«المركزي الروسي» يدرس خفض الفائدة في 2025 بشرط استقرار الاقتصاد
مشاة يسيرون أمام مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
«المركزي الروسي» يدرس خفض الفائدة في 2025 بشرط استقرار الاقتصاد
مشاة يسيرون أمام مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك قد يبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيس، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، في العام المقبل، شريطة عدم حدوث صدمات جديدة للاقتصاد.
وأضافت نابيولينا أن رفع سعر الفائدة إلى مستوى لم تشهده روسيا منذ أكثر من 20 عاماً أثبت فاعليته في مكافحة التضخم، الذي يصل حالياً إلى 8.5 في المائة، وفق «رويترز».
وكانت الأسر الروسية توقعت أن يصل التضخم إلى 13.4 في المائة خلال العام المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو المستوى نفسه المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما ظل الضغط التضخمي مرتفعاً، حسبما أفاد البنك المركزي، الاثنين.
وأشار «المركزي» إلى أنه رغم تباطؤ التضخم بشكل عام في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول)، فإن هذا التباطؤ كان ناتجاً من مكونات متقلبة مثل أسعار القطاع السياحي والنقل البري.
وأضاف أن معظم مؤشرات نمو الأسعار المستدامة قد ارتفعت مقارنة بالشهر السابق؛ مما يشير إلى أن النمو في الطلب استمر في التفوق على قدرة الإنتاج على توسيع إنتاج السلع والخدمات.
وقال البنك المركزي: «لا يزال الضغط التضخمي المستمر بالقرب من أعلى مستوياته في العام الحالي».
ومن المقرر أن يجتمع مجلس البنك المركزي في الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة في 20 ديسمبر، مع إشارة المسؤولين إلى أن مزيداً من التشديد في السياسة النقدية قد يكون ممكناً.
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.
قدّمت مسؤولة في بنك الاحتياطي الفيدرالي دفاعاً مطولاً عن الاستقلال السياسي للبنك المركزي يوم الخميس، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب.
قال البنك المركزي البرازيلي يوم الثلاثاء إن أي تدهور إضافي في توقعات التضخم قد يطيل دورة التشديد النقدي، مع استمرار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي.
الأسواق العالمية تترنّح تحت وطأة تهديدات بوتين النوويةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5083312-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%91%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D8%B7%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات الروسية في ساحة الحمام بموسكو خلال عرض عسكري (رويترز)
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
عواصم:«الشرق الأوسط»
TT
الأسواق العالمية تترنّح تحت وطأة تهديدات بوتين النووية
صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات الروسية في ساحة الحمام بموسكو خلال عرض عسكري (رويترز)
أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعديل العقيدة النووية لبلاده، ردود فعل فورية في الأسواق المالية العالمية، حيث سارع المستثمرون إلى التحوط باللجوء إلى الأصول الآمنة. هذه الخطوة، التي وسّعت الظروف التي يمكن أن تبرر استخدام روسيا لأسلحتها النووية، أشعلت المخاوف من تصعيد عسكري خطير، ما دفع الأسواق إلى حالة من التقلب الحاد.
وفي هذا السياق، شهدت الأسهم العالمية تراجعاً حاداً، بينما ارتفعت أسعار الذهب والين الياباني، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار الجيوسياسي، في مشهد يؤكد هشاشة الأسواق أمام التهديدات الاستراتيجية الكبرى.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن «الاتحاد الروسي يحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية حال تعرضه لهجوم باستخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا أو جمهورية بيلاروسيا، ما يشكل تهديداً خطيراً للسيادة أو السلامة الإقليمية». كما أشار إلى أن الهجوم على روسيا من أي دولة غير نووية، بمشاركة أو دعم من دولة نووية، سيُعتبر هجوماً مشتركاً، وفقاً لتقرير من قناة «إن بي سي نيوز».
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
ارتفاع الأصول الآمنة
وشهدت الأسهم العالمية تراجعاً حاداً، مع هروب المستثمرين إلى الأصول الآمنة، استجابة لتصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة بسبب الحرب في أوكرانيا. وقد انعكس هذا التوتر على الأسواق المالية، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ، وسط تنامي المخاوف من تصعيد محتمل للصراع.
ولجأ المستثمرون إلى التحوط بالاستثمار في أصول آمنة مثل الذهب والين الياباني، وقفز مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو للأوراق المالية، المعروف باسم «مؤشر الخوف»، إلى 17.88، وهو أعلى مستوى له منذ انتخابات الولايات المتحدة في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 16.61.
وتراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 327 نقطة، أو بنسبة 0.7 في المائة هذا العام، وانخفضت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 31.5 نقطة، أو بنسبة 0.53 في المائة هذا العام، فيما تراجعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 111.5 نقطة، أو بنسبة 0.54 في المائة هذا العام.
وفي أوروبا، تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر. وخسر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسبه المبكرة، لينخفض بنسبة 0.9 في المائة هذا العام، مسجلاً ثالث يوم من الخسائر، مع ارتفاع الأصول الآمنة مثل الذهب والدولار الأميركي.
مخطط لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
المعادن والعملات تحت الضغط
وأدى احتمال التصعيد النووي إلى دفع المستثمرين نحو الأسواق الآمنة، ما أسهم في ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 1 في المائة. في المقابل، تراجعت أسعار النحاس لثلاثة أشهر في بورصة المعادن بلندن بنسبة 0.3 في المائة هذا العام إلى 9042 دولاراً للطن المتري في التداول الرسمي.
وظلت أسعار الألمنيوم مستقرة عند 2607 دولارات، بينما انخفض الرصاص بنسبة 0.4 في المائة هذا العام ليصل إلى 1983 دولاراً، نتيجة تدفق كبير للمعادن إلى مخازن البورصة في سنغافورة لليوم الثاني على التوالي. كما تراجع الزنك بنسبة 0.1 في المائة هذا العام إلى 2947.5 دولار، فيما انخفضت أسعار القصدير بنسبة 0.4 في المائة هذا العام إلى 28900 دولار، وارتفع النيكل بنسبة 1.2 في المائة هذا العام إلى 15915 دولاراً.
وفي أسواق العملات، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.7 في المائة هذا العام مقابل الدولار الأميركي و0.36 في المائة هذا العام مقابل اليورو. كما أضاف الفرنك السويسري 0.3 في المائة هذا العام مقابل اليورو.
وفي هذا السياق، قال رئيس استراتيجية الفوركس العالمية في «بنك أوف أميركا»، أثاناسيوس فامفاكيديس: «كانت هذه خطوة تقليدية للتحوط من المخاطر في أسواق العملات بعد هذا الإعلان»، مشيراً إلى رد الفعل على بيان الكرملين. وأضاف: «الأسواق كانت غافلة عن المخاطر الجيوسياسية، حيث ركزت على قضايا أخرى. لكن الاتجاه العام نحو المخاطرة في السوق أصبح أكثر تمدداً بعد الانتخابات الأميركية».
جندي أوكراني يطلق قذيفة من مدفع هاوتزر ذاتي الحركة في منطقة دونيتسك (رويترز)
النفط
في المقابل، انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بشكل طفيف، بعد ارتفاعها بنحو 3 في المائة في الجلسة السابقة وسط مخاوف من تصاعد الحرب بين أوكرانيا وروسيا.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عن ديسمبر (كانون الأول) 68.79 دولار للبرميل، بانخفاض 37 سنتاً، أو 0.53 في المائة منذ بداية العام. في حين انخفضت العقود الآجلة لبرنت عن يناير (كانون الثاني) إلى 73.02 دولار للبرميل، بتراجع 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة منذ بداية العام.
