المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية: الاقتصاد الألماني سيتخلف عن متوسط نمو منطقة اليورو حتى 2026

علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وألمانيا يرفرفان أمام مبنى الرايخستاغ في برلين (رويترز)

كشفت توقعات المفوضية الأوروبية، الصادرة يوم الجمعة، عن أن الاقتصاد الألماني سيواصل التخلف بشكل ملحوظ عن متوسط النمو في منطقة اليورو حتى عام 2026.

وتشير توقعات الخريف للمفوضية الأوروبية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.8 في المائة في 2024، بينما يُتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة. ويمثل هذا تعديلاً نزولياً مقارنة بالتوقعات السابقة، التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة، بحسب «رويترز».

وقالت المفوضية في تقريرها: «لقد أثرت الحالة المرتفعة من عدم اليقين في الاستهلاك والاستثمار، كما تدهورت آفاق التجارة؛ بسبب ضعف الطلب العالمي على السلع الصناعية».

ومنذ عام 2021، شهد الاقتصاد الألماني، الذي يُعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تراجعاً مستمراً مقارنة بمتوسط النمو في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، ما يجعلها الأسوأ أداءً بين دول مجموعة السبع.

أما على المدى البعيد، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب المحلي في ألمانيا، مدفوعاً بزيادة الأجور الحقيقية، وفقاً للتوقعات الأوروبية.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، تتوقَّع المفوضية الأوروبية تعافياً محدوداً للاقتصاد الألماني بنمو قدره 0.7 في المائة، بعد خفض التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى توسع بنسبة 1 في المائة.

ويُتوقَّع أن يتسارع نمو الاقتصاد الألماني ليصل إلى 1.3 في المائة في 2026، إلا أنه سيظل دون متوسط النمو في منطقة اليورو الذي يُتوقَّع أن يصل إلى 1.6 في المائة.

وبشكل عام، من المنتظر أن يصبح الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في ألمانيا مجدداً في 2025 و2026. ومع التوقعات بتخفيف حدة التضخم، من المتوقع أن يستمر الدخل الحقيقي للأسر في التعافي، مع زيادة متواصلة في الاستهلاك الخاص، وإن كان بوتيرة بطيئة.

وعلى صعيد التضخم، تراجع المعدل الألماني المنسق إلى 2.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مقارنةً بذروته التي بلغت 11.6 في المائة في أكتوبر 2022، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يسجل التضخم في ألمانيا متوسط 2.4 في المائة في 2024.

أما في السنوات التالية، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.1 في المائة في 2025 و1.9 في المائة في 2026، وفقاً لتوقعات الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

ترمب يدرس تعيين لاري كودلو مذيع «فوكس بيزنس» في منصب اقتصادي كبير

الولايات المتحدة​ لاري كودلو المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني للولايات المتحدة يتحدث خلال ندوة في واشنطن 26 يوليو 2022 (رويترز)

ترمب يدرس تعيين لاري كودلو مذيع «فوكس بيزنس» في منصب اقتصادي كبير

يدرس الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، تعيين لاري كودلو، المذيع في شبكة «فوكس بيزنس»، بأحد المناصب الكبيرة التي تدير السياسات الاقتصادية في إدارته المقبلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد زوار يتجهون إلى مدخل قاعة المؤتمرات التي تحتضن اجتماعات «كوب 29» في باكو (د.ب.أ)

«كوب 29» يشهد دعوات للإصلاح والتحول من «التفاوض» إلى «التنفيذ»

قال مجموعة من الزعماء السابقين وخبراء المناخ إن محادثات المناخ السنوية للأمم المتحدة لم تعد تفي بالغرض الذي تجرى من أجله وتحتاج إلى إصلاح.

«الشرق الأوسط» (باكو (أذربيجان))
الاقتصاد العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة «بيغ بن» أعلى مبنى البرلمان في وسط لندن (رويترز)

مخاوف التضخم في بريطانيا تزداد بعد الموازنة الجديدة وفوز ترمب

بلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند أكثر من 11 في المائة قبل عامين إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو أعلى مستوى بين الدول الكبرى الغنية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حقل نفطي وسط منطقة سكنية في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

ضبابية أسعار الفائدة وطلب الصين يضغطان أسواق النفط

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، مع عكوف المستثمرين على تقييم مؤشرات على أن الطلب في الصين لا يزال ضعيفاً في ظل التعافي الاقتصادي المضطرب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رافعات عملاقة في الميناء الجديد المُنشأ بتمويل صيني قرب العاصمة البيروفية ليما (أ.ف.ب)

واشنطن تحذّر من الاستثمارات الصينية على هامش افتتاح ميناء في بيرو

دعت الولايات المتحدة، الخميس، بلدان أميركا اللاتينية إلى توخي الحذر من الاستثمارات الصينية، تزامناً مع تدشين الرئيس الصيني شي جينبينغ ميناءً رئيسياً في بيرو

«الشرق الأوسط» (ليما)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية في أكثر من عقد

متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر تدفقات أسبوعية في أكثر من عقد

متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية أسبوعية ضخمة، هي الأكبر في أكثر من عشر سنوات، خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بأن حصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب على ولاية ثانية حاسمة سيسهم في دعم أرباح الشركات وتعزيز نمو الاقتصاد الأميركي.

واستثمر المستثمرون نحو 49.3 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع، وهو أعلى مستوى من التدفقات الصافية منذ يناير (كانون الثاني) 2014 على الأقل، وفقاً لبيانات «إل إي إي جي».

وسجل مؤشر «إم إس سي آي» أعلى مستوياته القياسية لمدة ثلاثة أيام متتالية بعد فوز ترمب في الانتخابات الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه تراجع بنحو 1.6 في المائة عن تلك المستويات هذا الأسبوع في ضوء التوقعات بتباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفق «رويترز».

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس»، مارك هافيل: نواصل الحفاظ على نظرة إيجابية تجاه الأسهم العالمية والأميركية، ونعتقد أن البيئة الاقتصادية المواتية تدعم استمرار الزخم التصاعدي للأسواق خلال هذا العام».

وتدفق المستثمرون بشكل كبير إلى صناديق الأسهم الأميركية، حيث استثمروا 37.37 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات صافية أسبوعية منذ أكثر من عشر سنوات. كما تم ضخ 11.28 مليار دولار في صناديق الأسهم الأوروبية، بينما سحبوا مبلغاً ضئيلاً قدره 305 ملايين دولار من صناديق الأسهم الآسيوية.

وكان القطاع المالي الأكثر جذباً للاستثمار، إذ حصل على 4.68 مليار دولار، وهو أعلى تدفق أسبوعي له منذ عقد على الأقل. كما استثمر المستثمرون 1.35 مليار دولار في صناديق قطاع الصناعات، و414 مليون دولار في صناديق قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية.

أما صناديق السندات العالمية، فقد استمرت في جذب الاستثمارات للأسبوع السابع والأربعين على التوالي، حيث شهدت تدفقات صافية بقيمة 5.37 مليار دولار خلال الأسبوع.

كما حظيت صناديق السندات عالية العائد وصناديق المشاركة في القروض بتدفقات ملحوظة، بلغت 2.65 مليار دولار و1.49 مليار دولار على التوالي، في حين شهدت صناديق السندات الحكومية مبيعات صافية بلغت 479 مليون دولار.

وضخ المستثمرون نحو 73.61 مليار دولار في صناديق أسواق المال العالمية، بعد تدفقات صافية بقيمة 127.11 مليار دولار في الأسبوع السابق.

في المقابل، شهدت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية خارجة بلغت 950 مليون دولار للأسبوع الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات من 29683 من صناديق الأسواق الناشئة أن المستثمرين سحبوا 5.8 مليار دولار من صناديق الأسهم خلال الأسبوع، وهي أكبر عملية سحب في 11 شهراً، كما قاموا بتصفية 939 مليون دولار من صناديق السندات.