سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الثلاثاء، أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 0.13 في المائة على أساس شهري مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعزت الإدارة ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى الزيادة في أسعار المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وخاصة الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء باستثناء النقل.
وأوضحت أن التضخم لمجموعة الأغذية والمشروبات ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 4.98 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، كما نما المؤشر في المجموعة الثانية «السجائر والتبغ» بنسبة طفيفة بلغت 0.15 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع معدل التضخم في الكويت باستثناء مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.87 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر 2024.
وذكرت الإدارة أن مجموعة الملبوسات زادت بنسبة 5.56 في المائة، كما ارتفع المعدل في مجموعة خدمات المسكن بمقدار 0.57 في المائة، وكذلك في مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 4.06 في المائة.
وأفادت بأن مجموعة الصحة زادت بنسبة 4.29 في المائة، وفي المقابل انخفضت مجموعة النقل بنسبة 1.89 في المائة على أساس سنوي.
وبينت الإدارة أن أسعار مجموعة الاتصالات زادت بنسبة 0.72 في المائة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل التضخم في الترفيه والثقافة بنسبة 2.34 في المائة، في حين نمت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.79 في المائة.
وزادت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بنسبة 2.05 في المائة، وارتفعت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمعدل 5.62 في المائة.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع خلال أكتوبر الماضي أن يظل الاقتصاد الكويتي في حالة ركود خلال العام الجاري، قبل أن يبدأ التعافي على المدى المتوسط. منوّهاً إلى أن المخاطر المحلية تتعلق بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع.
كما ذكر الصندوق، في بيان ختام زيارة بعثته إلى الكويت، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة خلال 2024 نتيجة خفض إضافي لإنتاج النفط من قبل «أوبك+»، على أن يشهد النمو في العام المقبل 2.8 في المائة مع تخفيف تلك التخفيضات.
ورجح الصندوق أن يواصل القطاع غير النفطي تعافيه في 2024، مع توسع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، رغم سياسات الضبط المالي، ليقترب النمو تدريجياً من إمكاناته البالغة 2.5 في المائة في السنوات التالية.
