اليابان تبيع 150 مليار ين من السندات لتسوية «العقود الآجلة»

«نيكي» يغلق على ارتفاع بدعم من الأسهم المرتبطة بالرقائق

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تبيع 150 مليار ين من السندات لتسوية «العقود الآجلة»

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة إلكترونية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

باعت اليابان 150 مليار ين (971 مليون دولار) من السندات لأجل سبع سنوات يوم الثلاثاء، وهي الشريحة اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة، في حين تستعد الأسواق لنقص محتمل في الأوراق المالية.

وشكل بيع السند الحكومي الياباني رقم 366 ما نسبته 23 في المائة من إجمالي 650 مليار ين بيعت في مزاد لتعزيز السيولة. ويأتي هذا بعد بيع 200 مليار ين من السندات نفسها الشهر الماضي.

وقد يشير المبلغ الكبير والرقم التقريبي إلى أن مشترياً كبيراً واحداً ربما يكون قد استحوذ على السندات، في وقت قد يكون مربحاً للغاية إذا ارتفع الطلب على تسوية العقود الآجلة.

وكان هذا الخط من السندات نادراً في السوق؛ لأنه تم شراؤه بكثافة عند الإصدار في عام 2022 من قبل بنك اليابان، الذي كان يسعى آنذاك إلى تحديد عوائد 10 سنوات.

وتعد الديون اليابانية التي تستحق بعد سبع سنوات ذات فترة استحقاق حاسمة، لأن عقود السندات الآجلة لمدة 10 سنوات يجب تسويتها بتسليم سندات نقدية، وأرخص ما يمكن تسليمه هو السندات التي تستحق بعد سبع سنوات، والتي تعد اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) هي السند رقم 366.

والعقود الآجلة هي الزاوية الأكثر سيولة في سوق السندات، ويستخدمها التجار للتحوط من التعرض في المزاد، والمضاربون الذين يرغبون في اتخاذ مواقف قصيرة في السندات.

وباعت الوزارة 100 مليار ين أخرى في سندات مدتها سبع سنوات مرتبطة بعقود آجلة لسندات الحكومة اليابانية المستحقة في ديسمبر، كما باعت سندات بآجال استحقاق تتراوح بين 5 سنوات و15.5 سنة يوم الثلاثاء. وفي مزاد تعزيز السيولة، تبيع الوزارة السندات بأي آجال استحقاق للمزايدين بأعلى العطاءات.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الثلاثاء، بعد أن أبدى المستثمرون ارتياحهم عقب عدم تقديم رئيس بنك اليابان، يوم الاثنين، تلميحات حاسمة بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.065 في المائة، والعائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشرين عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 1.890 في المائة.

وقدم محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، القليل من التلميحات بشأن ما إذا كان بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وتحدث أويدا في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، قائلا إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بالأجور، وحذّر من الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «كانت تعليقات أويدا متساهلة إلى حد ما. كان البعض في السوق يتوقع أن يعلن عن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر يوم الاثنين».

وتابع أن المستثمرين توقعوا أن يقدم بنك اليابان تلميحات واضحة قبل تحول السياسة، حيث تم إلقاء اللوم على البنك المركزي في الاضطرابات السوقية في أغسطس (آب) بعد رفع أسعار الفائدة المفاجئ في يوليو (تموز).

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.285 في المائة، بينما استقر العائد على الطرف الأقصر من المنحنى، مع بقاء عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين دون تغيير عند 0.55 في المائة، والعائد على سندات الخمس سنوات عند 0.700 في المائة.

وفي سوق الأسهم، أغلق مؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الثلاثاء، بفضل أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، التي اقتفت أثر مكاسب «ناسداك» الليلة السابقة، بينما ينتظر المستثمرون إعلان «إنفيديا» عن إيراداتها الفصلية.

وصعد «نيكي» 0.51 في المائة إلى 38414.43 نقطة، وزاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.68 في المائة ليسجل 2710.03 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا محلل الأسواق في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري»: «ارتفعت أسهم بعض شركات الرقائق اليابانية بعد أن أنهى مؤشر أشباه الموصلات الأميركي خسائر استمرت ست جلسات متتالية خلال الليلة السابقة»، وأضاف: «انخفضت أيضاً أسهم بعض شركات الرقائق مع تجنب المستثمرين للمخاطرة قبل إعلان أرباح (إنفيديا)».

وأغلق مؤشرا «ناسداك»، و«ستاندرد آند بورز 500» على ارتفاع، يوم الاثنين، ليعوضا بعض الخسائر مع توقع المستثمرين تحقيق أرباح فصلية من «إنفيديا». وستعلن «إنفيديا» عن أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء، وسيحللها المستثمرون لتقييم مدى الطلب على الرقائق، واستدامة الإقبال على الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم شركة «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.7 في المائة، مما شكّل أكبر دفعة لمؤشر «نيكي». وزاد سهم شركة «شين إيتسو للكيماويات» لصناعة رقائق السيليكون 1.12 في المائة. وانخفض سهم «ليزرتك» 1.75 في المائة، بينما عوّض سهم «طوكيو إلكترون» خسائره المبكرة، وأغلق على ارتفاع 0.25 في المائة.

وربحت أسهم البنوك في ظل التوقعات بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل. وزاد مؤشر البنوك اثنين في المائة مع ارتفاع سهم مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية 3.32 في المائة، وصعود سهم مجموعة «ميزوهو» المالية 2.49 في المائة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.73 في المائة، مع صعود سهم شركة «تويوتا موتور» 2.04 في المائة، وزيادة سهم «هوندا موتور» 2.42 في المائة، بينما يتجه الين بشكل عام للانخفاض.

وقفز سهم شركة «كادوكاوا» 23 في المائة، ووصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعدما أفادت «رويترز» بأن شركة «سوني»، التي أغلق سهمها على ارتفاع 0.63 في المائة، تجري محادثات للاستحواذ على الشركة الإعلامية العملاقة المنتجة للعبة «إلدن رينغ».


مقالات ذات صلة

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

الاقتصاد شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

ستعتمد شركة الطيران البرازيلية «غول»، المملوكة لـ«بتروبراس»، زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 %، ابتداءً من أبريل.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
الاقتصاد تظهر أحرف «صندوق النقد الدولي» بجوار منصة مخصصة للفعاليات في مبنى مؤتمرات الصندوق (د.ب.أ)

صندوق النقد: صراعات المنطقة تعصف باقتصادات الدول منخفضة الدخل

حذَّر صندوق النقد الدولي من أن الدول منخفضة الدخل تبحر اليوم في بيئة عالمية شديدة الخطورة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

برزت الأسهم الصينية خلال مارس بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمرُّ أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يختتم أسوأ شهر له منذ 2008

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني، لليوم الرابع على التوالي، ليسجِّل خسائر تراكمية هي الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2008

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.