نتائج «إنفيديا» في دائرة الضوء مع تركيز المستثمرين على قطاع التكنولوجيا

مع توقف زخم الانتخابات الأميركية في سوق الأسهم

جوال ذكي مع شعار «إنفيديا» معروض على لوحة للكومبيوتر (رويترز)
جوال ذكي مع شعار «إنفيديا» معروض على لوحة للكومبيوتر (رويترز)
TT

نتائج «إنفيديا» في دائرة الضوء مع تركيز المستثمرين على قطاع التكنولوجيا

جوال ذكي مع شعار «إنفيديا» معروض على لوحة للكومبيوتر (رويترز)
جوال ذكي مع شعار «إنفيديا» معروض على لوحة للكومبيوتر (رويترز)

قد توجه نتائج شركة «إنفيديا كورب» في الأسبوع المقبل سوق الأسهم الأميركية إلى مسارها التالي، حيث يحول المستثمرون تركيزهم إلى قطاع التكنولوجيا وتجارة الذكاء الاصطناعي بعد توقف مسيرة الارتفاع التي غذتها الانتخابات.

لقد دفع ارتفاع أسهم «إنفيديا» بنسبة 800 في المائة تقريباً على مدار العامين الماضيين، بدعم من أعمال الذكاء الاصطناعي المعيارية الذهبية، شركة أشباه الموصلات إلى المركز الأول في العالم من حيث القيمة السوقية. ويمنح هذا الثقل «إنفيديا» نفوذاً كبيراً في معايير السوق، مثل «ستاندرد آند بورز 500»، و«ناسداك 100»، في حين ستكون نتائجها في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضاً مقياساً لشهية السوق لأسهم التكنولوجيا وتجارة الذكاء الاصطناعي، ومعنويات الأسهم على نطاق واسع، كما قال المستثمرون.

وقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي عن مستوياته المرتفعة القياسية في أعقاب انتخابات 5 نوفمبر الأميركية التي منحت دونالد ترمب ولاية ثانية، وسيطرة زملائه الجمهوريين على الكونغرس.

وقال جاريت ميلسون، استراتيجي المحفظة في «ناتيكسيس إنفستمنت ماناجرز»، إن الأسواق «تبحث عن الاتجاه الآن. إذا كانت هذه النتائج قوية جداً، فهذا يخبرك بأنه لا يزال هناك زخم وراء هذا الاستثمار وتلك التجارة، وأعتقد بأن هذا يساعد في توسيع شهيتنا للمخاطرة».

أدى موقف الذكاء الاصطناعي المهيمن لشركة «إنفيديا» إلى ارتفاع سعر سهمها، كما أدى إلى أداء مالي مذهل. ففي الربع الثالث من السنة المالية، من المتوقع أن تحقق الشركة صافي دخل قدره 18.4 مليار دولار، حيث قفزت الإيرادات بأكثر من 80 في المائة إلى 33 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

ومع ذلك، بعد ارتفاعها عن تقديرات أرباح المحللين العام الماضي، أصبحت مفاجآت «إنفيديا» أكثر تواضعاً، حيث تجاوزت الأرباح بنسبة 6 في المائة في أحدث ربع تم الإبلاغ عنه، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وقال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في «جاني مونتغومري سكوت»: «أصبح من الصعب التغلب على هذه التوقعات».

وتتوج نتائج «إنفيديا» موسم أرباح الربع الثالث المختلط للشركات الأميركية. ومن المتوقع أن ترتفع أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 8.8 في المائة عن العام السابق، حيث تجاوز 76 في المائة من الشركات التقديرات، مقارنة بمتوسط ​​79 في المائة في الأرباع الأربعة الماضية.

كما هي الحال في الأرباع الأخيرة، تحمل نتائج «إنفيديا» ومجموعة صغيرة من شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى والشركات ذات الصلة العبء. ومن المتوقع أن تزيد أرباح ما يسمى «الشركات السبع الرائعة»، والتي تضم أيضاً «أبل»، و«مايكروسوفت»، بنسبة 30 في المائة في الربع الثالث مقارنة بـ4.3 في المائة للشركات الأخرى البالغ عددها 493 شركة في المؤشر، وفقاً لتاجيندر دهيلون، كبير محللي الأبحاث في «إل إس إي جي».

وقال لوشيني إن «(الشركات السبع الرائعة) بقيادة (إنفيديا) هي التي قامت بالعمل الشاق لمعالجة نوع نمو الأرباح الذي دعم التقدم الذي شهدناه في أسعار الأسهم».

قد تكون نتائج «إنفيديا» حاسمة أيضاً لدعم التقييم المرتفع للسوق، مع نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» فوق 22 مرة، وقرب أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، وفقاً لشركة «إل إس إي جي داتا ستريم».

وارتفع المؤشر القياسي بنسبة 23 في المائة هذا العام. وأثار فوز ترمب في البداية مكاسب واسعة النطاق للأسهم بسبب التفاؤل بشأن أجندته لخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن الأسهم تراجعت هذا الأسبوع مع استمرار الأسواق في استيعاب الآثار المترتبة على الانتخابات. سيواصل المستثمرون التركيز على خطط انتقال ترمب، بما في ذلك اختياراته لأدوار وزارية رئيسية، بعد أن أدى بعض المعينين الأوائل إلى ضعف في مجالات السوق، مثل أسهم الأدوية والدفاع.

كما انخفضت الأسهم بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيبقي السياسة النقدية في طليعة الأسواق في الأسابيع المقبلة.

وقال ماثيو مالي كبير استراتيجيي السوق في «ميلر تاباك» في مذكرة يوم الجمعة: «نظراً لأن سوق الأسهم أصبحت باهظة الثمن، فإن حقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى أنه لن يكون متساهلاً كما أشار قبل الانتخابات... ستخلق على الأقل بعض الرياح المعاكسة في الأيام والأسابيع المقبلة».


مقالات ذات صلة

علوم «لقد انتهكتُ كل مبدأ حُدّدَ لي»... اعترافات مذهلة لـ«وكيل ذكاء اصطناعي»

«لقد انتهكتُ كل مبدأ حُدّدَ لي»... اعترافات مذهلة لـ«وكيل ذكاء اصطناعي»

«كيرسور» شرح كتابياً بالتحديد قواعد السلامة التي تجاهلها

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المقر الرئيسي لـ«جي بي مورغان تشيس» في 270 بارك أفينيو بنيويورك (رويترز)

رئيس «جي بي مورغان» يحذِّر من «الركود التضخمي» واضطرابات في سوق الائتمان الخاص

قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ«جي بي مورغان تشيس»، إنه لا يشعر بقلق مباشر إزاء التضخم في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق العالمية في مهب التوترات بين صراع إيران وأزمة الذكاء الاصطناعي

استهلت الأسواق العالمية تعاملات يوم الأربعاء بحالة من التوتر والتباين في ظل شبح الصراع الإيراني وأزمات الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
تكنولوجيا شعار شركة «ميتا» (رويترز)

«ميتا» تتجه إلى الفضاء لتوليد الطاقة الشمسية

تسعى شركة «ميتا» إلى استكشاف آفاق غير تقليدية لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، خصوصاً مع التوسع الكبير في تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا (الولايات المتحدة))

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).


نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.