطاق سعري يبدأ من 106 بيسات، وينتهي عند 111 بيسة. ويضمن هذا النهج المُعد بعناية أن يستفيد جميع المشاركين -سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات- بالشفافية والوضوح.

ومن المتوقع أن يؤدي إدراج أسهم الشركة في السوق المالية إلى تعزيز سيولة وجاذبية بورصة مسقط؛ الأمر الذي سيُسهم في تعزيز أسواق رأس المال العُمانية، ويرفع مستوى حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أرباح

في وقت بلغت فيه الأرباح الصافية الفعلية لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 272 مليون ريال عماني (707 ملايين دولار)، بنسبة زيادة قدرها 18 في المائة عن المبلغ المستهدف بالخطة البالغ 230 مليون ريال عماني (599 مليون دولار).

وأشارت البيانات المالية للشركة عن الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي 2024 إلى أن الشركة حقّقت تدفقاً نقدياً حراً بقيمة 236 مليون ريال عماني (614 مليون دولار)، مقارنة بما هو مستهدف في الخطة البالغ قدره 232 مليون ريال عماني (603 ملايين دولار)، وهو ما يمثّل زيادة بنسبة 2 في المائة، ويعود ذلك إلى ضبط النفقات التشغيلية والرأسمالية مقارنة بالخطة والزيادة في معدل الإنتاج.

وسجّل الأداء التشغيلي للشركة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) 2024 تطوراً ملحوظاً؛ حيث ارتفع الإنتاج إلى 255 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ253 ألف برميل من النفط المكافئ، بنسبة زيادة بلغت 3 في المائة على المتوسط الإجمالي اليومي لإنتاج النفط والغاز.

ونوّه البيان بأن الزيادة في الإنتاج جاءت نتيجة لارتفاع النفط والغاز الوارد من الأصول المشغلة والمشتركة؛ حيث يمثّل إنتاج الغاز 40 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة حتى نهاية سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن تختم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العام بتجاوز مستوى الإنتاج المستهدف.

وأشارت الشركة إلى أنه تمت بنجاح عمليات اكتشاف إضافي للنفط في منطقة «الامتياز 60» في الربع الثاني من عام 2024، وستبدأ أعمال التطوير في أوائل عام 2025. كما ستُنفّذ جميع المشروعات الإضافية الرئيسة في منطقة «الامتياز 60» وفقاً للخطة، وسيتم تشغيلها في الربع الثالث من عام 2025.

الرئيس التنفيذي لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي (العمانية)

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج، المهندس أحمد بن سعيد الإزكوي، أن النتائج المتميزة التي حقّقتها الشركة تعكس مسؤوليتها في تحقيق نتائج أفضل للمساهمين وتحقيق تطلعاتهم إلى زيادة العائد على الاستثمار، وكفاءة الأداء المالي والتشغيلي الذي تحرص عليه في عملياتها.

وقال إن الشركة ستواصل في الربع الرابع من العام الحالي تحقيق الأهداف المخطط لها في معدلات إنتاج النفط والغاز، مع متابعة متغيرات الأسواق الناشئة وسلوك تسعير السلع.



الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.