محافظ «المركزي السعودي» ورئيس «مينافاتف» يستعرضان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)
من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)
TT

محافظ «المركزي السعودي» ورئيس «مينافاتف» يستعرضان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)
من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)

استعرض محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) هاني محمد وهاب، أبرز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الـ39 للمجموعة الذي تستضيفه الرياض، خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر (تشرين الأول) الحالي، بحسب بيان «ساما».

وتشهد أعمال الاجتماع الذي يأتي برئاسة الجمهورية اليمنية؛ حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وتأتي هذه الاجتماعات لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية من خلال المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم.

وسيناقش الأعضاء والمراقبون عدداً من المواضيع المهمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وانتشار التسلح.

كما سيعقد منتدى «وحدات المعلومات المالية»، و«منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب»، بالإضافة للجنة المخاطر على هامش الاجتماع العام.

ويُعقد على هامش هذا الاجتماع، مؤتمر حول آخر المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك بمناسبة مرور20 عاماً على إنشاء المجموعة.


مقالات ذات صلة

لبنان على وشك إدراجه على «القائمة الرمادية» بسبب اتهامات غسل الأموال

الاقتصاد الدخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

لبنان على وشك إدراجه على «القائمة الرمادية» بسبب اتهامات غسل الأموال

يُتوقع أن يُضاف لبنان إلى «القائمة الرمادية» التابعة لإحدى الهيئات الرقابية بسبب اتهامات حول تقصيره في مكافحة التمويل غير المشروع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية صورة من فيديو على موقع البرلمان الإيراني من رئيسه محمد باقر قاليباف لدى استقباله الرئيس مسعود بزشكيان

توتر بين بزشكيان والبرلمان بسبب «الاتفاق النووي» و«فاتف»

واجه الرئيس الإيراني انتقادات حادة من المشرّعين بعدما تعهد بإعادة فتح ملف الانضمام إلى مجموعة العمل المالي «فاتف»، وإحياء الاتفاق النووي.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية ميناء أسدود (موقع الميناء)

القبض على عصابة تهريب في ميناء أسدود تحرج نتنياهو

القبض على عصابة إسرائيلية فلسطينية تهرّب أسلحة ميناء أسدود، القريب من قطاع غزة، تحرج نتنياهو الذي يدعي أن التهريب يتم عبر محور فيلادلفيا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج الإمارات تسلم رجل الأعمال الإيطالي المدان بجرائم مالية

الإمارات تسلم رجل الأعمال الإيطالي المدان بجرائم مالية

قالت الإمارات إنها سلمت إلى السلطات الإيطالية المواطن الإيطالي دانيلو كوبولا، المدان بارتكاب جرائم مالية والمطلوب للعدالة بناءً على طلب رسمي. وأكد عبد الله…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

يأتي مرسوم التعديل في القانون في إطار استراتيجية البلاد لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم.

«الشرق الأوسط» (دبي)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)

أكد وفد من صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية، أن اقتصاد البلاد يواصل التوسع بشكل ملحوظ في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية.

وأشار الوفد، الذي قاده سيزار سيرا في إطار المشاورة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن النمو الاقتصادي لعمان بلغ 1.2 في المائة خلال عام 2023، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بتقليصات إنتاج النفط بموجب اتفاقيات (أوبك+)، ومدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والصناعات التحويلية والخدمات، بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي، و3.8 في المائة بالنصف الأول من 2024.

ووفقاً للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، حققت عمان تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بموجب «رؤية 2040»، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح قطاع المؤسسات الحكومية، وتعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ والتحول الرقمي.

كما أشار البيان إلى أن تصنيف عمان الائتماني السيادي قد تم رفعه إلى الدرجة الاستثمارية، ما يعكس التحسن الكبير في الأسس الاقتصادية.

ونوّه التقرير بأن الاقتصاد العماني من المتوقع أن يواصل النمو في حدود 1.2 في المائة هذا العام، مدفوعاً بتقليصات إنتاج النفط المتعلقة بـ«أوبك+»، لكنه مرشح للانتعاش بدءاً من عام 2025، بتأثير من زيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تسارع النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.

ويُتوقع أن يظل العجز الأساسي غير الهيدروكربوني دون تغيير، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في العام الحالي مقارنة بمستواه في عام 2023 عند 29 في المائة. ورغم الزيادة في الدعم الطاقي والتحويلات الإضافية بموجب قانون الحماية الاجتماعية الجديد فإن الحفاظ على تقدم ثابت في الإصلاحات المالية يظل أمراً أساسياً لترسيخ الاستدامة المالية، وفقاً للصندوق.

ويرجح التقرير أن تظل الموازين المالية وحسابات المعاملات الجارية في فائض على المدى المتوسط، وإن كانت ستنخفض بعض الشيء مقارنة بمستوياتها الحالية مع تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، تظل التوقعات عرضة لمستوى عالٍ من عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

يُذكر أن عمان تواصل العمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، ويشمل ذلك مبادرات تحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات في قطاع المؤسسات الحكومية تحت هيئة الاستثمار، كما تجري جهود لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة لخفض تكاليف توليد الكهرباء ودعم آفاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر.