قال كبار مسؤولي بنك إنجلترا، الثلاثاء، إن «التأثيرات المحتملة للزيادات الضريبية في أول موازنة تقدّمها الحكومة البريطانية على التضخم تُعدّ أكبر نقطة غموض فيما يتعلق بنية البنك في خفض أسعار الفائدة تدريجياً».
وأكد حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن الموازنة التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، التي رفعت الضرائب على أصحاب العمل، تمثل زيادة في تكلفة العمالة. وأضاف أن تأثير هذه الزيادة على الأسعار الاستهلاكية لا يزال غير واضح، إذ يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الشركات ستلجأ إلى تسريح العمال، ورفع الأسعار، أم تقليص الأرباح، وفق «رويترز».
وكان بنك إنجلترا قد خفض سعر الفائدة الأساسي إلى 4.75 في المائة من 5 في المائة خلال وقت سابق من الشهر الحالي، بينما رفع توقعاته بشأن التضخم بشكل ملحوظ نتيجة لتدابير الموازنة. وأوضح البنك في حينه أنه سيواصل إجراء التخفيضات بشكل تدريجي.
وقال بيلي في تقرير قبيل ظهوره أمام لجنة الخزانة في البرلمان: «النهج التدريجي في إزالة قيود السياسة النقدية سيساعدنا في مراقبة كيفية تأثير هذه التغيرات، جنباً إلى جنب مع المخاطر الأخرى المتعلقة بتوقعات التضخم».
من جانبها، أعربت نائبة الحاكم للسياسة النقدية، كلير لومباردلي، التي تُعد من المعتدلين في اللجنة، عن قلقها الأكبر بشأن المخاطر التصاعدية على ضغوط الأسعار مقارنة بالمخاطر التنازلية، مشيرة إلى أن استمرار التضخم في الارتفاع قد يُكلف الاقتصاد الكثير.
النهج التدريجي
ويتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتجاوز التضخم هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة عندما تُنشر بيانات أكتوبر يوم الأربعاء، وأنه سيستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.
من جهتها، قالت العضوة الوحيدة في لجنة السياسة النقدية التي صوتت لترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، كاثرين مان، إن الزيادات الضريبية على أصحاب العمل قد توفر للشركات فرصة لتمرير زيادات في الأسعار، مما قد يقوّض جهود بنك إنجلترا في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة في السنوات المقبلة.
أما آلان تايلور، أحدث عضو في لجنة السياسة النقدية، فقد أكد أن النهج التدريجي في خفض تكاليف الاقتراض يتماشى مع تسعير الأسواق الذي يتوقع نحو أربعة تخفيضات بمقدار ربع نقطة حتى نهاية 2025.
وأضاف: «لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذا هو السيناريو الذي سيحدث. إذا كانت الظروف أضعف، وفي رأيي الشخصي إذا كانت المخاطر مائلة إلى الجانب السلبي الآن مقارنة بالمخاطر التصاعدية قبل عام، فقد نسرع في ذلك».
وكانت الأسواق قد توقعت في البداية نحو أربعة تخفيضات لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا حتى نهاية 2025 قبل أن تعلن الحكومة عن موازنتها الكبيرة في 30 أكتوبر. ولكن هذه التوقعات تراجعت الآن إلى ما بين تخفيضين أو ثلاثة منذ إعلان الموازنة وانتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.
وقالت كاثرين: «اللجنة تستخدم مصطلح (التدريجي)، لكنني لا أفعل».
استشارة بشأن قواعد الأسواق المالية
على صعيد آخر، أعلن بنك إنجلترا، الثلاثاء، عن إطلاق استشارة حول القواعد المقترحة للبورصات، ومشغلي أنظمة الدفع، وبنية الأسواق المالية الأخرى بعد البريكست، وذلك في إطار سعيه لتعزيز الشفافية.
وأوضح بنك إنجلترا أن هذه الاستشارة بشأن قواعده الأساسية الجديدة تمثل أول استخدام فعلي لصلاحياته الجديدة في وضع تنظيمات قانونية ملزمة للوسطاء المركزيين وودائع الأوراق المالية المركزية في المملكة المتحدة، وفق «رويترز».
وتسري القواعد الجديدة، التي أصبحت المملكة المتحدة قادرة على تحديدها بشكل مستقل بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي، على أنظمة الدفع التي ينظمها بنك إنجلترا إضافة لمقدمي الخدمات المحددين.
وقالت نائبة محافظ بنك إنجلترا للاستقرار المالي، سارة بريدن، في بيان: «بالاستفادة من الأسس القوية التي بنيت عليها منظومتنا بالفعل، نغتنم هذه الفرصة لتوضيح توقعاتنا من الشركات التي نقوم بالإشراف عليها».
وأضافت أنه «إلى جانب تحديث نهجنا في الإشراف، فإن هذا يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام تنظيمي مرن وفعّال واستشرافي، مع توقع مزيد من التحديثات قريباً».
وأفاد بنك إنجلترا بأن فترة الاستشارة ستستمر حتى 19 فبراير (شباط).
