واشنطن تحذّر من الاستثمارات الصينية على هامش افتتاح ميناء في بيرو

«ظِل ترمب» يخيّم على اجتماعات «آبيك» ولقاء شي وبايدن

رافعات عملاقة في الميناء الجديد المُنشأ بتمويل صيني قرب العاصمة البيروفية ليما (أ.ف.ب)
رافعات عملاقة في الميناء الجديد المُنشأ بتمويل صيني قرب العاصمة البيروفية ليما (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تحذّر من الاستثمارات الصينية على هامش افتتاح ميناء في بيرو

رافعات عملاقة في الميناء الجديد المُنشأ بتمويل صيني قرب العاصمة البيروفية ليما (أ.ف.ب)
رافعات عملاقة في الميناء الجديد المُنشأ بتمويل صيني قرب العاصمة البيروفية ليما (أ.ف.ب)

دعت الولايات المتحدة الخميس بلدان أميركا اللاتينية إلى توخي الحذر من الاستثمارات الصينية، تزامناً مع تدشين الرئيس الصيني شي جينبينغ ميناءً رئيسياً في بيرو.

ويفتتح شي الذي يزور بيرو إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن في إطار قمة «آبيك»، أول ميناء بتمويل صيني في أميركا الجنوبية، وهو مجمّع بكلفة 3.5 مليار دولار في تشانساي شمال ليما مصمم ليكون مركزاً تجارياً إقليمياً.

ومن شأن الميناء أن يسمح لبلدان أميركا الجنوبية بتجاوز المواني في المكسيك والولايات المتحدة لدى التعامل تجارياً مع آسيا.

وقال وكيل وزير الخارجية الأميركية لشؤون أميركا اللاتينية براين نيكولز: «نعتقد أنه من الضروري أن تضمن البلدان في نصف الكرة الأرضية الجنوبي بأن أنشطة الصين تحترم القوانين المحلية وتحافظ على حماية حقوق الإنسان والبيئة».

وفي إشارة إلى العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وبيرو، قال نيكولز: «سنركّز على بناء هذه العلاقات، وضمان أن البيروفيين يفهمون تعقيدات التعامل مع بعض المستثمرين الآخرين في حين يمضون قدماً في ذلك».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة قدمت مؤخراً الدعم لبيرو، بما في ذلك التبرّع بقطارات لمدينة ليما، والتنسيق في مجال الفضاء بقيادة «ناسا»، والتبرع بتسع مروحيات من طراز «بلاك هوك» لمساعدة الشرطة على التعامل مع الجريمة العابرة للحدود.

وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا، دان كريتنبرينك، إن الولايات المتحدة تأتي بـ«أجندة إيجابية»، ولا تسعى لإجبار البلدان على الاختيار بين القوى المتنافسة. وأفاد الصحافيين: «نريد التأكد من أن البلدان لديها إمكانية الاختيار وبأنها قادرة على القيام بخياراتها بحرية ومن دون إكراه».

وعدَّت الولايات المتحدة على مدى قرنين أميركا اللاتينية ضمن دائرة اهتمامها، لكنها واجهت منافسة متزايدة حول العالم، خصوصاً في الجانب الاقتصادي، من قِبل الصين. ويشير صانعو السياسات في الولايات المتحدة عادة إلى الديون المرتبطة بالمشاريع الصينية واعتماد الصين على عمالها في المشاريع الكبرى.

ويأتي افتتاح الميناء بينما يحضر الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ، الجمعة، اليوم الأول من قمة زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادي (آبيك)، قبل اجتماع ثنائي في ظل حالة من الغموض الدبلوماسي بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ومن المقرر أن يعقد بايدن وشي محادثات السبت، في حين رجَّح مسؤول في الإدارة الأميركية أنه سيكون الاجتماع الأخير بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم قبل أن يؤدي ترمب اليمين في يناير (كانون الثاني). ومع تبني الرئيس الجمهوري المنتخب نهج مواجهة مع بكين في ولايته الثانية، يحظى هذا الاجتماع الثنائي بمتابعة وثيقة.

تأسست مجموعة «آبيك» في عام 1989 بهدف تحرير التجارة الإقليمية، وهي تجمع 21 اقتصاداً تمثل معاً نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40 في المائة من التجارة العالمية.

كان من المقرر أن يركز برنامج القمة على التجارة والاستثمار للنمو الشامل، كما يُطلق عليه مؤيدوه، لكن عدم اليقين بشأن الخطوات التالية لترمب يخيّم الآن على الأجندة، كما هي الحال بالنسبة لمحادثات المناخ «كوب 29» الجارية في أذربيجان، وقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو الأسبوع المقبل.

وأعلن ترمب خلال الأسبوع أنه سيعين السيناتور ماركو روبيو المعروف بمواقفه المتشددة حيال الصين وزيراً للخارجية. والخميس، عقد وزراء منتدى «آبيك»، ومن بينهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعاً مغلقاً في ليما لتحديد توجهات القمة.

وتحضر القمة أيضاً اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا وإندونيسيا، من بين دول أخرى، لكن سيغيب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تستند أجندة ترمب «أميركا أولاً» إلى اتباع سياسات تجارية حمائية، وزيادة استخراج الوقود الأحفوري وتجنب الصراعات الخارجية، وتهدد بالتالي التحالفات التي بناها بايدن بشأن قضايا تتراوح بين الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط، وتغير المناخ والتجارة العالمية.

وهدَّد الرئيس الجمهوري المنتخب بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 60 في المائة على واردات السلع الصينية لتعديل ما يقول إنه خلل في التجارة الثنائية. ومن جانبها، تواجه الصين أزمة إسكان مطولة وتباطؤاً في الاستهلاك، وهو ما سيزداد سوءاً في حال اندلاع حرب تجارية جديدة مع واشنطن... لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن فرض رسوم عقابية سيضرّ أيضاً بالاقتصاد الأميركي وباقتصادات دول أخرى.


مقالات ذات صلة

ترمب يدرس تعيين لاري كودلو مذيع «فوكس بيزنس» في منصب اقتصادي كبير

الولايات المتحدة​ لاري كودلو المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني للولايات المتحدة يتحدث خلال ندوة في واشنطن 26 يوليو 2022 (رويترز)

ترمب يدرس تعيين لاري كودلو مذيع «فوكس بيزنس» في منصب اقتصادي كبير

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، تعيين لاري كودلو، المذيع في شبكة «فوكس بيزنس»، بأحد المناصب الكبيرة التي تدير السياسات الاقتصادية في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)

«كوب 29» يشهد دعوات للإصلاح والتحول من «التفاوض» إلى «التنفيذ»

قال مجموعة من الزعماء السابقين وخبراء المناخ إن محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة لم تعد تفي بالغرض الذي تجرى من أجله وتحتاج إلى إصلاح.

«الشرق الأوسط» (باكو (أذربيجان))
الاقتصاد العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)

مخاوف التضخم في بريطانيا تزداد بعد الموازنة الجديدة وفوز ترمب

بلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند أكثر من 11 في المائة قبل عامين إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو أعلى مستوى بين الدول الكبرى الغنية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

ضبابية أسعار الفائدة وطلب الصين يضغطان أسواق النفط

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات على أن الطلب في الصين لا يزال ضعيفاً في ظل التعافي الاقتصادي المضطرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أبراج سكنية في مشروع تحت الإنشاء بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بيانات الصين تظهر صعوبة التعافي و«تهديد ترمب» يلوح في الأفق

أظهرت البيانات المتباينة الصادرة من الصين صعوبة التعافي الاقتصادي، خصوصاً مع الاستعداد لعودة ترمب إلى البيت الأبيض

«الشرق الأوسط» (بكين)

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتفوق على التوقعات قليلاً في أكتوبر

أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)
أشخاص يحملون أكياس التسوق يسيرون داخل مركز تسوق «كينغ أوف بروسيا» (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر قليلاً من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن الزخم الأساسي للإنفاق الاستهلاكي بدا متعثراً مع بدء الربع الرابع.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الجمعة، إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة صعوداً بلغت 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنسبة 0.3 في المائة من مبيعات التجزئة، التي تتعلق في الغالب بالسلع وغير معدلة حسب التضخم، بعد الزيادة السابقة التي بلغت 0.4 في المائة في سبتمبر. وتراوحت التوقعات بين الاستقرار التام أو زيادة قدرها 0.6 في المائة. وقد ساعد الإنفاق الاستهلاكي القوي الاقتصاد على الحفاظ على وتيرة نمو قوية في الربع الماضي.

ويعود نمو الاستهلاك إلى حد كبير إلى انخفاض معدلات تسريح العمال، بدعم من الميزانيات العمومية القوية للأسر التي استفادت من انتعاش سوق الأسهم وارتفاع أسعار العقارات. وتظل مدخرات الأسر مرتفعة أيضاً.

وقد أثيرت مخاوف من أن النمو مدفوع في المقام الأول بالأسر ذات الدخل المتوسط ​​والعالي، التي تتمتع بقدر أكبر من المرونة في تعديل استهلاكها. ومع ذلك، تشير بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بـ«بنك أوف أميركا» إلى أن الإنفاق لا يزال صامداً في جميع فئات الدخل.

وقال الخبير الاقتصادي في «بنك أوف أميركا»، أديتيا بهاف: «نحن لا نرى أي دلائل على زيادة استخدام بطاقات الائتمان في أي فئة دخل. ومع ذلك، فإننا نرى أن الأسر ذات الدخل المرتفع تحقق أداء أفضل في بعض قطاعات الخدمات مثل شركات الطيران والإقامة والترفيه وسفن الرحلات البحرية».

وانخفضت مبيعات التجزئة، التي تستبعد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 1.2 في المائة معدلة بالرفع في سبتمبر. وارتفعت هذه المبيعات الأساسية، التي تتبع عن كثب مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.7 في المائة في سبتمبر.

ونما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي قدره 3.7 في المائة في الربع الثالث، مما شكّل الجزء الأكبر من توسع الاقتصاد الذي بلغ 2.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي خطوة لتيسير السياسة النقدية، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وعلى الرغم من أن هناك توقعات واسعة بأن يقوم البنك المركزي بتخفيض ثالث لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فإن بعض الاقتصاديين يشيرون إلى أن هذه الخطوة ستكون صعبة؛ نظراً لعدم تحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات على أننا بحاجة إلى التسرع في خفض الفائدة». وكان البنك قد بدأ دورة التيسير هذه بتخفيض غير معتاد بنسبة نصف نقطة مئوية في سبتمبر، وهو أول تخفيض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.