«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

بيرا لـ«الشرق الأوسط»: ننتهج استراتيجية تطوير القدرات الوطنية في المملكة

نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
TT

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)
نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة، والعمل حالياً على برنامج تدريب عالمي للفنيين المحليين وإنشاء فريق لضمان قدرة هذه المواهب على تشغيل الأنظمة وصيانتها بثقة، كاشفاً عن تعاون المجموعة مع شركات محلية لتوطين صناعة السفن.

«نافال غروب» هي مزود لحلول الأنظمة البحرية، وهي واحدة من الشركات التي توجد طوال دورة حياة السفن بأكملها، وتقوم بتصميم وبناء ودمج وصيانة الغواصات والسفن السطحية وأنظمتها ومعداتها المهمة.

وقال بيرا، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركة الشركة في الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 المقام في الظهران (شرق السعودية) من 19 حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إنه سيتم استبدال نصف الفنيين الفرنسيين والاستعانة بفنيين سعوديين في نهاية عقد الدعم الذي أبرمته المجموعة لأسطولي «سواري 1» و«سواري 2» اللذين سُلما للقوات البحرية الملكية السعودية في أوائل الثمانينات والألفية الثالثة.

تصنيع قطع الغيار

وتمتد مبادرة التوطين هذه لتشمل تصنيع قطع الغيار التي أصبح أكثر من 50 شركة محلية مؤهلة لها الآن، وستدفع باتجاه الاعتماد على الذات والاستقلالية في مجال الخدمات اللوجيستية الدفاعية، بحسب بيرا.

وأوضح أن هذا النهج يوفر فرصاً موثوقة وطويلة الأجل لتعزيز الخبرات المحلية في مجال الدفاع البحري، كما تتماشى تماماً مع «رؤية 2030» التي تعكس التزاماً عميقاً بتوطين القدرات الرئيسية لدعم الأساطيل البحرية داخل المملكة وإعداد مشاريع بناء السفن المستقبلية.

وأوضح أن الملتقى البحري السعودي الدولي يعد فرصة لـ«مجموعة نافال» للالتقاء مع العملاء واللاعبين الرئيسيين وأصحاب المصلحة في المملكة، وكذلك في سوق الشرق الأوسط.

التقنيات الجديدة

كما أنه فرصة لمشاركة تقنيات وابتكارات الشركة الجديدة الرئيسية مع الجمهور السعودي. وهو يسهم إلى حد كبير في النقاش القيادي الشامل حول تشكيل السياسات والمعايير البحرية.

ووفق بيرا، «هدفنا من المشاركة، تسليط الضوء على خبراتنا التقنية وابتكاراتنا. ونحن نقدم تفوقاً تكنولوجياً للقوات البحرية في جميع أنحاء العالم. وقد أثبتت تصاميمنا جدارتها في البحر. تضمن هذه المعدات العسكرية عالية الجودة السيادة والاستقلالية لعملائنا».

وواصل: «تربطنا علاقة راسخة مع القوات البحرية الملكية السعودية منذ ما يقرب من 40 عاماً، ونحن على استعداد لتعزيز هذا التعاون من أجل تعزيز سيادة البلاد في البحر والمساهمة في حماية مصالحها الاستراتيجية».

الحرب السيبرانية

ويرى أن هناك العديد من السيناريوهات المتغيرة التي تحتاج أي بحرية حديثة إلى التعامل معها، خاصة تلك التي تنطوي على الحرب غير المتماثلة والحرب السيبرانية.

وأضاف أن الشركة تستعرض السفن والأنظمة والمعدات السطحية مع التركيز على أحدث التقنيات الخاصة بالسفن البحرية غير المأهولة ودمجها على متن السفن والحرب السيبرانية والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي.

وذكر أن المجموعة تقدم نهجاً متكاملاً مع كل هذه الميزات المدمجة في الحمض النووي لتصميم السفن السطحية مثل فرقاطات FDI، وفرقاطاتنا القوية والمبتكرة والمؤمنة إلكترونياً ذات القدرات العالية في مجالات الحرب المضادة للجو ومكافحة السطح والغواصات والحرب غير المتماثلة، مع الأخذ في الاعتبار الإرث التشغيلي الفرنسي المكتسب في المواقف القتالية الحقيقية.

توليد الوظائف

وأضاف أن المجموعة لديها مرونة لمتابعة هذا التطور مع قادة الصناعة السعودية وكذلك من خلال تطوير التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من اللاعبين المحليين لإنشاء معيار في مجال بناء السفن البحرية وتطوير قاعدة مستدامة للصناعات الدفاعية.

وواصل: «نقوم بذلك من خلال الشراكات ونقل التكنولوجيا بهدف خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة وإقامة علاقات طويلة الأمد مع المصنعين المحليين».

وأكمل بيرا أنه من أجل مواجهة التهديدات الجديدة وحماية الممرات البحرية المزدحمة والبنى التحتية الحيوية وسلامة الحدود السيادية للحلفاء، فإن السفن الحربية التابعة للمجموعة مزودة بقدرات عالية المستوى في المجالات المضادة للسفن والمضادة للجو والغواصات إلى جانب أحدث التقنيات المتعلقة بالحرب غير المتماثلة والأنظمة المستقلة أو الدفاع السيبراني.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» بندر الخريف (واس)

السعودية… حوكمة عمليات الشراء الحكومية ورفع كفاءة أداء المحتوى المحلي

ركزت السعودية على تحفيز الفئات المستهدفة في تبني المحتوى المحلي وإعطائه الأولوية، إلى جانب تحسين حوكمة عمليات الشراء الحكومية، ورفع كفاءة الأداء في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.