«هيرميس» تطلق صندوقاً للتعليم بـ300 مليون دولار في السعودية

مسؤولو الذراع الاستثمارية لشركة «إي إف جي هيرميس» ومجموعة «جي إف إتش» المالية خلال إطلاق صندوق التعليم السعودي (إكس)
مسؤولو الذراع الاستثمارية لشركة «إي إف جي هيرميس» ومجموعة «جي إف إتش» المالية خلال إطلاق صندوق التعليم السعودي (إكس)
TT

«هيرميس» تطلق صندوقاً للتعليم بـ300 مليون دولار في السعودية

مسؤولو الذراع الاستثمارية لشركة «إي إف جي هيرميس» ومجموعة «جي إف إتش» المالية خلال إطلاق صندوق التعليم السعودي (إكس)
مسؤولو الذراع الاستثمارية لشركة «إي إف جي هيرميس» ومجموعة «جي إف إتش» المالية خلال إطلاق صندوق التعليم السعودي (إكس)

أعلنت «إي إف جي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف جي» القابضة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ذراعها للاستثمار المباشر قد أطلقت صندوق التعليم السعودي (SEF) بقيمة 300 مليون دولار لبناء مشغل تعليمي عالمي المستوى في المملكة العربية السعودية.

وأوضح بيان صحافي صادر عن الشركة الاثنين، أن إطلاق الصندوق يأتي «للاستفادة من الفرصة السوقية الواضحة التي تظهر من خلال النمو الزائد في عدد الطلاب في المدارس الخاصة، والذي من المتوقع أن يتضاعف أكثر من الضعف تماشياً مع أهداف (رؤية السعودية 2030)، والحاجة الملحة لمشغلين أقوياء لتلبية هذا الطلب الزائد».

وأوضحت «إي إف جي هيرميس» أن صندوق التعليم السعودي (SEF) قد دخل في اتفاقيات نهائية مع مجموعة «جي إف إتش» المالية (GFH)، المجموعة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، للاستحواذ على محفظة من المدارس الدولية المملوكة لصناديق الاستثمار الخاص المدارة من قبل GFH تحت العلامة التجارية «برايتس» للتعليم، وتشمل هذه المحفظة أربع مدارس في السعودية، ومدرستين في الإمارات، وواحدة في البحرين، بسعة إجمالية تقارب 12 ألف طالب، مع تسجيل نحو 8 آلاف طالب حالياً.

وقال خلدون حاج حسن، الرئيس التنفيذي لـ«جي إف إتش أكويتيز»: «تمثل (برايتس) للتعليم علامة تجارية ومنصة تعليمية متميزة ومبتكرة عبر وجودها القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم تجربة دراسية فريدة. وتفتخر مجموعة (جي إف إتش) المالية بالشراكة مع (إي إف جي هيرميس)، بسجل حافل في قطاع التعليم، للاستمرار في مسيرة نمو (برايتس) للتعليم».

من جانبه عبّر كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إي إف جي هيرميس»، عن حماسه الشديد للإعلان عن أن صندوق التعليم السعودي قد اتخذ خطوة مهمة نحو الاستثمار الأول له في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ على محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية جانب من اجتماع الوفدين المصري والتركي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة (من حساب رئيس مجلس العليم العالي التركي في «إكس»)

مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرة

تم الاتفاق على إنشاء جامعة مصرية - تركية مشتركة بالقاهرة تنفيذاً لمذكرة تفاهم وُقِّعت بين الجانبين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في سبتمبر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره.

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق الطالبان الفائزان بمنحة «رودس تراست» الدراسية (الشرق الأوسط)

«رودس تراست» تقدم منحة لطالبَين سعوديَّين في جامعة أكسفورد

أعلنت مؤسسة «رودس تراست» اختيار شاب وشابة سعوديَّين متفوقَين بمنحتَين لعام 2025، ضمن مجموعة عالمية تضم أكثر من 100 من الطلاب المتميزين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا عمال البناء يحفرون مدرسة تحت الأرض في زابوريجيا بأوكرانيا في 30 أغسطس 2024 وهي واحدة من 12 مدرسة مخططاً لها في المدينة ومصممة لتكون مقاومة للإشعاع والقنابل (أ.ب)

أوكرانيا تبني مدارس تحت الأرض لحماية التلاميذ من القنابل والإشعاعات

مع استمرار القصف اليومي الروسي بالصواريخ والقنابل، تواصل زابوريجيا بأوكرانيا بناء شبكة مدارس تحت الأرض مصممة لتكون مقاومة للإشعاع والقنابل وتستوعب 12 ألف طالب.

«الشرق الأوسط» (كييف)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: اقتصاد عُمان يواصل التوسع في ظل انخفاض التضخم

العاصمة العمانية مسقط (رويترز)
العاصمة العمانية مسقط (رويترز)

أكد وفد من صندوق النقد الدولي، في ختام مشاوراته مع السلطات العُمانية، أن اقتصاد البلاد يواصل التوسع بشكل ملحوظ في ظل انخفاض التضخم وتحسن الأوضاع المالية.

وأشار الوفد، الذي قاده سيزار سيرا في إطار المشاورة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 30 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن النمو الاقتصادي لعمان بلغ 1.2 في المائة خلال عام 2023، قبل أن يتسارع إلى 1.9 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الحالي، متأثراً بتقليصات إنتاج النفط بموجب اتفاقيات (أوبك+)، ومدفوعاً بالنمو القوي في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل البناء والصناعات التحويلية والخدمات، بنسبة 1.8 في المائة خلال العام الماضي، و3.8 في المائة بالنصف الأول من 2024.

ووفقاً للبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي، حققت عمان تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية بموجب «رؤية 2040»، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح قطاع المؤسسات الحكومية، وتعزيز السياسات المتعلقة بالمناخ والتحول الرقمي.

كما أشار البيان إلى أن تصنيف عمان الائتماني السيادي قد تم رفعه إلى الدرجة الاستثمارية، ما يعكس التحسن الكبير في الأسس الاقتصادية.

ونوّه التقرير بأن الاقتصاد العماني من المتوقع أن يواصل النمو في حدود 1.2 في المائة هذا العام، مدفوعاً بتقليصات إنتاج النفط المتعلقة بـ«أوبك+»، لكنه مرشح للانتعاش بدءاً من عام 2025، بتأثير من زيادة إنتاج الهيدروكربونات واستمرار تسارع النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية.

ويُتوقع أن يظل العجز الأساسي غير الهيدروكربوني دون تغيير، بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني في العام الحالي مقارنة بمستواه في عام 2023 عند 29 في المائة. ورغم الزيادة في الدعم الطاقي والتحويلات الإضافية بموجب قانون الحماية الاجتماعية الجديد فإن الحفاظ على تقدم ثابت في الإصلاحات المالية يظل أمراً أساسياً لترسيخ الاستدامة المالية، وفقاً للصندوق.

ويرجح التقرير أن تظل الموازين المالية وحسابات المعاملات الجارية في فائض على المدى المتوسط، وإن كانت ستنخفض بعض الشيء مقارنة بمستوياتها الحالية مع تراجع أسعار النفط. ومع ذلك، تظل التوقعات عرضة لمستوى عالٍ من عدم اليقين، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

يُذكر أن عمان تواصل العمل على تعزيز التنوع الاقتصادي، ويشمل ذلك مبادرات تحسين بيئة الأعمال، والتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الكبيرة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإصلاحات في قطاع المؤسسات الحكومية تحت هيئة الاستثمار، كما تجري جهود لتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة لخفض تكاليف توليد الكهرباء ودعم آفاق اقتصاد الهيدروجين الأخضر.